ترسیم آینده بازار خودرو با رقابت محصولات جدید

635489666804069849

پس از به اجرا درآمدن توافقنامه برجام و در پی تلاش‌های دولت، خودروسازان از پیشگامان بهره‌برداری از این سند بودند و بر همین اساس قراردادهای متعددی میان خودروسازان ایران و برندهای معروف دنیا به امضا رسید. خوشبختانه در این مسیر سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وضعیت مطلوبی داشته؛ الزام صادرات ۳۰ درصدی در تولیدات مشترک با طرف قرارداد، لزوم سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی از جمله سیاست‌هایی است که به ارتقای جایگاه خودروسازان در استفاده از ظرفیت‌های برجام کمک کرده است. فرصت مذاکره و همکاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی اوضاع را در پسابرجام به نحوی به سود خودروسازان چرخانده که تاکنون شاهد انعقاد قرارداد نهایی میان ایران خودرو با پژو و رنو، کرمان موتور با هیوندایی و ماموت با فولکس واگن بودیم.
با وجود این افق روشن نارضایتی‌های مصرف‌کنندگان هم امری است که قابل بررسی و دقت نظر بیشتری است. تاکنون حجم عمده‌ای از نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خودروسازان مربوط به تکنولوژی قدیمی خودروها بوده است چراکه تکنولوژی بسیاری از محصولاتی که در بازار ارائه می‌شود مربوط به ۲۰ تا ۳۰ ساله گذشته است. به معنای دیگر مصرف‌کنندگان دیگر نمی‌توانند خودروهای قدیمی را که بزک شده و تحویل آنها داده می‌شود تحمل کنند. البته باید گفت خودروسازان در این مدت برای تمام ایراداتی که از طرف خریداران مطرح می‌شد پروژه تعریف می‌کردند و جهت رفع آن اقدام می‌کردند اما باید پذیرفت که خودروهای مربوط یه یک نسل قبل را بهتر از این نمی‌توان ساخت.
ناظران علت این مشکلات را در تحریم‌های اقتصادی می‌بینند. متاسفانه محرومیت‌ها باعث شده بود که کشورهای صاحب سبک در خودروسازی به ایران اعتنا نکنند. پیش از تحریم، خودروسازان ما در مناقصه‌های بین‌المللی حضور فعالی داشتند اما پس از اینکه تحریم شدیم می‌توان گفت خارجی‌ها حتی جواب یکی از ده‌ها نامه خودروسازان ما برای شرکت در مناقصه‌ها را پاسخ نمی‌دادند. نتیجه تداوم این شرایطی ایجاد خلل و شکافی عظیم در فرآیند توسعه خودروسازی ایران بود؛ به طوری که نتیجه آن را هم دیدیم و همین موضوع باعث شد که تنها چینی‌ها حاضر به همکاری با ما باشند.
در این شرایط ورود خودروهای جدید در اثر قراردادهای تولید مشترک خودروسازان ایرانی با برندهای خارجی شرایط را کاملا تغییر داده است. آنچه در خصوص ورود این محصولات جدید به بازار ایران اهمیت دارد افزایش کیفیت خودروهاست. با وجود شرط صادرات ۳۰درصدی می‌توان امیدوار بود که کیفیت محصولات تولید شده مطلوب باشد. از سوی دیگر در چنین مکانیزمی قطعه‌سازان ایرانی نیز در مسیر افزایش کیفیت گام برمی‌دارند چرا که برندهای خارجی با صادرات محصولاتی که قطعات آن بی‌کیفیت باشد حاضر نیستند ارزش برند خود را پایین بیاورند. از سوی دیگر این شرط شرکت‌های خارجی‌ها را مجبور کرده تا تکنولوژی قطعه‌سازی خود را به ایران منتقل کنند و در نتیجه قطعات باکیفیتی تولید شود. همچنین نوسازی ماشین‌آلات تولیدی و بهبود کیفیت تولید نیز از دیگر فواید قراردادهای مشترک ایران بوده و این اقدامات در مجموع باعث بهبود کیفیت و افزایش رضایت مردم
خواهد شد.
ورود خودروهای جدید به بازار در آینده نزدیک از نظر قیمت‌گذاری نیز حائز اهمیت است. شورای رقابت خودروهای بالای ۴۰ میلیون تومان را از قیمت‌گذاری معاف کرده و این سیاست، خودروسازی کشور را رقابتی‌تر خواهد کرد. به‌عنوان مثال دو محصول پراید و پژو ۴۰۵ که از لحاظ کیفی امتیاز پایین‌تری نسبت به سایر خودروهای ایرانی دارند توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند اما باید توجه داشت که قیمت همین محصولات هم رقابتی است چراکه اگر نبود در کشورهایی که صادر می‌شود خریدار نداشت. در حال حاضر خودروهای ایرانی در کشورهایی مانند عراق، سوریه، اوکران و روسیه صادر می‌شود و با وجود اینکه که کمپانی‌های خارجی مانند کیا، هیوندای و سایر رقبای چینی هم در این کشورها حضور دارند اما محصولات ایرانی در این کشورها خریداری می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد که خودروهای ایرانی با کیفیت و قیمت فعلی خود رقابتی تولید شده است. از سوی دیگر باید این موضوع را در نظر گرفت که این خودروها در برخی مقاصد صادراتی فاقد امکانات هم هستند؛ به‌عنوان مثال پرایدی که به عراق صادر می‌شود فاقد ایربگ و ترمز ‌ای‌بی‌اس و سایر امکانات است اما باز هم مورد استقبال قرار می‌گیرد.
در شرایط جدید بازار، خودروسازی کشور هرچه بیشتر به سمت فضای رقابتی پیش خواهد رفت و مردم حق انتخاب بیشتری خواهند داشت. البته شرایط فعلی هم با پیش از این قابل مقایسه نیست چراکه قبلا خودروهای ایرانی چند ساعته پیش فروش می‌شد اما اکنون پول آن در اقساط چند ساله پرداخت می‌شود و این نشان می‌دهد که حق انتخاب مردم افزایش پیدا کرده.
در عرصه واردات نیز شرایط به‌گونه‌ای است که بازرگانی ایران به سمت استانداردهای سازمان تجارت جهانی پیش می‌رود. به عبارت دیگر تعرفه واردات روندی کاهشی را در پیش خوهد داشت. البته پیوستن به سازمان تجارت جهانی امری نیست که به یکباره انجام شود بلکه براساس قوانین به‌صورت تدریجی و با شیبی ملایم در تغییر تعرفه‌ها رخ خواهد داد. از سوی دیگر باید توجه کرد که تعرفه واردات خودرو در ایران با سایر کالاها همگن و هماهنگ است. به طور مثال در شرایطی که تعرفه لاستیک ۳۰ درصد است، تعرفه ۴۰درصدی خودروهای بالای دو هزار سی سی چندان هم نامتعارف نیست. همچنین این نکته را هم باید در نظر گرفت که شرایط کسب‌و‌کار ایران با کشور‌های دیگر متفاوت است؛ در حالی که در سایر کشورها خودروسازان تسهیلات با سود حداکثر۳ تا ۴ درصدی دریافت می‌کنند خودروسازان ایرانی تسهیلات با سود ۲۰ درصدی دریافت می‌کنند. اینکه گفته می‌شود خودروهای ارزان قیمت خارجی با تعرفه‌های فعلی قابل رقابت با خودروهای داخلی نیست سخن گزافی است چرا که در دنیا نمی‌توانید خودرویی را با شرایط محصولی مانند پراید پیدا کنید که با قیمت ارزان ارائه شود و اگر چنین خودرویی وجود داشته باشد قطعا فاقد استاندارد است.

*احمد نعمت‌بخش – دبیر انجمن خودروسازان



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *