جامعه نسبت به مسائل آب حساس شده است

میدانی1

اگرچه بخش عمده‌ای از بحران آب در کشور، ریشه در مدیریت نامتوازن آب در چند دهه گذشته دارد، اما در سال‌های اخیر تلاش شده که این مدیریت بر مبنای اصول توسعه پایدار و با مشارکت همه نهادهای تاثیرگذار ذیل شورای عالی آب تحقق یابد. با این وجود، شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد مدیریت آب در سال‌های اخیر را حساس کردن جامعه به بحث کمبود آب دانست که تبلور آن در رویکرد برنامه ششم توسعه به این امر، قابل مشاهده است.
برای بررسی چالش‌های بخش آب و اقدامات صورت گرفته به منظور مهار این چالش‌ها با مهندس رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به گفت‌وگو نشستیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

چندسالی است که بحران کمبود آب، کشور ما را درگیر کرده است. برای این موضوع دلایل مختلفی ذکر می‌شود که مجموع آنها را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد؛ مدیریت نادرست منابع آب در سال‌های گذشته و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی. به نظر شما کدام یک از این دو عامل، نقش پررنگ‌تری در بحران کمبود آب دارد؟
واقعیت این است که بحران آب در کشور ما یک عارضه مربوط به ۵ یا ۱۰ سال اخیر نیست. به نظر من، اقدامات طویل‌المدت و نحوه برخورد با مسائل مربوط به آب، ما را در این وضعیت قرار داده است. راه حل این موضوع آن است که نگاهمان را به مدیریت آب کشور تغییر دهیم و متوجه شویم که علت بروز بحران در کجاست؟ چون بعضی‌ها فکر می‌کنند بحران آب به این دلیل است که کشور ما، کشور کم‌آبی است یا تغییر اقلیم، شرایط را به این شکل رقم زده است. قطعا این عوامل، بحران آب را تشدید کرده‌اند و شاید سرعت بروز علایم بحران را بالا برده‌اند اما اینکه بگوییم عامل اصلی، تغییر اقلیم است، این‌گونه نیست. نباید تصور کنیم که کشور ما خیلی کم‌آب است. همین امروز اگر منابع آب تجدیدپذیر کشور را ۱۱۶ میلیارد مترمکعب و جمعیت را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، باز هم ۱۴۵۰ مترمکعب آب در سال برای هر ایرانی وجود دارد. این عدد در مقایسه با خیلی از کشورهای مشابه ما، چندان نگران‌کننده نیست. ولی چرا می‌گوییم با بحران آب مواجهیم و به تعبیر من، این بحران مزمن است؟ چون مدیریت منابع آب را به روش‌های علمی و جامع پیگیری نکردیم. گاهی فکر کردیم مدیریت منابع آب یعنی اجرای برخی از پروژه‌ها. اجرای پروژه‌ها بخشی از اقدامات لازم برای مدیریت منابع آب هر کشوری است اما همه چیز به آنجا ختم نمی‌شود. در سال ۱۳۷۹ سیاست‌های کلان آب کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. ما اگر مطالعه کنیم و ببینیم اقدامات‌مان و حتی مصوبات مجلس چقدر منطبق بر آن سیاست‌های کلان است، من به شما اطمینان می‌دهم که این انطباق قابل قبول نیست. پس ما باید به مدیریت منابع آب که کاملا تئوریزه شده، برگردیم. اگر در اینترنت عبارت مدیریت به هم پیوسته منابع آب (IWRM) را جست‌وجو کنید با هزاران مطلب و مقاله مواجه خواهید شد. پس این موضوع تئوریزه شده اما نیاز به پایبندی به این مفاهیم نظری دارد؛ همان راهی که دنیا طی کرده و متوجه شده برای ایجاد ثبات و پایداری چه باید کرد، ما نیز باید به این راه‌حل‌ها پایبند باشیم. اگر شما به مبانی نظری مدیریت به هم پیوسته منابع آب نگاه کنید، یکی از آنها اجرای قوانین و مقررات در کشور است. اینکه نمی‌شود ما با تخلفات برخورد نکنیم و اجازه دهیم بی‌نظمی و افسارگسیختگی بر حوضه‌های آبریز حاکم شود. وقتی بی‌قانونی و شیوع تخلفات اتفاق بیفتد، صحبت از پایداری منابع آب یک چیز بی‌مفهوم خواهد بود. در این صورت، نخستین کسانی که از بی‌نظمی و افسارگسیختگی آسیب می‌بینند، حقابه‌بران هستند.
یکی از سیاست‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم، تغییر رویکرد مدیریت منابع آب از سازه‌ای به غیرسازه‌ای است. این سیاست تاکنون چقدر کارآمد بوده است؟
ما این تغییر رویکرد را از فعال کردن شورای عالی آب شروع کردیم. تا زمان آغاز به کار این دولت، در طول ۱۲ سال ۷ جلسه شورای عالی آب تشکیل شده بود. ما در این دولت ۲۱جلسه تشکیل دادیم و مصوبات ارزشمندی هم داشتیم. محور این تحولات هم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود، به‌ویژه بند یک این سیاست‌ها که عبارت است از: «ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور». اینکه ما در شورای عالی آب مصوب کردیم شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز تشکیل شود، به تبعیت از ماده یک این سیاست‌ها بود. یا اگر طرح تعادل‌بخشی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای عالی آب به تصویب رساندیم ناشی از همان ماده یک بود که بر توسعه پایدار تاکید می‌کند. به نظر من در حد ظرفیت کشور، در این کار موفق بودیم. یکی از اثرات این تغییر رویکرد در قانون برنامه ششم نمود یافت. اینکه کشور بپذیرد که در طول برنامه ششم، ۱۱ میلیارد مترمکعب از مصارف آب را نسبت به وضع موجود کم کند، موفقیت بزرگی است. چون اصول توسعه پایدار به ما می‌گوید که در منابع آب سطحی و زیرزمینی، کشور را ناپایدار کرده‌اید. در قوانین بودجه سنواتی هم توفیق زیادی کسب کردیم. مثلا اعتبار پروژه تعادل‌بخشی در قانون بودجه سال ۹۶ نسبت به بودجه سال ۹۲، افزایش ۸‌برابری داشته است. یعنی از ۵۴ میلیارد تومان به ۴۲۴ میلیارد تومان رسید. این همان رویکرد غیرسازه‌ای است. مدیریت آب‌های زیرزمینی، کار سدسازی و لوله‌گذاری و شبکه نیست، بلکه کار مدیریتی است. شما می‌روید ادوات اندازه‌گیری نصب می‌کنید، جلوی تخلفات را می‌گیرید، بیلان‌های یک‌ساله تهیه می‌کنید، شبکه‌های پیزومتری خود را تکمیل می‌کنید، مشارکت‌های مردمی را تقویت می‌کنید و… اینها اقدام مدیریتی با بهره‌وری و اثربخشی بسیار زیاد هستند. حتی گاهی بدون اینکه هزینه‌ای بکنید، دستاوردهای زیادی خواهید داشت. الان آب‌های زیرزمینی به تدریج ارزش خود را نشان می‌دهد. در بعضی از مناطق که با آب‌های زیرزمینی، کشاورزی می‌شود، صنعت، آب ۱۵هزار تومانی می‌خرد! یعنی ارزش هر مترمکعب آب سفره‌های زیرزمینی به‌ویژه در منطقه فلات مرکزی، ۱۵هزار تومان است. کشاورزان ما باید تامل کنند که با چه آبی کشاورزی می‌کنند و چقدر باید بهره‌وری خود را ارتقا دهند؟ یکی از مصوبات شورای عالی آب این بود که وزارت جهاد کشاورزی، الگوی کشت متناسب با اقلیم، مزیت‌ها و کیفیت آب هر منطقه را طراحی کند تا بتوانیم بهره‌وری خود را ارتقا دهیم. یکی دیگر از اقدامات غیرسازه‌ای ما، ساماندهی رودخانه‌های کشور است. اینکه از سال ۱۳۴۷ تا امروز، ۲۵ درصد رودخانه‌ها ساماندهی شوند، قابل قبول نیست. ما اعتبار مهندسی رودخانه را ۵ برابر کردیم. یعنی در سال ۹۲، ۷۱ میلیارد تومان بود و در سال ۹۶ به ۳۶۷ میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، برای مدیریت آب به اطلاعات کافی و مطمئن و برخط نیاز داریم. با این وجود در زمینه تجهیزات اندازه‌گیری منابع و مصارف، وضعیت قابل قبولی نداریم. در این بخش، اعتبارات خود را ۶برابر کردیم. فراتر از همه اینها، هم‌اینک جامعه متوجه ریشه‌های بحران آب در کشور شده است. شعار مدیریت منابع آب این است که آب باید دغدغه عمومی شود. من فکر می‌کنم در این دولت، موفق شدیم جامعه را نسبت به مسائل آب کشور حساس و حتی نسبت به خود، مطالبه‌گر کنیم. ما واقعا علاقه‌مندیم که جامعه از ما پرسشگر باشد و ما هم صادقانه ریشه‌های بحران آب را توضیح دهیم. انصافا همکاری قوه قضاییه با ما قابل تقدیر بوده است. الان بیانات دادستان کل کشور و دادستان‌های محترم برای ما خیلی دلگرم‌کننده است و تاکیدشان به همه استان‌ها این است که جلوی کارهای غیرقانونی را بگیرند.
اقدامات شما در طول ۲ سال اجرای طرح تعادل‌بخشی چه ثمراتی داشته و چقدر باعث افزایش سطح ایستابی در دشت‌های مختلف شده است؟
معیار و ملاک موفقیت طرح تعادل‌بخشی، افزایش سطح ایستابی است. البته هنوز ما ارزیابی دقیقی از تغییرات سطح ایستابی نداریم ولی مشاوران ما به طور مرتب در سامانه‌ای، اطلاعات مربوط به نوسانات آب زیرزمینی را از شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌گیرند که بتوانیم بعد از یک بازه زمانی، ارزیابی داشته باشیم. با این وجود، آماربرداری‌های صورت گرفته نشان داده که چاه‌های غیرمجاز چقدر آب برداشت می‌کنند و می‌توان برآورد کرد که با بسته شده این چاه‌ها، چقدر آب صرفه‌جویی شده است. امسال با مسدودسازی حدود ۱۱هزار حلقه چاه غیرمجاز، ۸۰۰ میلیون مترمکعب برداشت از آب‌های زیرزمینی کاهش یافته است. سال ۹۴ نیز جلوی برداشت حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب از چاه‌های غیرمجاز گرفته شد. اما همان‌طور که شما اشاره کردید، این کاهش برداشت باید اثر خود را روی سطح ایستابی نشان دهد که در حال رصد آن هستیم.
یکی از برنامه‌های پیش‌بینی شده ذیل طرح تعادل‌بخشی، کاهش پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز با توجه به آب قابل برنامه‌ریزی هر دشت است. این موضوع، نگرانی‌هایی برای کشاورزان از بابت کاهش میزان تولید محصولات‌شان به وجود آورده است. برای اینکه کاهش پروانه بهره‌برداری از چاه‌ها به معیشت کشاورزان آسیب نزند، چه تمهیداتی اندیشیده است؟
وقتی برای نجات یک دشت به این نتیجه می‌رسید که ۲۰ درصد از مصارف را کاهش دهید اما سفره پایدار باقی بماند، این به نفع بهره‌برداران است، چراکه تداوم این روند ما را به سمت هیچ پیش می‌برد. پس اگر ما بیاییم با تعدیل پروانه‌ها، پایداری در دشت ایجاد کنیم، قطعا به نفع بهره‌برداران مجاز است. البته آنها بحق از ما انتظار دارند وقتی پروانه آنها را تعدیل می‌کنیم، یک عده به‌صورت غیرمجاز از سفره‌ها آب برداشت نکنند. انتظار ما هم از بهره‌برداران مجاز آن است که در کنارمان باشند و آنها هم متعرض کارهای غیرقانونی شوند. بهره‌بردار مجاز هم می‌تواند شاکی همسایه‌ای باشد که چاه غیرمجاز می‌زند. از طرف دیگر، بخش کشاورزی خیلی جای ارتقای بهره‌وری دارد. من از ستاد احیای دریاچه ارومیه نقل قول می‌کنم که گفتند ما در اراضی پایاب سد شهید کاظمی (شبکه آبیاری و زهکشی زرینه‌رود) مصرف آب را کم کردیم اما میزان تولید بالا رفت. این نشان می‌دهد که مصرف زیاد آب در نقطه بهینه نبوده است. قطعا استفاده از بذور مناسب، کشاورزی حفاظتی، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، انتخاب الگوی کشت بهینه و… سبب ارتقای بهره‌وری و کاهش مصرف آب می‌شود. براساس آخرین آماری که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده، از هر مترمکعب آب حدود ۱۲۰۰ گرم محصول خشک برداشت می‌شود. حال آنکه خود دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارند این میزان را می‌توان تا ۲.۵ کیلوگرم افزایش داد. اما اگر دشت‌های خود را ناپایدار نگه داریم، همه آسیب می‌بینند. یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در طرح تعادل‌بخشی، نصب ادوات اندازه‌گیری است. برای امسال، نصب ۵۰ هزار کنتور هوشمند فهام پیش‌بینی شده که تا الان حدود ۲۰ هزار کنتور نصب شده است. در کنار این، بایستی هفت هزار کنتور حجمی نصب کنیم. این کار برای آن است که همه مکلف شوند به اندازه پروانه خود، آب بردارند.
با توجه به اینکه بیشترین حجم آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، مدیریت آب در این بخش را چطور می‌بینید؟
واقعیت آن است که در بخش کشاورزی باید کار وسیع و گسترده‌ای انجام شود. این هم مستلزم این است که ما با هم کار کنیم. اینکه ما بگوییم اگر می‌خواهیم مسائل آب و خاک حل شود باید ادغامی صورت بگیرد و وزارت آب و خاک تشکیل شود، وقت تلف کردن است. در دنیا هم تجربیات موفقی وجود دارد که مسوول آب و کشاورزی، دستگاه‌های جدا هستند اما با هم کار می‌کنند. چون مدیریت آب یک فعالیت فرابخشی است. خوشبختانه ساختار کار مشترک در کشور پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال، وظیفه شورای عالی آب یا کارگروه‌های ماده ۱۱ همین است. در حال حاضر ما با معاون محترم آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی جلسات مستمری داریم و این جلسات بنا به تصمیم خود ما برگزار می‌شود. چراکه به این نتیجه رسیدیم که باید به‌صورت مشترک کار کنیم. گام مهم هم تهیه الگوی کشت بهینه کشور است و آخرین خبری که از معاون محترم زراعت وزیر جهاد کشاورزی شنیدم، این است که ظرف یک تا یک و نیم سال دیگر آماده خواهد شد. گام بعدی این است که الگوی کشت بهینه را در کشور جا بیندازیم و کشاورزان را به رعایت آن، متعهد و ملتزم کنیم. ما هم باید آب را به‌صورت حجمی تحویل دهیم و اعلام آمادگی کردیم که از همین امروز در شبکه‌های مدرن، ۱۰ میلیارد مترمکعب آب را تحویل حجمی دهیم. منتها مقدمه تحویل حجمی، ایجاد انجمن‌ها یا تشکل‌های مصرف‌کنندگان آب کشاورزی است. ما در بعضی جاها این تشکل‌ها را داریم اما نمی‌توان نام آن را مدیریت مشارکتی کشاورزان گذاشت. جلب مشارکت بهره‌برداران هم از وظایف ذاتی و مهم وزارت جهاد کشاورزی است و قوانین، این تکلیف را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است. خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه یک سازمان بزرگ به نام سازمان تعاونی روستایی و نیز مراکز خدمات کشاورزی را در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت مشارکتی کشاورزان را در کشور اجرایی کند. همان‌طور که در مورد خودمان عرض کردم کار وزارت نیرو تنها اجرای پروژه‌های سد و شبکه و لوله‌گذاری نیست، عزیزان ما در وزارت جهاد کشاورزی هم باید به این نکته توجه کنند که وظیفه آنها فقط اجرای روش‌های نوین آبیاری نیست. مدیریت مشارکتی و توانمندسازی کشاورزان، کارهای ترویجی و آموزشی، انجام کارهای پژوهشی، بازاریابی محصولات کشاورزی و حتی پیشگیری از آلودگی آب‌های برگشتی از مزارع هم از وظایف این وزارتخانه است.
بحث واقعی نبودن قیمت آب در ایران چقدر در برنامه‌های شما برای کنترل مصرف و ارتقای سطح خدمات به مشترکان تاثیرگذار بوده است؟ آیا واقعی شدن قیمت آب، به اقشار آسیب‌پذیر لطمه‌ای وارد نمی‌کند؟
ابزار قیمت یک ابزار بسیار مهم در مدیریت مصرف است. به‌عنوان مثال، در حال حاضر تجهیزات کاهنده مصرف خوبی در کشور ساخته می‌شود اما قیمت آب به قدری پایین است که مصرف‌کننده با یک حساب سرانگشتی می‌گوید اگر ۳۰۰هزار تومان برای نصب این تجهیزات هزینه کنم، چه گیر من می‌آید؟ این علامت خیلی خطرناکی برای ماست. یا مثلا در بخش کشاورزی، چرا کشاورزان به این فکر نمی‌افتند که بهره‌وری آب را ارتقا دهند؟ چون آب ارزش واقعی خود را پیدا نکرده است. پرداخت ۸ تومان بابت هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی واقعا رقم ناچیزی است. بازار آب هم که به‌صورت فراگیر در کشور وجود ندارد، هرچند بعضی از پروژه‌ها در بخش خصوصی، به تدریج بازار آب را عینیت می‌بخشند. یکی از صنایع در استان یزد برای انتقال آب خلیج‌فارس به سرچشمه و گل‌گهر و چادرملو قراردادی به ارزش ۴ دلار برای هر مترمکعب بسته است. کشاورزی که به ازای هر هکتار، مثلا ۱۰هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند، چنانچه این آب را به قیمت مترمکعبی ۱۵هزار تومان بفروشد، چقدر گیرش می‌آید؟ ۱۵۰ میلیون تومان! چه‌بسا کشاورز به این فکر بیفتد که آب خود را به صنعت بفروشد، یا نصف آب را به صنعت بفروشد و با نصف دیگر، کشاورزی کند. پس راه‌اندازی بازار آب از اقدامات مهم است که ما در حال مطالعه آن هستیم. البته متخصصی که از کشور استرالیا دعوت کرده بودیم، می‌گفت راه‌اندازی بازار آب، کار ساده‌ای نیست و نیاز به مراقبت دارد، چون ممکن است این هم به ضرر مدیریت آب کشور تمام شود. بالاخره وقتی آب ارزش پیدا می‌کند، می‌تواند یک هجوم جدید به منابع به وجود آورد. در برنامه ششم توسعه، قانون هدفمندی با ادبیاتی دیگر مجددا مطرح شد. واقعیت آن است که راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای اقشار آسیب‌پذیر وجود دارد. مثلا می‌توان همچون کارت‌های سوخت، آب را در سقف معینی به قیمت منطقی در اختیار همه خانوارها قرار داد و مازاد بر آن را با قیمت تمام شده و حتی بیش از قیمت تمام شده محاسبه کرد. در برنامه ششم، این اختیار به دولت داده شده اما باز هم دولت است که باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، در مورد اصلاح قیمت‌ها تصمیم بگیرد. حداقل می‌توان از یک حد بالاتر از مصرف معقول، قیمت‌های بازدارنده اخذ کرد. چون یکی از مسایلی که ما را گرفتار اسراف در مصرف آب کرده است، همین موضوع است. من بارها با صراحت و صداقت عرض کردم، ما در حد وسع خودمان، شبکه‌های توزیع آب شهری را بازسازی می‌کنیم ولی نرخ استهلاک شبکه‌ها بیش از سرعت بازسازی آن است. به همین دلیل پرت آب در شبکه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود.
هم‌اکنون میزان پرت آب در شبکه‌ها چقدر است؟
منظور ما از پرت آب شامل هدررفت فیزیکی و غیرفیزیکی است که به آن، آب بدون درآمد می‌گوییم. اگر بخواهیم این دو را دقیقا از هم تفکیک کنیم، مستلزم آن است که در شبکه‌های توزیع آب شهری، لوازم اندازه‌گیری و کنترل فشار کافی داشته باشیم. اما به دلیل همان مشکلات اقتصادی، در این زمینه هم موفق نبوده‌ایم.
برآوردتان از پرت فیزیکی آب در شبکه‌ها چیست؟
در حال حاضر میزان آب بدون درآمد در سطح کشور حدود ۲۶ درصد است. این البته میانگین کشوری است و در بعضی از مناطق تا ۴۰ درصد هم آب بدون درآمد داریم. در شبکه‌های توزیع آب روستاها تا ۵۰ درصد هم داریم. مثلا به نظر من، شبکه توزیع آب شهر بوشهر بین ۳۵ تا ۴۰ درصد پرت فیزیکی دارد.
این آمار در تهران چگونه است؟
ارزیابی کارشناسی من این است که در تهران، پرت فیزیکی می‌تواند ۱۵ درصد باشد.
برای کاهش هر یک درصد از پرت آب به چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟
متوسط کشوری ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. یعنی برای کاهش هر یک درصد باید ۱۲۰۰ میلیارد تومان کار اجرایی انجام داد و این لازم است. چون پرت فیزیکی علاوه بر هدررفت آب، می‌تواند دردسرهای دیگری هم برای ما به وجود آورد. وقتی قسمتی از شبکه خالی می‌شود، مکش در شبکه به وجود می‌آید. این مکش می‌تواند مواد مضر را وارد شبکه کند و کار را سخت نماید، البته ما واقعا کنترل می‌کنیم که آب باکیفیت در شبکه‌ها
توزیع شود.
امسال روز جهانی آب به‌عنوان مدیریت پساب و بازچرخانی آب نامگذاری شده است. الان ظرفیت استفاده از پساب در کشور ما چقدر است و چقدر از این ظرفیت بهره می‌گیریم؟
الان از خروجی تصفیه‌خانه‌های ما حدود یک میلیارد مترمکعب در سال، فاضلاب تصفیه شده که به آن «پساب» می‌گوییم، بیرون می‌آید. در مناطق پرآب، پساب مشتری زیادی ندارد اما در مناطق کم‌آب، پساب مشتری خوبی دارد. منتها در دشت‌های ممنوعه نمی‌توان همه پساب را فروخت. مجبوریم این پساب را در خدمت تعادل‌بخشی سفره به کار بگیریم. مثلا ما در حوضه زاینده‌رود به‌عنوان یک حوضه پرتنش، ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال، پساب تولید می‌کنیم. هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد آن را در اختیار مصرف‌کنندگان صنعتی قرار دادیم اما در مقابل جلوی استفاده آنها از آب زاینده‌رود یا شبکه‌ها را گرفتیم. یا در همدان که از دشت‌های بحرانی است، ۵۰۰ لیتر در ثانیه از پساب همدان را به نیروگاه شهید مفتح اختصاص دادیم. الان در حال مطالعه هستیم که با کمک مشاوران ایرانی و مشارکت متخصصان آلمانی، ۱۰۰ میلیون مترمکعب از پساب را برای تغذیه و تعادل‌بخشی دشت‌های مشهد استفاده کنیم.
در صورت تکمیل شبکه‌های فاضلاب و تصفیه‌خانه‌های کشور، ظرفیت تولید پساب چقدر خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که اگر به فرض ۶ میلیارد مترمکعب آب در بخش شرب مصرف شود، ۳ میلیارد مترمکعب از آن پساب خواهد بود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *