چالش‌ها و فرصت‌های مدیریت منابع آب در ایران

سد

هرساله با نزدیک شدن به روزهای گرم و شروع فصل تابستان، هشدارها درباره لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب بیشتر می‌شود و مسوولان وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، مردم را به رعایت الگوی مصرف بهینه برای جلوگیری از قطع آب دعوت می‌کنند. اما واقعیت امر آن است که چالش آب در کشور ما تنها به فصل گرم سال مربوط نمی‌شود و راهکار غلبه بر آن هم در اندک صرفه‌جویی شهروندان خلاصه نمی‌گردد.

ناکارآمدی مدیریت جزیره‌ای آب
نخستین گام برای مهار بحران آب یا دست کم به حداقل رساندن پیامدهای آن، اعمال یک مدیریت صحیح، اصولی و یکپارچه بر منابع و مصارف آب است. تنها چنین مدیریتی است که امکان برقراری توازن بین منابع و مصارف و تدوین یک استراتژی بلندمدت به منظور حفظ امنیت آبی کشور را دارد. متاسفانه در دهه‌های گذشته، مدیریت آب در ایران از ضعف‌ها و کاستی‌های فراوان رنج برده است که برخی از نتایج آن در سال‌های اخیر به روشنی قابل مشاهده است. خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها، گسترش پدیده ریزگردها در مناطق غربی و جنوبی کشور، تخلیه منابع استراتژیک آب‌های زیرزمینی و به تبع آن فرونشست‌ دشت‌ها، کاهش کیفیت آب در اکثر نقاط کشور و… تنها گوشه‌ای از آثار نگران‌کننده مدیریت ناکارآمد و جزیره‌ای آب در ایران است.
بی‌تردید یکی از چالش‌های عمده در بحث مدیریت منابع آب کشور، جایگزین کردن مدیریت حوضه‌ای آب با مدیریت استانی بوده است. اعمال مدیریت استانی نه تنها از اجرای برنامه‌های جامع مدیریت آب ممانعت کرده بلکه موجب بخشی‌نگری و اولویت دادن به منافع استانی در زمینه حکمرانی آب شده است. این امر افزون بر اینکه گرهی از چالش‌های فراوان آب در سرزمین خشک و نیمه خشکی چون ایران نمی‌گشاید، می‌تواند به مجادلات و منازعات آبی هم دامن بزند.

اقتصاد آب و دخل و خرجی که با هم نمی‌خواند
ساده‌ترین اصل در انجام هر فعالیت اقتصادی و تولیدی، مقرون به صرفه بودن است که می‌تواند ضامن تداوم و توسعه آن فعالیت و کسب‌و‌کار باشد. هرچند آب صرفا یک کالای اقتصادی نیست و نمی‌توان تولید و عرضه آن را محدود به سود و زیان اقتصادی کرد اما پرواضح است که بی‌توجهی به این مقوله نیز بر کیفیت خدمت‌رسانی دستگاه‌های مربوطه تاثیر نامطلوب دارد. هم‌اینک با وجود آنکه بنا به آمار وزارت نیرو، در حدود ۹۰ درصد منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود اما مبلغی که به ازای هر مترمکعب آب از کشاورزان اخذ می‌شود به قدری ناچیز است که می‌توان آب مصرفی در این بخش را رایگان به حساب آورد. همچنین قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شرب در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط در حدود ۱۵۰۰ تومان بوده در حالی که از مشترکان به ازای هر مترمکعب آب در حدود ۴۰۰ تومان اخذ شده است.
کمبود منابع مالی در بخش آب نه تنها موجب توقف اجرای بسیاری از طرح‌های زیربنایی این حوزه شده بلکه به دلیل پایین بودن قیمت آب در کشور، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز از انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در این بخش برخوردار نیستند. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم متوسط آب بدون درآمد کشور (اعم از پرت فیزیکی و مصارف غیرمجاز) در حدود ۲۶ درصد است و برای کاهش هر یک درصد از این رقم به سرمایه‌گذاری معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

سفره‌های آب زیرزمینی در انتظار تعادل‌بخشی
سفره‌های آب زیرزمینی در همه جای دنیا به‌ویژه مناطق خشک و نیمه‌ خشک به‌عنوان ذخایر استراتژیک آب به شمار می‌آیند اما متاسفانه استفاده بی‌رویه از این منابع در طی دهه‌های گذشته، وضعیت این سفره‌ها را به شکل بحرانی درآورده است تا آنجاکه گفته می‌شود سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران، سه برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است.
بنا بر گزارش‌های وزارت نیرو، در حال حاضر به دلیل افت شدید سطح ایستابی طی بیست سال اخیر، آبخوان‌های کشور با حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن مواجه هستند و ۳۰۶ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتي کشور در وضعيت ممنوعيت توسعه بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نیرو طرحی را به نام «طرح احیا و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی» تدوین و در جلسه پانزدهم شورای عالی آب در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ به تصویب رساند. این طرح مشتمل بر ۱۵ پروژه است و در کنار آن تکالیفی برای وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است. هدف از اجرای این طرح آن است که برداشت آب از چاه‌ها تا پایان برنامه ششم توسعه، ۱۱ میلیارد مترمکعب کاهش یابد و مجموع برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی به حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب برسد.
در این راستا می‌بایست اقداماتی چون مسدود و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز با نصب کنتورهای هوشمند، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در دشت‌های ممنوعه، ایجاد تشکل‌های آب‌بران، تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و… به جد مورد توجه قرار گیرد تا بتوان در زمان مقرر به اهداف پیش‌بینی شده طرح دست یافت.
اجرای طرح بزرگ و مهمی چون احیا و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، صرف نظر از مشکلات و چالش‌های فراوان فنی و اجتماعی، نیاز به تخصیص اعتبارات مناسب و به موقع دارد. امری که با گذشت ۲سال از زمان شروع اجرای این طرح، به درستی محقق نشده است. به‌عنوان مثال، میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح در سال گذشته برابر ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است اما بنا به اعلام مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، تنها ۱۵درصد از این مبلغ (معادل ۶۰ میلیارد تومان) آن هم در واپسین روزهای سال ۱۳۹۵ تخصیص پیدا کرده است.

کاهش تلفات آب کشاورزی در گروی افزایش بهره‌وری
بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که وظیفه تامین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر این، حدود ۲۰ درصد اشتغال و ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به این بخش اختصاص دارد. بنابراین نمی‌توان نقش بی‌بدیل بخش کشاورزی در توسعه و رشد اقتصادی را نادیده گرفت.
اما از سوی دیگر، فقدان سرمایه‌گذاری کافی در این بخش، استفاده از روش‌های سنتی و تجهیزات فرسوده، پایین بودن میانگین سطح دانش و توان فنی بهره‌برداران، خرد بودن بخش عمده‌ای از اراضی زراعی و باغی و… از مهم‌ترین عوامل پایین بودن بهره‌وری در این بخش به شمار می‌آید که نه تنها منابع طبیعی را در معرض خطر قرار داده، بلکه فعالیت کشاورزی را به فعالیتی کم‌بازده و در مواردی، غیراقتصادی بدل کرده است.
در این میان، مصرف و تلفات بالای آب در بخش کشاورزی، خود به داستانی پر آب چشم تبدیل شده و چالش‌های زیادی به دنبال داشته است. هم‌اینک در حدود ۸.۷ میلیون هکتار اراضی آبی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد منابع آب را مصرف می‌کنند. این در حالی است که متوسط راندمان آبیاری در ایران کمی بیش از ۴۰ درصد است. بدین معنا که از هر متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی، در حدود ۶۰۰ لیتر آن تلف می‌شود! این برای کشوری که با بحران آب دست به گریبان است و در برخی از مناطق آن، مردم برای تامین آب شرب هم با مشکل مواجهند، یک فاجعه به حساب می‌آید.
هرچند در سال‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های گسترده‌ای برای ارتقای بهره‌وری و کاهش تلفات آب در این بخش تدوین و به مرحله اجرا درآورده است، اما هنوز هم تا رسیدن به شرایط قابل قبول – و نه استاندارد – فاصله زیادی وجود دارد. یکی از سیاست‌های اصولی و راهگشا در این زمینه، گسترش اجرای سیستم‌های نوین آبیاری است که می‌تواند راندمان آبیاری را تا حد قابل توجهی افزایش دهد و ۴۴۰۰ مترمکعب صرفه‌جویی مصرف آب در هر هکتار از اراضی کشاورزی به همراه داشته باشد. با این وجود، در حال حاضر از مجموع ۸.۷ میلیون هکتار از اراضی آبی، تنها ۱.۶ میلیون هکتار به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است و تجهیز سایر اراضی نیازمند سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبارات کلان است.

استفاده متعارف از آب‌های نامتعارف
اگرچه بحران کمبود آب، یک بحران ملی است و مناطق مختلف کشور را درگیر کرده است اما شدت آن در برخی از مناطق بیشتر و پیامدهای آن هم گسترده‌تر است. در حال‌حاضر استان‌های شرقی، جنوبی و برخی از استان‌های مرکزی ایران با شرایط دشوارتری از نظر تامین آب مواجهند و این امر، لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های بزرگ تامین آب را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
یکی از طرح‌های راهگشا در این ارتباط، استفاده از منابع آب‌های نامتعارف همچون آب شور دریا و فاضلاب‌های شهری و روستایی است. در حال حاضر یکی از سیاست‌های وزارت نیرو حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری برای شیرین‌سازی آب خلیج فارس و دریای عمان و انتقال آن به استان‌های همجوار است. هرچند در افق این طرح پیش‌بینی شده که ۱۷ استان کشور با جمعیتی بالغ بر ۴۸ میلیون نفر را در بر بگیرد. تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه‌ در مناطق شهری و روستایی از دیگر برنامه‌های وزارت نیرو در راستای تامین منابع جایگزین آب و نیز صیانت از محیط زیست و سفره‌های آب زیرزمینی است. اجرای این طرح به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهری چون تهران با وجود اهمیت انکارناپذیر و منافع گسترده‌ای که دارد با مشکلات زیادی همراه است که در رأس آنها بحث تامین مالی پروژه‌ها قرار دارد. برآوردهای صورت گرفته حکایت از آن دارد که تکمیل طرح فاضلاب تهران به تنهایی نیازمند اعتباری بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان است و در صورت بهره‌برداری نهایی از این طرح، سالانه حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب پساب تولید خواهد شد.
*سخنرانی در یکصدویازدهمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران

*احمد طبایی – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *