امنیت، پیش نیاز توسعه ملی

n3024836-4776751

امنیت ملی و پاسداشت آن در دستگاه ارزشی و هنجاری و نیز در قالب رفتاری حکومت‌های مختلف، مستمسکی برای سیاست‌ورزی و جهت‌گیری‌های عملی خاص می‌شود. اما باوجود تفاسیر گوناگون، توجه به ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، زیست‌محیطی و… در نظرگیری مجموعه شرایط زمانمند و مکانمند همراه آن و اذعان به نقص‌های ارائه تعریف واحد، امنیت را می‌توان با میزان اطمینان یک کشور به توانایی مقاومتش در برابر آسیب‌ها (خارجی و داخلی) ارزیابی کرد. در حقیقت حاکمیت‌ها در برابر خود آسیب‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی را مشاهده کرده که با تحلیل امنیت از منظرهای درونی و بیرونی درصدد چیرگی بر آنها برمی آیند.

امنیت در بعد خارجی
پس از جنگ جهانی دوم با نقش برآب شدن خوش‌بینی‌های آرمانگرایان عملا سنت واقع‌گرایی به مکتب مسلط فکری در روابط بین‌الملل بدل شد. واقع‌گرایان با تاکید بر بی‌نظمی و شرایط آنارشیک- عدم وجود حکومت مرکزی – حاکم بر نظام بین‌الملل، کشورها به مثابه مهم‌ترین بازیگران در صحنه جهانی را شیفته امنیت و قدرت و آماده ستیز و رقابت دانسته، تعارضات نظام بین‌الملل را به‌گونه‌ای به تصویر کشیدند که در بهترین حالت تنها می‌توان در جهت کاهش احتمال جنگ حرکت کرد. رئالیست‌ها در واقع با زیر سوال بردن امکان منسوخ کردن جنگ، بهترین راه برای حفظ صلح را نوعی «موازنه قدرت» دانستند. از همین رو امنیت کشورها با قدرت نظامی گره خورد و «جنبه‌های نظامی امنیت ملی‌» بیشترین اهمیت ممکن را یافت. در این دوران تقویت هرچه بیشتر قوای نظامی و ابزارهای تسلیحاتی اصلی‌ترین ضامن حفظ امنیت دولت‌ها محسوب می‌شد و اما با گذر از نیمه دوم قرن بیستم و به‌خصوص پایان جنگ سرد و تک‌قطبی شدن جهان در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله آمریکا بازنگری‌های جدی در تفسیر و تعبیر مفهوم امنیت ملی رخ داد و اقتصاد به محوری کلیدی در استراتژی‌های امنیتی تبدیل شد. در عین حال ظهور نظریه‌های جدید در روابط بین‌الملل همچون نوکارکردگرایان که به دنبال حل مساله خشونت بین‌الملل بدون توسل به نیروی نظامی بودند یا سازه‌نگاران که علاوه بر ساختارهای مادی بر ساختارهای فکری و غیرمادی و هنجاری تاکید می‌کردند به این امر کمک کرد که باور به عاملیت فاکتورهایی غیر ‌از توان نظامی در تقویت امنیت کشورها بیشتر گسترش یابد. برای مثال دولت چین، دکترین تسلیحاتی خود را که زیربنای امنیت ملی‌اش بود کنار گذاشت و توان اقتصادی را به‌عنوان بخش مهمی از تفکر امنیت ملی پذیرفت. این دولت برای تحقق بخشیدن به این استراتژی روابط بین‌المللی خود را به بیش از ۲۰۰ کشور جهان گسترش داد و حتی روابط تجاری خود را با رقیب نظامی‌اش آمریکا از ۹۶ میلیون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۶/۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ رساند. (مروری اجمالی بر توسعه اقتصادی و سیاسی، علیرضا مهدیخانی، نشر آرون، ص۷۳) در حقیقت اکنون این انگاره که با تقویت اقتصاد و ساختارهای سیاسی و فرهنگی و نه فقط ساختار نظامی می‌توان جایگاه امنیتی کشور را استعلا بخشید جدی شده به‌گونه‌ای که توسعه همه‌جانبه و یکپارچه در ابعاد مختلف به‌عنوان راهکاری ارزشمند برای بالا بردن ضریب امنیتی کشور و افزایش توان مقاومت آن ارزیابی می‌شود. به یک معنا اتخاذ استراتژی‌های بلندنظرانه برای غلبه بر آسیب‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و… به‌عنوان گامی بلند برای برقراری هرچه بیشتر ثبات سیاسی کشور سنجیده شده اکتفای یک‌جانبه به افزایش سیاست‌های پلیسی و غنی‌سازی نهادهای نظامی برای تحکیم امنیت ملی با پرسش‌های جدی مواجه شده است.

امنیت داخلی پیش نیاز توسعه
اما بعد داخلی امنیت متوجه امنیت و آرامشی می‌شود که باعث اطمینان خاطر جامعه می‌شود. به بیان بسیار ساده همان احساس مردم مبنی بر اینکه همه چیز در امن و امان است و هیچ نیروی مهاجمی را یارای ضربه زدن و آسیب رساندن به این احساس آرامش نیست. برای اینکه جامعه‌ای بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند و چشم‌اندازهای توسعه‌ای خود را محقق شده بیند شاید بیش از هرچیز باید در عرصه‌های مختلف از امنیت برخوردار باشد. امروز در بسیاری از نقاط دنیا و به‌ویژه در خاورمیانه و قاره آفریقا با پدیده‌ای تحت عنوان failed stateS یا دولت‌های شکست خورده مواجهیم که از برآوردن حداقل‌های امنیت در کشور عاجزند. دولت به حدی ضعیف است که اساسا سیستم سیاسی و اقتصادی کشور از دست آن خارج شده و دولت از برآوردن مسوولیت‌های حداقلی خود در قبال شهروندان عاجز مانده چه رسد به اینکه دورنماهای توسعه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.
اما در عموم کشورهای دنیا که در شرایط طبیعی و نرمال در تلاش برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای هستند دولت به معنای دستگاه تامین‌کننده امنیت در مرزها آرامش و اطمینان خاطر لازم برای فعالیت‌های عادی سیاسی و اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته شبکه‌ای از اتحاد و هماهنگی در درون هیات حاکمه شکل می‌گیرد و تنش‌های سیاسی و اجتماعی در درون سیستم با رعایت مصالح کشور حل و فصل می‌شود. در این کشورها به تعبیر امانوئل کاستلز، جامعه‌شناس مشهور و صاحب کتاب‌های سه‌گانه عصر اطلاعات مخرج مشترکی از منافع ملی مورد وفاق نخبگان و نیروهای سیاسی اجتماعی گوناگون وجود دارد و تمامی مسائل و مقولات ذیل آن حل‌و‌فصل می‌شود. بدین ترتیب در این جوامع امنیت ملی به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه ملی محقق می‌شود.
آنچنان که اشاره رفت پس از جنگ سرد پیوند امنیت و اقتصاد در شکل جدیدی خود را نشان داده و مفهوم امنیت اقتصادی از اهمیتی ویژه برخوردار شده است. رابرت ماندل امنیت اقتصادی را میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات، و هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی تعریف کرده است. باری بوزان هم امنیت اقتصادی را در سه سطح فردی، گروه‌ها و طبقات تحلیل کرده است.

ابعاد امنیت اقتصادی
در ادبیات توسعه تلاش شده امنیت اقتصادی در دو بعد ویژه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بعد نخست به امنیت سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد که در چارچوب آن تلاش می‌شود بسترهای نهادی و پیش‌شرط‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد نیاز سرمایه‌گذاران تامین شده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات تضمین شوند. با تامین امنیت سرمایه‌گذاری می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی کشور هم روندی متناسب با آن را نشان دهد. جلوه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را می‌توان در حوزه‌های گوناگون جست‌وجو کرد از جمله برقراری ثبات سیاسی و در پیش گرفتن روندها و سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی، همچنین تامین مشارکت مردمی در پرتو آزادی‌های مدنی، حقوقی و سیاسی. در عین حال باید به یک نظام قضایی سالم و کارآمد و مستقل هم اشاره کرد که می‌تواند متضمن برقراری حاکمیت قانون باشد و خیال سرمایه‌گذاران را از تضمین قراردادهای‌شان و عدم ابطال ناگهانی آنها راحت نماید. یک بوروکراسی سالم و شفاف و کارآمد که منافذ فساد در آن تا حد زیادی بسته شده باشد از دیگر مولفه‌های ثبات بخش در بحث امنیت سرمایه‌گذاری است. امنیت کشور در برابر بی‌ثباتی‌های سیاسی و خشونت‌های داخلی و حتی تحرکات تروریستی دیگر مولفه تاثیرگذار در تامین امنیت سرمایه‌گذاری است. اما بعد دیگر امنیت اقتصادی به حوزه اشتغال و درآمد بازمی‌گردد به شکلی که هیچ گونه فشار خارج از کنترل در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی آحاد جامعه به سطح متوسط رفاه اقتصادی وجود نداشته باشد. امنیت در اشتغال و درآمد در رابطه‌ای تنگاتنگ با امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد. به واقع مواردی که پیش‌تر در خصوص شاخه‌های امنیت سرمایه‌گذاری از آنها یاد شد در این حوزه هم قابل ردیابی هستند و می‌توانند به تامین امنیت اقتصادی کمک کنند.

پیش نیاز توسعه پایدار
امنیت اقتصادی را می‌توان یکی از اساسی‌ترین ملزومات نیل به توسعه پایدار دانست. در عین حال امنیت اقتصادی محقق نمی‌شود مگر آنکه در لایه‌های گوناگون کشور احساس آرامش خاطر از جریان داشتن آن وجود داشته باشد.
افزایش اعتماد عمومی و رضایت هرچه بیشتر شهروندان از فضای عمومی جامعه و روندهای جاری می‌تواند خود را در شاخص افزایش امید به آینده نشان دهد و همین موضوع اطمینان و باور هر چه بیشتر به امنیت لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را رقم می‌زند. التزام مسوولان مختلف حاکمیت به ضرورت جلب نظر شهروندان و تامین آرامش آنها می‌تواند در تحقق این مهم تاثیرگذاری ویژه داشته باشد. عملکرد کارآمد نهادهای گوناگون حاکمیتی از قوه مجریه گرفته تا قوای مقننه و قضاییه و جاری بودن رویه‌های قانونی و نه سلیقه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها و برخوردها هم می‌تواند یک پالس قابل‌توجه دیگر برای سرمایه‌گذاران جهت کلیدزدن فعالیت‌های اقتصادی باشد. همزمان مهار، کنترل و حتی نابودی زمینه‌‌های بسیاری از بحران‌های اجتماعی از قبیل محرومیت‌های مادی، تبعیض‌های بسیار ناروا و تنش‌زا، مهاجرت‌های بی‌رویه و ناکارآمد به شهر و حاشیه‌نشینی‌های گسترده از دیگر زمینه‌های بالارفتن احساس عمومی از وجود امنیت اقتصادی خواهد بود. رویکردهای حاکمیت برای گسترش برنامه‌های توسعه‌ای به کلیه نقاط کشور و از بین بردن احساس تبعیض در میان قومیت‌ها و بخش‌های حاشیه‌ای جامعه از دیگر زمینه‌هایی است که به بالا رفتن امنیت کشور کمک می‌کند.

*سیدمهدی میربد – 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *