نگاهی به ریشه‌های پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال

بیکاری

بیکاری یکی از موضوعات مهم در اقتصاد است که می‌تواند تاثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی در جامعه داشته باشد. تاثیرات منفی بالا بودن بیکاری در جامعه چندان نیازی به توضیح ندارد زیرا همگان تا اندازه‌ای با آثار مخرب آن آشنایی دارند. متاسفانه این پدیده سال‌هاست در کشور ما وجود دارد و اقتصاد ایران از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برد. به‌رغم تمام تلاش‌هایی که در دولت‌های مختلف برای اشتغال‌زایی صورت گرفته است اما همچنان معضل بیکاری به‌خصوص بین جوانان وجود دارد. در این شرایط اشتغالزایی تبدیل به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران شده است.
اهمیت افزایش اشتغال در سال‌های دهه ۹۰ به‌شدت افزایش یافته است. زیرا از یک سو متولدین دهه ۶۰ که تاکنون سرگرم تحصیل، خدمت سربازی و… بوده‌اند در حال ورود به بازار کار هستند و از سوی دیگر در سال‌های دهه ۸۰ اشتغالزایی مناسبی صورت نگرفته و بیکاری انباشته شده است. درواقع از یک سو با انباشت بیکاری از گذشته مواجه هستیم و از سوی دیگر سیل عظیم متولدین دهه ۶۰ در حال ورود به بازار کار هستند. این شرایط سبب شده اشتغال‌زایی در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و تمام کارشناسان، اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و مدیران دولتی به آن توجه داشته باشند.
برای آنکه بتوانیم بر معضل بیکاری فائق آییم لازم است به‌صورت علمی و کارشناسی به مسائل بازار کار کشور و نیز بررسی فضای کسب‌و‌کار و محیط اقتصاد کلان بپردازیم. درواقع ضروری است به دقت مسائل مربوط به اشتغال را مورد بررسی قرار دهیم و از نتایج به‌دست آمده در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های آتی بهره ببریم. تا زمانیکه چنین اتفاقی رخ ندهد امکان غلبه بر این معضل مهم وجود ندارد.
یکی از موضوعات مهمی که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و نباید از آن غفلت کرد پدیده رشد بدون اشتغال در کشور است. طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سیاست‌ها و برنامه‌هایی در اقتصاد اجرا شد که باوجود تاثیرگذاری بر روند تولید ملی، نتوانست نرخ اشتغال را افزایش دهد و نامعادله رشد بدون اشتغال ایجاد شد، یعنی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت به‌رغم اینکه منجر به رشد اقتصادی شد اما بازار کار را تحت تاثیر قرار نداد و تعداد شاغلان افزایش نیافت. این پدیده به نوعی در سال‌های دهه ۹۰ هم تکرار شد به‌طوریکه برخی از منتقدان دولت با این استدلال که اشتغال در کشور متناسب با نرخ رشد اقتصادی افزایش نیافته است، نرخ رشد اقتصادی اعلامی دولت را زیر سوال بردند.
در آنجا باید گفت که از منظر علمی پدیده رشد بدون اشتغال چندان قابل پذیرش نیست. از منظر اقتصادی رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد اشتغال و رابطه معکوسی بین نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی کشور برقرار باشد. به زبان ساده رشد اقتصادی حاکی از افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور و افزایش تولید در اقتصاد است برای آنکه افزایش تولید رخ دهد باید از نیروی کار بیشتری استفاده کرد بنابراین با افزایش رشد اقتصادی به طور طبیعی باید اشتغال افزایش و بیکاری کاهش یابد. اما همان‌طور که گفته شد این اتفاق در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ نداده است. اگر اشتغال‌زایی نیز وجود داشته، متناسب با رشد اقتصادی کشور نبوده است.
حال باید بررسی شود که دلیل بروز پدیده رشد بدون اشتغال در کشور ما چیست؟ یا تئوری‌های اقتصادی دچار اشکال هستند یا وضعیت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که رشد اقتصادی نیز نمی‌تواند منجر به افزایش اشتغال شود؟ اگر اینچنین است دلایل آن چیست و چگونه می‌توان آنها را برطرف کرد؟ برای پاسخ به این سوالات نیازمند بررسی دقیق و نظام‌مندی هستیم که باید توسط کارشناسان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی اقتصادی صورت گیرد و نتایج به‌دست آمده در اختیار سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد. ما نیز در اینجا تلاش می‌کنیم به اختصار برخی از دلایل احتمالی این پدیده را بررسی کنیم.

ناپایداری و نوسان رشد اقتصادی
همان‌طور که گفته شد به طور طبیعی انتظار بر این است که با افزایش رشد اقتصادی، نیاز به نیروی کار افزایش و در نتیجه میزان استخدام نیروی کار نیز افزایش پیدا کند. اما این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که اقتصاد در شرایط باثباتی باشد و رشد اقتصادی به‌صورت باثبات و مستمر رخ دهد. درواقع فعالان اقتصادی باید اطمینان کنند که اقتصاد در میان‌مدت در یک بازه مشخصی رشد خواهد کرد و بتوانند روند تولید خود را متناسب با آن، پیش‌بینی کنند. در چنین شرایطی تولید‌کنندگان رشد اقتصادی و افزایش تولید را به‌صورت مقطعی قلمداد نمی‌کنند و برای استمرار آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند.
اما اگر رشد اقتصادی مستمر و باثبات نباشد، تولید‌کنندگان نمی‌توانند برای ظرفیت‌های تولیدی جدید برنامه‌ریزی و الزامات آن را به‌صورت دائمی ایجاد کنند. در این شرایط بنگاه‌ها به جای افزایش تعداد نیروی کار شاغل، معمولا با افزایش ساعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کار را جبران می‌کنند؛ زیرا تعدیل نیروی کار به دلیل قوانین و مقررات به راحتی امکان‌پذیر نیست و تعهداتی را برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. همچنین یافتن نیروی کار مناسب و استخدام آن نیز به سهولت و با صرف زمان و هزینه اندک ممکن نیست. از همین رو تنها درصورتی بنگاه‌ها اقدام به استخدام نیروی کار جدید می‌کنند که از استمرار افزایش تولید خود در میان‌مدت اطمینان خاطر داشته باشند.
بنابراین هر رشد اقتصادی‌ نمی‌تواند منجر به افزایش اشتغال شود. با نگاهی به روند رشد اقتصادی کشور مشاهده می‌کنیم که هیچ روند مشخص و باثباتی نداشته است و همواره دارای نوسان بوده است. حتی در دوره‌های هشت ساله که مدیریت اقتصاد در دست یک دولت بوده و سیاست‌های اقتصادی نسبتا باثبات بوده‌اند نیز رشد اقتصادی چندان ثباتی نداشته است. این بی‌ثباتی به تولیدکنندگان آموخته است که نمی‌توانند به استمرار افزایش تولید خود چندان مطمئن باشند و برای استمرار آن برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است در این شرایط بنگاه‌های تولیدی عوامل تولید را متناسب با افزایش تولید تغییر نخواهند داد و با روش‌های دیگری نیاز موقتی خود به عوامل تولید همچون افزایش ساعت کاری را جبران خواهند کرد. بنابراین یکی از متهمان رشد بدون اشتغال می‌تواند ناپایداری رشد اقتصادی و بی‌ثباتی آن در ایران باشد.

وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد
به نظر می‌رسد دومین عامل رشد اقتصادی بدون اشتغال در کشور، وجود ظرفیت‌های خالی فراوان در اقتصاد است. ظرفیت‌های خالی در اقتصاد ایران، موضوع مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده ولی دارای اهمیت بالایی است. بررسی دقیق این موضوع نیازمند بررسی آمارهای مختلف همچون میزان سرمایه‌گذاری ثابت در سه دهه اخیر، میزان سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعی، میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها، میزان ظرفیت شهرک‌های صنعتی، میزان ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی، تعداد بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل و… است. برخی از این آمارها در دسترس نیستند و بررسی برخی نیز در این نوشتار کوتاه ممکن نیست. بنابراین نمی‌توان به طور دقیق به بررسی آماری این موضوع پرداخت اما به اختصار می‌توان نکاتی را در این مورد بیان کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به بیان دقیق‌تر پس از پایان جنگ تحمیلی تلاش‌های بسیاری برای برطرف کردن عقب‌ماندگی‌های کشور و برطرف کردن خسارت جنگ هشت ساله صورت گرفت. برای این منظور سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در اقتصاد صورت پذیرفت به‌طوری‌که کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی متعددی در کشور ایجاد شد. این روند به‌گونه‌ای پیش رفت که برخی کارشناسان به این باور رسیده‌اند که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این مدت بیش از نیاز اقتصاد ایران بوده است. اما به دلایل مختلفی صنایع و بنگاه‌های ایجاد شده نتوانسته‌اند با تمام ظرفیت خود کار کنند و بسیاری از آنها متناسب با سرمایه‌گذاری صورت گرفته و ظرفیت ایجاد شده، تولید ندارند.
رکود اقتصادی و مهم‌تر از آن، رشد اقتصادی پایین مستمر که معضلی دیرینه در اقتصاد ایران است سبب شده فاصله این بنگاه‌ها با ظرفیت اسمی خود بسیار افزایش یابد. به بیان دیگر در شرایطی که اقتصاد همواره رشد پایینی داشته بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند تولیدات خود را به فروش برسانند و از تمام ظرفیت خود بهره ببرند. در شرایط رکود نیز اوضاع وخیم‌تر شده و عملا بنگاه‌ها ناچار به کاهش ظرفیت تولید خود خواهند شد، بنابراین سرمایه‌گذاری بالا در اقتصادی که دارای رشد اقتصادی پایین و حتی در برخی سال‌ها رشد منفی بوده سبب شده است تا ظرفت خالی فراوانی در اقتصاد وجود داشته باشد.
وجود ظرفیت خالی بالا در بنگاه‌های تولیدی منجر به این خواهد شد که این بنگاه‌ها قادر باشند بدون افزایش اشتغال و نیز بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، تولید خود را افزایش دهند. حداقل در کوتاه‌مدت امکان افزایش تولید بدون افزایش عوامل تولید در این بنگاه‌ها به راحتی امکان‌پذیر است. در این شرایط بنگاه‌های تولیدی بخشی از ظرفیت خالی خود را مورد استفاده قرار می‌دهند و تولید در کشور افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی رخ می‌دهد ولی نه سرمایه‌گذاری جدیدی رخ داده و نه نیروی کار جدید استخدام شده است. بدین ترتیب رشد اقتصادی بدون اشتغال در اقتصاد رخ می‌دهد و تنها ظرفیت‌های خالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بنابراین وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی سبب شده است که اقتصاد ایران بتواند در کوتاه‌مدت و میان مدت بدون افزایش اشتغال و صرفا با فعال کردن ظرفیت‌های خالی خود، رشد اقتصادی را تجربه کند؛ رشدی که حتی می‌تواند نسبتا بالا و قابل‌توجه باشد. بنابراین بخشی از پدیده رشد بدون اشتغال در کشور ما، به دلیل ساختار اقتصاد ایران و روند گذشته آن است.

کیفیت رشد اقتصادی
در کشور ما معمولا تنها به بررسی اندازه متغیرهای اقتصادی و کمیت آنها پرداخته می‌شود و روند تغییرات آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگرچه بررسی روند تغییرات متغیرها با اهمیت است اما نباید از کیفیت آنها نیز غفلت کرد. نقدینگی، تولید ملی و رشد اقتصادی از جمله متغیرهایی هستند که کیفیت و به بیان بهتر اجزای تشکیل‌دهنده آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و بررسی دقیق آنها می‌تواند حاکی نکات بااهمیتی برای کارشناسان، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور باشد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ناهمخوانی رشد اقتصادی و اشتغالزایی در ایران نیز، کیفیت رشد اقتصادی است. در این مورد می‌توان دو نکته مهم را بیان کرد.
نخستین نکته‌ای که باید پیرامون کیفیت رشد اقتصادی بیان کرد وابستگی بالای آن به نفت است. از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد در بسیاری از سال‌ها رشد اقتصادی متاثر از درآمدهای نفتی بوده است. به‌خصوص در سال‌هایی که رشد اقتصادی بالا بوده عمدتا این رشد ناشی از رشد ارزش افزوده بخش نفت در اقتصاد بوده است. رشد بخش نفت از یک سو نمی‌تواند اشتغال‌زایی بالایی داشته باشد و از سوی دیگر آثار آن در کوتاه‌مدت در اقتصاد قابل مشاهده نیست.
به بیان دیگر افزایش ظرفیت‌های تولید در بخش نفت و افزایش درآمدهای نفتی، نمی‌تواند منجر به اشتغال‌زایی در اقتصاد شود و بنابراین رابطه رشد اقتصادی و اشتغال را خدشه‌دار می‌کند. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر رابطه اشتغال و رشد اقتصادی باید رشد اقتصادی بدون نفت را مدنظر قرار داد. در این صورت مشاهده خواهیم کرد رشد اقتصادی چندان هم بدون اشتغال نبوده و اشتغال در کشور متناسب با رشد غیرنفتی اقتصاد افزایش یافته است. از سوی دیگر براساس نظریات و تحقیقات اقتصادی مشخص شده که رشد بخش نفت بر دیگر بخش‌های اقتصاد همچون صنعت و ساختمان نیز تاثیر می‌گذارد و سبب تحرک آنها و افزایش تولید می‌شود اما این تاثیر در کوتاه‌مدت رخ نمی‌دهد. درواقع افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت سبب رونق سایر بخش‌ها و در نتیجه افزایش اشتغال در کشور نمی‌شود و تاثیر خود را به مرور نشان خواهد داد. بنابراین در کوتاه‌مدت برقراری رابطه بین رشد اقتصاد همراه با نفت و اشتغال چندان صحیح نیست. دومین نکته‌ای که پیرامون کیفیت رشد اقتصادی باید بررسی کرد رشد اقتصادی بخش صنعت است. بخش صنعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور که می‌تواند نقش بسزایی در اشتغال داشته باشد در دو دهه اخیر رشد پایینی را تجربه کرده است. به جز برخی سال‌ها همواره صنعت رشد قابل قبولی نداشته است و نتوانسته است متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد ایران رشد کند. این رشد اندک و ناپایدار سبب شده سهم این بخش از اشتغال نیز کاهش پیدا کند و شاهد کوچک شدن سهم صنعت از بازار کار کشور باشیم.
بنابراین رشد صنعتی در اقتصاد ایران آنچنان که شایسته بوده رخ نداده و نتوانسته به خوبی پیشران رشد اقتصادی کشور باشد. چرایی صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران و به‌خصوص تشدید آن در دهه ۸۰ نیاز به بررسی مفصلی دارد. اما نتیجه این صنعت‌زدایی کاهش سهم صنعت از رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش اشتغال‌زایی آن بوده است. بدین ترتیب رشد اقتصادی ایران را می‌توان رشدی غیرصنعتی دانست که بیشتر متاثر از افزایش ارزش افزوده دیگر بخش‌ها همچون خدمات، نفت، ساختمان، گردشگری و… بوده است. بخش‌هایی که به نظر می‌رسد به اندازه صنعت قابلیت اشتغالزایی نداشته‌اند و نتوانسته‌اند متناسب با رشد ارزش افزوده و محصول تولیدی خود، اشتغالزایی کنند. بنابراین صنعت‌زدایی در کشور و به تبع آن رشد غیرصنعتی می‌تواند دیگر عامل ناهمخوانی رشد اقتصادی و میزان اشتغالزایی در اقتصاد ایران باشد.

وابستگی رشد به بنگاه‌های بزرگ
یکی از موضوعات دیگری که پیرامون رشد اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد میزان وابستگی رشد اقتصادی به بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور است. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشور به‌خصوص رشد اقتصادی صنعتی به میزان زیادی وابسته به رشد ارزش افزوده بنگاه‌های بزرگ تولیدی همچون خودروسازی، فولاد، پتروشیمی و… بوده است. در این سال‌ها بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌رغم برخی شعارها و برنامه‌ها نتوانسته‌اند نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.
شاید یکی از دلایل بی‌تاثیری رشد اقتصادی بر اشتغال‌زایی نیز همین تاثیر پایین بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی باشد. بنگاه‌های بزرگ همچون خودروسازی برای افزایش ارزش افزوده خود که بعضا به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت بوده است به دلایلی که در بالا گفته شد چندان نیازی به افزایش نیروی کار ندارند. رشد مقطعی تولید در صورت وجود ظرفیت‌های خالی می‌تواند به راحتی بدون افزایش عوامل تولید در این بنگاه‌های بزرگ صنعتی شکل گیرد. در این شرایط رشد صنعتی بدون افزایش اشتغال رخ می‌دهد و بخش قابل‌توجهی از افزایش ارزش افزوده بخش صنعت بدون نیاز به استفاده از عوامل تولیدی جدید ایجاد می‌شود.
برای افزایش سهم بخش صنعت از اشتغال باید به رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه کرد. این بنگاه‌ها نه تنها از ظرفیت خالی فراوانی همچون بنگاه‌های بزرگ صنعتی برخوردار نیستند بلکه ایجاد بنگاه‌های جدید نیز با هزینه نه چندان زیادی ممکن است. بنابراین اگر رشد ارزش افزوده بخش صنعت بوسیله ایجاد و رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گیرد امکان اشتغالزایی بیشتری در اقتصاد ایران وجود دارد.

سرمایه‌بر بودن صنایع جدید
نکته آخری که باید بیان کرد نوع صنایعی است که در کشور ایجاد شده است. نگاهی به صنایع ایجاد شده در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از آنها صنایع سرمایه‌بر بوده‌اند. برای توضیح بیشتر باید توجه کرد که از منظر اقتصادی می‌توان صنایع را در دو دسته کلی قرار داد صنایع سرمایه‌بر و صنایع کاربر. صنایع سرمایه‌بر صنایعی هستند که بیش از نیروی کار به سرمایه نیاز دارند و صنایع کاربر صنایعی هستند که بیش از سرمایه به نیروی کار نیاز دارند. ویژگی اصلی صنایع سرمایه‌بر آن است که با صرف هزینه بسیار زیاد، اشتغال کمی ایجاد می‌شود. در واقع ارزش افزوده ایجاد شده در این صنایع بیشتر به‌خاطر سرمایه بالایی است که در آنها استفاده شده و نه به‌خاطر نیروی کار شاغل در آنها.
ایجاد صنایع سرمایه‌بر در اقتصاد ایران بیشتر به سیاست‌های اقتصادی کشور مربوط است و احتمالا دلایل مشخصی برای ایجاد این صنایع وجود داشته است، بنابراین نمی‌توان نقدی به ایجاد این صنایع وارد کرد به‌خصوص اینکه برخی از این صنایع همچون صنعت فولاد، ذوب‌آهن یا پتروشیمی صنایع مادر هستند و می‌توانند نقش مهمی در روند رشد و توسعه کشور ایفا کنند. اما باید توجه کرد در شرایطی که اولویت با ایجاد این صنایع بوده است نمی‌توان انتظار اشتغالزایی بالا در اقتصاد داشت. ارزش افزوده‌ای که توسط این صنایع ایجاد می‌شود به‌رغم اهمیت بالای آن، چندان نیازمند مشارکت بالای نیروی کار نیست. بنابراین علاوه‌بر نکاتی که پیش از این مطرح شد نوع صنایع ایجاد شده در کشور نیز در اشتغالزایی پایین اقتصاد موثر بوده است.

جمع‌بندی
همان‌طور که گفته شد دلایل اشتغالزایی پایین اقتصاد ایران نیازمند بررسی‌های دقیق و علمی است. این بررسی‌ها می‌تواند چراغ راه سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور شود و در طراحی نقشه راه اقتصاد ایران بسیار موثر و راهگشا باشد. یکی از موضوعاتی که در این راستا باید مورد بررسی قرار گیرد دلایل بروز رشد اقتصادی بدون اشتغال است. پدیده‌ای که در سال‌های دهه ۸۰ و در برخی سال‌های دهه ۹۰ در اقتصاد ایران مشاهده شده است. برخی از دلایل این پدیده همچون بالا بودن ظرفیت‌های خالی اقتصاد، کیفیت رشد اقتصادی، نفتی بودن رشد، صنعت‌زدایی، سرمایه‌بر بودن صنایع و وابستگی رشد به صنایع بزرگ در این نوشتار به اختصار مورد بررسی قرار گرفت. ممکن است دلایل دیگری نیز وجود داشته باشد که در این نوشتار از قلم افتاده باشد. بنابراین بررسی این پدیده باید به دقت ادامه پیدا کند و زوایای پیدا و پنهان آن روشن شود. امید است سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی کشور با درک اهمیت این پدیده و آثار مخرب آن بر بازار کار، به بررسی دقیق ریشه‌های آن بپردازند و در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به آنها توجه کنند.

*سعيد مسگري – پژوهشگر اقتصادی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *