هدفگذاری۹۶؛ رونق بخشیدن به تولید

139406170907316906046244

خوشبختانه عملكرد ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ بسیار مثبت و درخشان بود. ممكن است عده‌ای به دلیل آنكه در برخی بخش‌ها مشكلات كوچكی وجود دارد، دستاوردها را نادیده بگیرند و این گونه القاء كنند كه وضعیت اقتصادی كشور نامناسب است اما رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تك رقمی و ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ در كنار مثبت بودن تراز تجارت خارجی بیانگر آن است كه اتفاقات خوبی در اقتصاد كشور در سال ۹۵ رخ داده است.
شاخص‌های اصلی اقتصاد نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف اقتصادی تحرك خوبی ایجاد شده كه به‌عنوان نمونه عملكرد وزارت نفت استثنایی بوده و در تولید، فروش و صادرات نفت و میعانات گازی گام‌های بلندی برداشته است.
البته برخی می‌گویند كه صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد اما در حقیقت مدیریت هوشمندی در وزارت نفت حاكم بوده و در زمانی كه مذاكرات ایران و ۱+۵ در جریان بود، وزارت نفت پیش‌بینی‌های لازم را انجام داد و توانست پس از اجرای برجام، در مدت كوتاهی میزان تولید و صادرات كشور را به نقطه قابل قبولی برساند. همچنین با مدیریت مناسب، ایران توانست پس از تصویب برجام سهمیه خود را در اوپك به دست آورد و این در حالی است كه برخی كشورها تلاش می‌كردند با كارشكنی مانع از آن شوند كه ایران بتواند در تولید و صادرات نفت رشد داشته باشد و به وضعیت قبل از تحریم‌ها بازگردد.
از سوی دیگر دستاوردها و توفیقات بخش كشاورزی نظیر خودكفایی در تولید گندم و نیز دستاوردهای بخش صنعت، معدن و تجارت و سایر بخش‌های خدماتی هم در سال ۹۵ در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی مثبت و درخشان بوده و شاخص‌های اقتصادی بیانگر این واقعیت است.
با این حال نباید فراموش کنیم اقتصاد كشور با مشكلات جدی روبه‌رو است و باید در سال ۹۶ با تمركز ویژه بر مشكلاتی نظیر بیكاری، برای حل مسائل و ابرچالش‌های پیش روی كشور تلاش جدی داشته باشیم.
یكی دیگر از مهم‌ترین مشكلات پیش روی كشور بیكاری است. از سال ۸۴ تا ۹۲ میزان اشتغال خالص ایجاد شده براساس گزارش مركز آمار ایران برابر با صفر بوده كه این موضوع مشكلات بیكاری در كشور را دو چندان كرده است. در كنار مشكل بیكاری، مسائل دیگری همچون مسائل زیست محیطی، كمبود منابع آب و مشكلات صندوق‌های بازنشستگی از اصلی‌ترین دغدغه‌های كشور هستند كه باید برای حل این مسائل تلاش كنیم.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته تمركز اصلی خود را بر موضوع اقتصاد معطوف كرد. در سال ۹۵ پروژه‌هایی در اولویت قرار رفت كه اجرای آنها منجر به تحرك بخش تولید و اقتصاد كشور شد و در سال جاری نیز همین رویه استمرار پیدا خواهد كرد و البته تمركز اصلی بر رونق تولید و افزایش اشتغال زایی خواهد بود.
در نظر داشته باشیم افزایش جمعیت در دهه ۶۰ یكی از دلایل بالا بودن تقاضای اشتغال بود. رشد جمعیت در دهه ۶۰ باعث شد در مقطعی با كمبود كلاس‌های درس مواجه شویم و در سال‌های پس از آن باعث افزایش جمعیت دانشجویان كشور شد و امروز همین جمعیت به سن ازدواج و كار رسیده‌اند كه اگر به درستی مدیریت شود می‌تواند فرصت مناسبی برای اقتصاد كشور باشد.
در هرحال یكی از مهم‌ترین الزامات ایجاد اشتغال امنیت سرمایه‌گذاری در كشور است. باید احكامی شفاف برای دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تدوین شود تا عملكرد این دستگاه‌ها مانع از افزایش سرمایه‌گذاری، فعالیت بخش خصوصی، رونق تولید و اشتغال زایی نشود. هیچ دستگاه نظارتی و بازرسی نباید در مراحل تصمیم‌گیری مدیران دستگاه‌های اجرایی مداخله كند چرا كه مداخله آنها در تصمیم گیری، بر شجاعت، جسارت و عملكرد مفید مدیران و كارآمدی مدیریت تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد. دولت مصمم است از مدیران پاك و سالم حمایت كند و در عین حال اگر تخلفی از سوی مدیران مشاهده شود با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.
همچنین مناسب است كه معاونان اول قوای سه گانه نیز هر چند وقت یكبار جلساتی را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی برگزار كنند تا بستر اجرای برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هرچه بیشتر فراهم شود. اگر بخواهیم برای سال ۹۶ هدف‌گذاری كمی در اشتغال زایی كشور داشته باشیم، همراهی و هماهنگی سایر قوا با دولت از الزامات اساسی است.
در عین حال طرح‌ها و برنامه‌هایی كه از سال گذشته توسط دولت دنبال شد در سال جدید نیز استمرار پیدا خواهد كرد و در سال ۹۶ ضمن حمایت از واحدهای تولیدی كوچك و متوسط، رشد صادرات غیر‌نفتی نیز باید حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا كند.
همچنین حذف مجوز‌های غیر‌ضروری كسب و كار ضروری است. باید برای ساماندهی مجوز‌ها و ارتقای بهبود فضای كسب و كار در سال جاری تصمیمات جدی اتخاذ كنیم چرا كه بسیاری از این مجوز‌ها غیر‌ضروری و مانع فعالیت بخش خصوصی هستند. در سال ۹۶ با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» مكلف هستیم كه برای تحرك بخشیدن به تولید كشور تلاش كنیم و بخش‌های مختلف صنعت، كشاورزی و خدمات باید از رشد قابل قبول برخوردار باشند و هدف ما باید دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد براساس هدف تعیین شده در سند چشم‌انداز ۲۰ساله باشد.
از سوی دیگر ضروری است برای مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم. رشد سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۸۶ روند منفی و نگران كننده‌ای پیدا كرد و تلاش‌های دولت تدبیر و امید تا كنون منجر به جلوگیری از رشد منفی این شاخص بوده است و باید از این پس برای مثبت شدن آن برنامه‌ریزی و تلاش كنیم. در نهایت اینکه باید در سه ماهه نخست سال ۹۶ اعتبارات مناسبی به طرح‌های عمرانی كشور تخصیص یابد تا شاهد نشاط در طرح‌های عمرانی باشیم.
*سخنرانی در نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درسال ۹۶



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *