طرح احیا و تعادل‌بخشی، سنگ بزرگ یا آخرین فرصت؟

Zayandeh-rood-dry

امروزه در سراسر دنیا از منابع آب زیرزمینی به‌عنوان ذخایر استراتژیکی یاد می‌شود که پشتوانه هر کشور به حساب می‏آیند و باید برای استفاده در شرایط اضطراری و خاص حفظ شوند. این درحالی است که طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران، در قیاس با استاندارد جهانی سه برابر بیشتر است.
براساس گزارش‏های وزارت نیرو، در حال حاضر منابع آب زیرزمینی کشور در بحرانی‌ترین شرایط خود به سر می‌برند، آنچنان که به دلیل افت شدید سطح ایستابی طی ۲۰ سال اخیر، آبخوان‏های کشور با حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن مواجه هستند و بنابراین ۳۰۶ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور در وضعیت ممنوعیت توسعه بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. در عین حال در راستای چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی، وزارت نیرو در سال ۱۳۸۴ با تعریف طرح تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب، برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد ولی به دلیل حمایت نشدن از سوی سایر دستگاه‌های مرتبط، نبود اراده جدی و نیز عدم تامین اعتبارات کافی، نتایج مطلوبی از طرح حاصل نشد.
با آغاز به کار دولت یازدهم و فعال شدن مجدد شورای عالی آب در سال ۱۳۹۲، وزارت نیرو برنامه‌های خود را در جلسه هشتم شورا ارائه کرد که ابتدا به‌صورت مصوبه‌ای تحت عنوان برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز تصویب و در نهایت تبدیل به طرحی شد که از آن به نام «طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور» یاد می‌شود.
این طرح مشتمل بر ۱۵ پروژه است که در جلسه پانزدهم شورای عالی آب در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ تصویب نهایی شد و در کنار آن تکالیفی نیز برای وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت مشخص گردید. طبق برنامه‌ریزی انجام شده در این طرح، برای تثبیت شرایط فعلی سطح آب زیرزمینی، باید طی سال ۱۳۹۴ و سال‌های برنامه ششم توسعه به طور متوسط سالانه ۴.۶ میلیارد مترمكعب از كسری مخزن دشت‌های دارای بیلان منفی جبران شود. اجرای پروژه‌ها در استان‌های مختلف کشور از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان‌های جهاد کشاورزی و سازمان زمین‌شناسی صورت بگیرد. همچنین وزارت نیرو برای نظارت بر حسن اجرای این پروژه‌ها، کشور را به سه منطقه عملیاتی تقسیم کرده و نظارت بر هر منطقه را به یک مشاور سپرده است.
درحال حاضر بیش از سه سال از تاریخ تصویب و اجرای این طرح می‏گذرد و بنابراین می‏توان از زوایای مختلف آن را ارزیابی کرد و نقاط قوت و ضعف آن را برشمرد. یادداشت حاضر بر آن است تا با رویکردی منتقدانه از دید مجریان استانی که مستقیما با چالش‌های طرح روبه‌رو هستند، به بررسی کلی طرح و پروژه‌های زیرمجموعه آن بپردازد.
در نگاه اول یکی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر این طرح، تعداد قابل توجه پروژه‏های پیش‌بینی شده در آن است. براساس قانون مشهور۲۰/۸۰ که به قانون «پارتو» نیز مشهور است و یکی از اصول ثابت شده در مدیریت کیفیت به شمار می‌آید، ۸۰ درصد از دستاوردهای شما ناشی از ۲۰ درصد تلاش شماست و به ما یادآور می‌شود که برای حل سریع و هوشمندانه یک مشکل، کافی است ۸۰ درصد زمان و انرژی خود را بر ۲۰ درصد آنچه واقعا مهم است، متمرکز کنیم. این درحالی است که با مرور لیست پروژه‌های طرح تعادل‌بخشی، تعدد و تنوع بیش از حد و گستردگی زمینه‌های مختلف آن به‌چشم می‏آید؛ از اقدامات پلیسی و ضربتی گرفته تا فعالیت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی و همچنین اقدامات فنی نظیر اجرای پروژه‏های تغذیه مصنوعی و… که می‏تواند سبب عدم تمرکز مجری طرح بر بخش اصلی و نتیجه‌ساز فعالیت‏ها باشد. شاید بهتر بود به جای الزام مجریان طرح بر شروع عملیات اجرایی پروژه‏های پانزده‌گانه و به عبارتی زخمی کردن همه آنها، پروژه‏های اصلی و دارای وزن و اهمیت بیشتر در اولویت اجرا قرار داده می‏شد و سایر موارد با توجه به شرایط محلی و بالاخص امکان تخصیص بودجه تعریف می‏گردید.
موضوع دیگری که به زعم بسیاری از مجریان استانی، مشکل اساسی و جدی طرح تعادل‌بخشی به شمار می‌آید، موضوع ارتباط بخش‏های آب و برق در اجرای اقدامات حاکمیتی به منظور کاهش اضافه برداشت چاه‌هاست. این دو بخش اگرچه زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند و توافقنامه‏های مهمی نیز در خصوص تولید و نصب کنتورهای هوشمند (که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های طرح تعادل‌بخشی به شمار می‏آید) به تصویب رسانده‏اند، ولی عملا در بخش اجرا فاقد هماهنگی لازم هستند. به‌عنوان مثال، کنتورهای فهام که مسوولیت تولید، عرضه و نصب آنها بر عهده توانیر است، از دیدگاه مجریان طرح تعادل‌بخشی در شرکت‌های آب منطقه‏ای، مزیت خاصی نسبت به کنتورهای هوشمند قبلی که تعداد قابل توجهی از آنها روی چاه‌های کشاورزی سراسر کشور نصب شده، ندارند. زیرا مشابه کنتورهای قبلی، قطع و وصل برق از طریق سامانه‌ای که روی تابلوهای توزیع، نصب می‌شود، صورت می‏گیرد و این امکان را برای متخلفان ایجاد می‌کند که با روش‌های ساده‌ای بتوانند آن را غیرفعال نموده یا از مدار خارج کنند. در عین حال به نظر می‏رسد ضعف شرکت‌های آب منطقه‏ای در دانش فنی برق از یک‌سو و در اولویت قرار نگرفتن نیازهای بخش آب در طراحی کنتورها از سوی دیگر باعث شده تا عملا نتایج مورد انتظار، حاصل نشود. در همین زمینه و براساس گفته‌های مجری طرح تعادل‌بخشی استان قم، ارزیابی عملکرد کنتورها نشان می‏دهد تقریبا ۳۰ درصد کنتورهای نصب شده عملکرد مورد انتظار را داشته‏اند و بقیه به دلایل مختلف از مدار خارج شده‏اند.
یکی دیگر از موارد ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، تعویض کنتورهای هوشمند قبلی نصب شده روی برخی از چاه‌های بهره‏برداری با کنتور فهام است که این موضوع، با وجود توافق دو دستگاه مبنی بر نصب کنتور فهام روی چاه‌های فاقد کنتور صورت گرفته است.
موضوع مهم دیگر، مساله پرداخت بهای کنتورهای نصب شده است که براساس دستورالعمل‌های موجود، شرکت‌های آب منطقه‏ای باید از محل طرح احیا و تعادل‌بخشی بابت هر کنتور مبلغی معادل ۵۰۰هزار تومان به شرکت برق بپردازند. اما همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد کارشناسان شرکت‌های آب منطقه‏ای معتقدند، کنتور فهام در شرایط فعلی پاسخگوی انتظارات آنها نیست. از سوی دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از پرداخت مبلغ و نصب کنتورهای جدید، نسل جدیدتری از کنتورها معرفی نشده و مجددا موازی‌کاری صورت نگیرد. همچنین با توجه به اینکه براساس دستورالعمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حذف قرائت‌های دستی، بخش برق موظف به نصب کنتورهای هوشمند برای تمام مشترکان است بنابراین حتی در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها توسط بخش آب، نصب کنتورهای جدید لازم‌الاجرا خواهد بود که این مورد نیز یکی دیگر از موارد ناهماهنگی بین دو دستگاه متولی است.
یکی دیگر از مواردی که از نقاط ضعف طرح احیا و تعادل‌بخشی به شمار می‌رود، روشن نبودن دستورالعمل‌های اجرایی آن است که در بسیاری موارد سبب سردرگمی و عملکرد چندگانه مجریان آن می‌شود. از این نمونه می‌توان به شفاف نبودن فرآیند کاهش ساعات کارکرد چاه‌ها در محدوده‌های مطالعاتی که بین دو استان مشترک هستند و متوسط سالانه ساعات کارکرد آنها باهم تفاوت قابل ملاحظه‏ای دارد، اشاره کرد. علاوه بر این، نداشتن مستندات قانونی و پشتوانه قضایی کافی برای تعدیل دبی برداشت چاه‌های دارای پروانه ‏نیز یکی دیگر از نکات قابل ذکر در این زمینه است.
در بند نهم مصوبه شورای عالی آب به کنترل، نظارت، پر و مسلوب‌المنفعه کردن و انسداد چاه‌های فاقد پروانه و مضر به مصالح عموم اشاره شده که باتوجه به تعداد چاه‌های غیرمجاز موجود در کشور (بیش از ۳۰۰ هزار حلقه)، تمرکز روی آن می‏تواند نظر مجریان طرح را در رسیدن به بخش مهمی از اهداف تامین کند. اما متاسفانه راهکار عملی و اجرایی مشخصی برای آن تدوین نشده است. در حالی که ضروری است وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه و تدوین فهرست بهای انسداد چاه‌ها اقدام کرده و جهت ایجاد وحدت رویه به همراه دستورالعمل گویا و روشن به شرکت‌های آب منطقه‏ای ابلاغ نماید.
از منظری دیگر، طرح احیا و تعادل‌بخشی مورد انتقاد جامعه‌شناسان نیز واقع شده است. کارشناسان بر این باورند که بدون ارائه راه حل جایگزین برای افراد جامعه و صرفا با برخوردهای سلبی نمی‏توان از بروز تخلفات قانونی جلوگیری کرد. بخش عمده‌ای از برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی توسط کشاورزان خرده مالکی انجام می‏گیرد که تنها راه درآمدشان از همین کشاورزی کم‌بازده و سنتی است. اگرچه در پروژه یازدهم طرح تعادل‌بخشی به این موضوع اشاره شده ولی متاسفانه مشابه سایر موارد، راهکار روشن و دستورالعمل مشخصی که متناسب با هر منطقه، راه‌حل اجرایی ارائه کند یا دست‌کم موانع قانونی اجرای آن را مرتفع نماید، وجود ندارد.
افزون بر تمام موارد فوق، بی‌تردید مهم‌ترین عامل در دستیابی هر پروژه به اهداف از پیش تعیین شده، تخصیص بودجه کافی و در زمان مناسب به آن پروژه است که متاسفانه این مهم درخصوص طرح تعادل‌بخشی و احیای آب زیرزمینی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. به طوری که بخش قابل توجهی از دیون شرکت‌ها به بخش خصوصی از سال ۱۳۹۴ هنوز پرداخته نشده و در سال ۱۳۹۵ نیز با گذشت ۱۱ ماه از سال، از ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه تعیین شده برای طرح، هیچ مبلغی تخصیص نیافته است.
در عین حال به گواه اکثر کارشناسان و منتقدان و با وجود همه کاستی‌ها در روند اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن حساس شدن آحاد جامعه به‌ویژه کشاورزان به‌عنوان قشر اصلی در جامعه هدف، نسبت به موضوع بحران آب و بهره‏وری بهینه از آن است. بی‌شک امروزه بخش کشاورزی که مصرف‌کننده بیش از ۹۰ درصد آب کشور است نگاه بسیار متفاوتی نسبت به میزان آب مصرفی در سطح زیر کشت در مقایسه با سال‌های قبل از اجرای طرح دارد، لیکن نباید این موضوع را از نظر دور داشت که اگر طرح تعادل‌بخشی به‌صورت صحیح و اصولی اجرا نشود و نتایج مورد انتظار از آن برآورده نگردد، دیگر نمی‏توان به تغییر رویکرد بخش کشاورزی نیز امیدوار بود. به عبارت دیگر، اگر به هر دلیلی اعم از عدم توفیق دستگاه نظارتی در پایش و کنترل اضافه برداشت، برخوردهای چندگانه با متخلفان، عدم ارائه راه‌حل جایگزین مناسب در نوع مصرف و الگوی کشت و… طرح با شکست مواجه شود، متقاعد کردن جامعه برای همکاری در پروژه‏های آتی مدیریت مصرف آب، کاری بس دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود. در نهایت به نظر می‏رسد برای آنکه طرح احیا و تعادل‌بخشی به‌عنوان آخرین فرصت برای حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی، بتواند با درصد قابل قبولی به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد، لزوم تدوین بسترهای قانونی و بازنگری جدی در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‏های ابلاغی آن ضروری است.

*عطیه نظری  – دانشجوی دکترای آب زیرزمینی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *