چالش محدودیت توان اعتبار دهی

هادی-اخلاقی

این که اقتصاد ایران بانک محور است خوب است یا بد، بماند. زیرا اکنون مشکل از این بالاتر است. نه اقتصاد بانک محور ایران حال و روزخوبی دارد و نه بانک‌ها. در واقع وضعیت کنونی نظام بانکی برای هیچ گروهی قابل قبول نیست و قطعا وضع نگران‌کننده بانک‌ها به نفع هیچ نهادی نیست. بنابراین همه باید با همدلی و یکپارچگی به یاری این کشتی که در حال کج و معوج است، بشتابند. در این دریای مواج مدیران بانک‌ها هر کدام سعی می‌کنند با برنامه‌های مختلف، بانک تحت مدیریت خود را از موج‌های سیل آسا دور نگه دارند. در ادامه مصاحبه با هادی اخلاقی فیض آثار، مدیر عامل بانک ملت را می‌خوانیم:

صنعت بانکداری ایران چندان حال و روز خوبی ندارد و این روزها بانک‌ها ‏در سیل انتقادات قرار دارند. مهم‌ترین چالش پیش روی نظام بانکی چیست؟
بخشی از حال و روز ناخوش بانک‌ها، به شرایط اقتصادی کشور برمی‏گردد. بخشی از آن نیز به بانک محور بودن اقتصاد ایران مربوط می‌شود. براساس آمار رسمی بیش از ۹۰ درصد تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران، توسط بانک‎ها صورت می‏پذیرد و متاسفانه بازار سرمایه هنوز به بلوغ کافی نرسیده است.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی به هر دلیل، عمدتا پیشبرد امور و رفع مشکلات خود را (درست یا نادرست) از مسیر نظام بانکی، آن هم از طریق دریافت تسهیلات جست‌وجو می‌کنند؛ یعنی صرفا دسترسی به پول را حلال مشکلات خود می‏دانند. این در حالی است که ظرفیت نظام بانکی، حتی در شرایط ایده‏آل نیز نمی‏تواند پاسخگوی این اشتهای سیری‌‏ناپذیر باشد. با این مقدمه، می‏توان مهم‌ترین چالش نظام بانکی در شرایط کنونی را محدودیت توان اعتباردهی آن عنوان نمود.
لطفا ابعاد این مساله را بیشتر باز کنید.
ببینید، وجود شرایط رکودی در سنوات اخیر، موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را در سررسید خود بازپرداخت نمایند. از این رو، این امر یا به افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک‌ها انجامیده یا به افزایش سهم دارایی‏های ثابت و غیرمولد بانک‌ها منجر شده است؛ چرا که بانک‌ها ناچار به پذیرش دارایی‏های غیرنقد مدیونین بابت تسویه مطالبات‌شان شده‏اند و در نهایت این موضوع توان تسهیلات‌دهی و بالطبع درآمد عملیاتی‌شان را کاهش داده است.
از سوی دیگر، از اواخر سال ۹۳ کاهش نرخ سود بانکی، متعاقب کاهش نرخ تورم در دستور کار نظام بانکی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت. لیکن نظام بانکی به دلیل عدم پای‌بندی برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به نرخ‌های مصوب، موفق به کاهش محسوس نرخ سود نگردید. نتیجه آن شد که بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ از منظر سودآوری شرایط مناسبی را تجربه نکرده و اغلب با زیان عملیاتی مواجه شدند. ضمن آنکه نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها نیز که ظرفیت ارائه خدمات آنها را تعیین می‏نماید، بیش از پیش تضعیف گردید.
چرا صورت‌های مالی بانک‌ها چالش‌ساز شده و علت تراز نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها طی سال‌های گذشته چیست؟
در سال گذشته بانک مرکزی رعایت استاندارد مورد نظر IFRS در تهیه صورت‌های مالی را برای بانک‎ها الزامی نمود. البته این اقدام با توجه به لزوم استاندارد و شفاف‎سازی صورت‎های مالی بانک برای برقراری تعاملات بین‏المللی و نیز حفظ منافع سهامداران و سپرده‏گذاران، امری اجتناب‌ناپذیر می‏نمود. با این وجود، اتخاذ رویکرد جدید که از شرایط نسبتا سخت‏گیرانه‎تری نسبت به سال‌های قبل برخوردار بود، موجب شد که بانک‌ها ذخیره بیشتری نسبت به سال‌های قبل لحاظ نموده و سود کمتری را شناسایی نمایند.
شما به چالش‌های متفاوتی اشاره کردید که کفایت سرمایه یکی از آنهاست. در حقیقت کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است و بانک‌ها هم پول ندارند که افزایش سرمایه دهند. راهکار چیست؟
ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها مستلزم این است که بانک‌ها بتوانند با آورده جدید سهامداران یا از محل سود توزیع نشده خود، افزایش سرمایه دهند. سال گذشته دولت به‌عنوان سهامدار انحصاری بانک‌های دولتی، توانست با کسب مجوز قانونی، پایه سرمایه و در نتیجه کفایت سرمایه آنها را افزایش دهد؛ اما این امکان برای بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی میسر نشد.
در مورد بانک‌های اصل ۴۴ که قبلا خصوصی شده‏اند، به دلیل یکدست نبودن ترکیب سهامداران که شامل دولت، سهام عدالت و بخش خصوصی است، افزایش سرمایه دشوارتر از بانک‌های خصوصی و دولتی است. با این وجود، بانک ملت در نظر دارد در مجمع آتی خود، پیشنهاد افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه کند. اگر چه بانک ملت در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۲۵درصد) افزایش سرمایه داد، اما این افزایش سرمایه برای رسیدن به نرخ کفایت سرمایه استاندارد، کافی نبوده است.
چرا بانک‌ها تمایل به افزایش نرخ سود بانکی دارند، برنامه بانک ملت در این زمینه چیست؟
به نظر نمی‏رسد که بانک‌ها تمایلی به افزایش نرخ سود داشته باشند، چرا که این امر به افزایش هزینه‏های عملیاتی آنها منجر می‌شود. اما کاهش نرخ سود بانکی نیز به سهولت اتفاق نمی‏افتد؛ چرا که متقاعدسازی مشتریان به پذیرش نرخ سود پایین‏تر، قدری دشوار و زمان‏بر است و این می‏تواند بانک‎ها را با چالش مواجه سازد. بانک‌ها یک ترازنامه دارند که یک طرف آن تسهیلاتی است که قبلا پرداخت شده و قرار است در مقطع مورد توافق وصول شود و بنابراین نمی‏توانند که هر لحظه بخواهند، تسهیلات پرداخت شده را مطالبه کنند. این تسهیلات به پشتوانه سپرده‏هایی ‏که نزدشان بوده، پرداخت شده است. حال اگر بنا باشد به دلیل کاهش یکباره نرخ سود و عدم پذیرش سپرده‏گذاران، بخشی از این سپرده‏ها ‏از بانک خارج ‏شود، بالطبع بانک با چالش ریسک نقدینگی مواجه خواهد شد. به‌ویژه این موضوع هنگامی که همه بازیگران نظام بانکی (موسسات مالی و اعتباری و…) خود را مقید به تبعیت از یک نرخ ندانند، بیشتر احتمال خودنمایی دارد.
به اعتقاد من ضرورتا نرخ سود سپرده، عامل جذب سپرده‏گذاران نیست. بلکه بانک‌ها می‏توانند با ارائه خدمات با کیفیت، به ترغیب مشتریان و جذب سپرده‌گذاران بپردازند. یکی از کارهایی که در اولویت بانک ملت است، توسعه و تنوع‏بخشی خدمات است. در سال گذشته خدمات جدید به مشتریان عرضه شد و کوشیدیم با استفاده از سایر ظرفیت‎های خدمت‎رسانی، مشتریان بانک را به حفظ و افزایش حجم سپرده‏های ارزان قیمت خود ترغیب نماییم.
در شرایطی که بیکاری برای اقتصاد کشور بسیار مشکل ساز شده و گره این مشکل به دست صنایع کوچک و متوسط باز می‌شود، جدا از اینکه بانک ملت به پروژه‏های ‏بزرگ وام اعطا می‌کند، در خصوص تسهیلات به بنگاه‌های ‏کوچک و متوسط چه عملکردی داشته است؟
بانک ملت، یک بانک جامع است که به بیش از ۳۰ میلیون مشتری اعم از خرد، تجاری و شرکتی خدمات خود را ارائه می‏نماید. در سال ۱۳۹۵ بانک ملت پروژه‏های بزرگ و ملی زیادی را در دستور کار خود داشته است که از آن جمله می‏توان به پروژه شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس، طرح انتقال گاز به استان‏ها و مناطق محروم، حمایت از طرح سلامت، بازسازی و توسعه پالایشگاه آبادان، خرید تضمینی و اوراق مرابحه گندم، تکمیل تامین مالی فازهای ۱۹ تا ۲۴ میدان گازی پارس جنوبی اشاره نمود.
در حوزه مشتریان تجاری نیز بانک ملت علاوه بر تداوم اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات میان‌مدت برای توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی فعال در عرصه اقتصادی، نقش بسزایی در پیشبرد سیاست‌های دولت در زمینه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کرده است. می‏دانید که در سال گذشته، دولت حمایت از صنایع کوچک و متوسط را در اولویت استفاده از تسهیلات بانک‌ها قرار داد. خوشبختانه عملکرد نظام بانکی در اجرای این سیاست کاملا موفق بود؛ بانک ملت نیز توانست با پرداخت حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، به لحاظ حجم عملکرد در میان چهار بانک نخست حمایت‌کننده از این صنایع جای گیرد. در حوزه مشتریان خرد نیز بانک ملت به موازات توسعه و ارتقای خدمات الکترونیکی و غیر‌حضوری که در حال حاضر بالغ بر ۳۰ درصد تعداد تراکنش‏های الکترونیکی و حدود ۲۵ درصد حجم مبادلات الکترونیکی نظام بانکی را در بر می‏گیرد، با ارائه تسهیلات خرد به مشتریان اعم از کارت‏های اعتباری حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال، تسهیلات قرض‏الحسنه ازدواج حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال و مسکن اقشار خاص بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال توانسته در میان سه بانک نخست کشور، جایگاه خود را تثبیت نماید.
مهم‌ترین اقدامی که در دوره مدیریت خود در بانک ملت انجام داده‏اید چیست؟
به نظرم مهم‎ترین اقدام صورت گرفته، تلاش برای بازگرداندن بانک به مسیر حرف‌های خود بوده است. متاسفانه در سال ۱۳۹۴ بانک ملت، برای نخستین بار پس از خصوصی شدن، با زیان مواجه شد و عملکرد آن در مجمع عمومی سالانه مورد نقد قرار گرفت. نخستین اقدامی که پس از برگزاری مجمع از مدیریت بانک انتظار می‏رفت، این بود که با تدوین برنامه‏ای منسجم و اثربخش، از یکسو هزینه‏های عملیاتی و غیرعملیاتی بانک که در سال ۱۳۹۴ افزایش غیرقابل قبولی یافته بود را کنترل نموده و از سوی دیگر از طریق توسعه فعالیت‌های درآمدزای بانک، عملیات آن را سودآور کند.
در سال ۱۳۹۵، بانک ملت توسعه فعالیت‌های بین‏المللی را در اولویت نخست خود قرار داد؛ به‌گونه‏ای که این بانک با توسعه روابط کارگزاری از ۴۵ رابطه در سال ۱۳۹۴ به ۱۴۱ رابطه کارگزاری، شاهد توسعه چشمگیر فعالیت‌های ارزی خود بود؛ به‌گونه‏ای که حجم فعالیت‌های ارزی بانک شامل حوالجات و اعتبارات اسنادی از دو میلیارد ۸۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴، با بیش از ۳۲۰ درصد رشد به بیش از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ رسید.
اتخاذ رویکرد مولدسازی دارایی‏های غیرمولد، کاهش مطالبات معوق، افزایش درآمدهای کارمزدی و تمرکز بر فعالیت اصلی بانک به ‏عنوان محور‏های راهبردی بانک در سال ۱۳۹۵ بوده است. نتیجه عملکرد بانک در محورهای مذکور را می‏توان در فروش املاک و اموال مازاد بانک به میزان بیش از ۳.۵۰۰ میلیارد ریال (با رشد بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته)، کاهش ۴.۵ درصدی مطالبات معوق، افزایش ۱۴.۶ درصدی درآمدهای کارمزدی و کاهش ۲.۴ درصدی هزینه‏های غیر‌عملیاتی ملاحظه نمود. به طور کلی، باوجود چالش‌های متعدد در سال ۱۳۹۵، بانک ملت توانست سال مالی خود را با سود منطقی به پایان
رساند.
از سوی دیگر بانک ملت با اتخاذ رویکرد «کاهش بهای تمام شده پول و مدیریت توازن منابع هزینه‌زا و غیر‌هزینه‌زا، در سال ۱۳۹۵ توانست با تاکید بر جذب منابع ارزان قیمت و از آن جمله رشد بیش از ۳۲ درصد منابع جاری خود، قیمت تمام شده‌ پول را حدود سه درصد کاهش دهد. به علاوه، کاهش هزینه‏های غیر‌عملیاتی به میزان ۲.۴ درصد و کاهش اتکا به درآمدهای غیرعملیاتی در سال ۱۳۹۵، بخشی از دستاوردهای بانک ملت است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *