بازار مردانه، میانسال و آموزش ندیده

kargar-1

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نه تنها نرخ بیكاری هفت درصد را پس از اجرای برنامه ششم توسعه دست‌نیافتنی می‌داند، بلكه پیش‌بینی می‌كند اگر رشد اقتصادی كشور تا سال ۱۴۰۰، پنج درصد باشد، این نرخ در آغاز قرن پانزدهم شمسی به ۱۵ درصد افزایش خواهد. این پیش‌بینی درحالی اعلام شده كه یك روز پیش از آن مركز آمار ایران از افزایش نرخ بیكاری در نخستین فصل امسال به ۱۲.۲ درصد خبر می‌دهد. از سوی دیگر بررسی آمارها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نرخ بیكاری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی با رشد ۱۰۰ درصدی، از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. این آمار پیش از هر موضوعی نشان‌دهنده آن است كه اگر فكری جدی برای مشكل بیكاری، به‌ویژه میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشود، معضلات مهم اجتماعی و حتی امنیتی گریبان كشور را خواهد گرفت و بازار کار ایران همان‌طور که آمارها می‌گویند «مردانه»، «متعلق به میانسالان» و «افراد غیر‌آموزش دانشگاهی دیده» می‌شود.
از ابتدای دهه ۹۰ شمسی كه مشكلات اقتصادی ایران ابعاد تازه‌تری پیدا كرد، بازار كار هم متاثر از این فضای كلی، شرایط نامطلوب‌تری را تجربه کرد. در سال ۱۳۸۴ كمتر كسی تصور می‌كرد بحران اشتغال در كمتر از یك دهه با چنین شتابی كشور را احاطه کند. آخرین سال كاری دولت محمد خاتمی و نخستین سال محمود احمدی‌نژاد نرخ مشاركت اقتصادی ایران به بالاترین سطح خود از سال ۱۳۷۴ رسید. نرخ ۴۱ درصدی مشاركت اقتصادی حاكی از این بود كه بخش بزرگ‌تری از جامعه، خواهان فعالیت اقتصادی است و این امر سبب شد نسبت كل جمعیت به تعداد شاغلان به ۳.۳ درصد برسد. این رقم در حال حاضر برای ایران به ۳.۶ درصد افزایش یافته حال آن‌كه میانگین شاخص فوق در جهان طی سال ۲۰۱۰، به رقم ۲.۳ درصد رسید و طبیعی است هر چه این شاخص افزایش پیدا كند، به معنای دشواری تامین نیازهای خانوارها و درنتیجه گسترش فقر است.
از سوی دیگر پس از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ که تعداد افراد شاغل در کشور سالانه افزایش به نسبت مطلوبی را نشان می‌داد، در دولت‌های نهم و دهم دچار تغییرات محسوسی شد؛ به‌گونه‌ای که تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۴ برابر با ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود ولی در سال ۱۳۹۲ این رقم تنها یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافت و در میان این سال‌ها چندباری از تعداد شاغلان کاسته شد؛ حال آن‌که میان این سال‌ها هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت افراد ۱۰ ساله و بیشتر در ایران افزوده شد و تنها یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر جزو جمعیت فعال کشور محسوب شده و دیگران جزء بخش غیرفعال دسته‌بندی شدند.

%db%b1%db%b1%db%b1

امیدهایی که به سمت ناامیدی می‌رود
مشکلات بازار کار محدود به دولت نهم و دهم نبود. دولت یازدهم هم که با شعار تدبیر و امید و بهبود زندگی افشار مختلف مردم، موفق شد نظر اکثر رأی‌دهندگان را به خود جلب کند و پس از یک کارزار انتخاباتی موفق، سکان دولت را به دست گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد، که در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد به شکل روزمره اعتراضات کارگران بخش‌های مختلف صنایع و خدمات کشور رو به افزایش بود. عمده اعتراضات صنفی کارگران در آن سال‌ها مربوط به عدم پرداخت بموقع دستمزدها و همچنین اخراج کارگران بود و بسیاری توقع داشتند با انتخاب علی ربیعی به‌عنوان وزیر کار، تا حدودی این مشکلات کاسته شود؛ ولی مشکلات اقتصادی کشور و رویه ربیعی پس از وزیر شدن سبب شد خیلی زود برخی بخش‌های کارگری نسبت به او دلسرد شوند.
مسوولان مختلف دولت که در ابراز ارادت به بخش خصوصی و کارفرمایان گوی رقابت را از یکدیگر می‌ربایند به کلی وجود بخش ۲۲ میلیون نفری کارگر و کارمند را به فراموشی سپردند و به‌گونه‌ای برخورد کرده و می‌کنند که گویا تولید و رشد اقتصادی نیازمند به دست آوردن دل کارفرمایان و سرمایه‌داران است. دولتی‌ها که بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد می‌‌دانند و یک به یک در اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان این بخش حاضر می‌شدند و در رابطه با اعمال خود توضیح می‌دادند، انگار یادشان رفته، موتور به تنهایی چیزی را حرکت نمی‌دهد و نیروی کار، دست‌کم بنزین و انرژی حرکت اقتصاد یک کشور است و هر چه این بخش جامعه با سرکوب مزدی و رفاهی مواجه شود، بهره‌وری کار و تولید کاسته و کالای تولید شده غیر‌رقابتی می‌شود. حتی به نظر می‌رسد کسی از جامعه چند ۱۰ میلیونی کارگران و خانواده‌های آنان خبر ندارد و نمی‌داند اکثریت جامعه در هر کشوری، کارکن است نه کارفرما و با هر رویه‌ای دموکراتیکی که به مسائل نگریسته شود، دفاع از این بخش، دفاع از اکثریت جامعه است. با هر منطق و برهانی در این میان می‌توان ادعا کرد که با توجه به رکود تورمی حاکم بر کل اقتصاد کشور نمی‌توان توقع داشت قوه مجریه فشار دوباره‌ای به بخش خصوصی و کارفرمایان وارد کند؛ ولی در مقابل منتقدان کارگری دولت با رد کردن این دلیل، مدعی هستند دولت اگر می‌خواست می‌توانست مناسبات دموکراتیک‌تری بر روابط میان کارگران و کارفرمایان حاکم کند و این امر نیازمند هزینه اقتصادی چندانی نیست. از سوی دیگر فعالان کارگری منتقد دولت با اشاره به تعدد تشکل‌ها و سندیکاهای کارفرمایی در ایران که از سوی دولت هم مورد حمایت قرار می‌گیرند، خواهان ایجاد تشکل‌هایی مشابه برای خود بوده و علاوه بر این خواهان حاکم شدن مناسبات سه‌جانبه‌گرایانه برای تعیین مزد یا تغییرات احتمالی در قانون کار هستند. در همین زمان، قوه مجریه با تمام توان خود از مقررات‌زدایی و بهبود فضا برای کارفرمایان و ایستادگی در مقابل مخالفان درون نظام، از هیچ تلاشی چشم‌پوشی نکرد.
ماجرا به همین جا هم ختم نمی‌شود، در سه ساله دولت روحانی، نه تنها نرخ مزد از تورم سالانه بیش از شش درصد عقب‌تر مانده، بلکه وزارت کار هم لایحه اصلاحیه قانون کار را به همان شکلی که در دولت گذشته تدوین و توسط مجلس وقت رد شده بود دوباره به مجلس فرستاد. قانونی که به‌شدت نیروی کار را در مقابل کارفرما ضعیف می‌کند و دست صاحب کار را برای اخراج کارمندان خود باز می‌گذارد. این موارد دست به دست یکدیگر داد و بسیاری از فعالان کارگری به‌ویژه کسانی که در سال ۱۳۹۲ از روحانی حمایت کرده بودند را دلسرد و ناامید کرد. این موضوع می‌تواند در انتخابات سال آینده دردسرهایی برای دولت به وجود آورد.

%db%b2%db%b2%db%b2

دستاوردی در دست باد
دولت در حوزه بیکاری موفق‌تر از حوزه‌های دیگر مرتبط با کار عمل کرده بود اما به نظر می‌رسد این دستاورد هم در معرض خطر قرار دارد. حسن روحانی در نخستین سال خود موفق شد نرخ بی‌کاری را ۱.۸ درصد کاهش دهد و نرخ بیکاری را پس از چند سال به رقم کمتر از ۱۲ درصد برساند. با موفقیت دولت در مذاکرات هسته‌ای، امیدها در جامعه افزایش پیدا کرد و متعاقب آن تعداد متقاضیان برای بازار کار بیشتر شد. طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نرخ بیکاری به مرور افزوده شد طوری که براساس آخرین گزارش مرکز آمار، این شاخص برای فصل نخست سال جاری، با نرخ سال ۱۳۹۱ برابری می‌کند.
هر چند معاون کارآفرینی و اشتغال‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش جمعیت فعال در کشور را یک دستاورد می‌داند اما این دستاورد با نقیضه افزایش نرخ بیکاری اثر معکوسی در جامعه خواهد داشت.

تعدیل ساختاری و شکاف طبقاتی
مشکل اشتغال و شکاف طبقاتی، یک معضل جهانی است و تاکنون راهکارهای متعددی برای آن تجویز شده است؛ راهکارهایی که گه‌گاه مقابل یکدیگر قد علم می‌کنند. یکی از راهکارهای این مشکل که از زمان روی کار آمدن ریگان و تاچر به شکل گسترده و جهانی مورد استفاده قرار گرفت، تضعیف قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری و تلاش برای تقویت بخش خصوصی و کارفرمایان است. منطق نهفته در این بحث می‌گوید آن جایی کار و شغل ایجاد می‌شود که سرمایه‌ای وجود دارد و صاحب این سرمایه طبعا باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. تعدیل ساختاری، مقررات‌زدایی، بستن مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد و خنثی کردن قانون کار از جمله تمهیداتی است که حامیان چنین طرح‌هایی از آن استفاده می‌کنند. چنین رویکردی در تمام سال‌های پس از جنگ به درجه‌های مختلفی در کشور اجرا شد ولی همان‌طور که آمارهای مختلف مبین آن هستند، نه تنها وضعیت بازار کار ایران بهبود نیافت، بلکه اوضاع نابسامان‌تر نیز شد.
سپردن توسعه جامعه به دست بخش خصوصی مانند دفاع قاضی از یکی از متهمان در محکمه است؛ علاوه بر اینکه انصاف و عدالت تضعیف می‌شود، مشکلات دیگری هم ایجاد می‌کند. بخش خصوصی و سرمایه‌داران پیش از هر چیز به دنبال تامین حداکثر سود از یک فعالیت اقتصادی هستند، درنتیجه در کشوری که تولید مزیت ویژه‌ای نداشته باشد، بخش مالی و تجاری به سرعت سرمایه‌های بخش خصوصی را به خود جذب می‌کند و تولید که بخش اشتغال‌زای فعالیت‌های اقتصادی است، با کمبود سرمایه مواجه می‌شود. این اتفاق در کشورهای متعددی که برنامه‌هایی از این دست را اجرایی کردند، افتاده است. امروز نارضایتی از چنین سیاست‌هایی دیگر نه صرفا از سوی چپ‌گرایان بلکه با انتقاد طیف راست افراطی و سر برآوردن پوپولیست‌ها و افرادی از جنس ترامپ در آمریکا، نایجل فراژ در انگلستان، لوپن در فرانسه و دیگر کشورها دیده می‌شود.

سرکوب دلالان، تقویت کارگران
تجربه سیاست‌های تعدیل ساختاری همان‌طور که پیش‌تر گفته شد و چندی پیش توسط سه تن از کارشناسان ارشد صندوق بین‌المللی پول هم مورد انتقاد قرار گرفت، تاکنون مشکلات بشر امروز را کاهش نداده و سبب‌ساز بسیاری از نابسامانی‌ها شده است، درنتیجه راه مقابله با این وضعیت، اتخاذ سیاست‌هایی مقابل سیاست‌های کنونی است. سیاست مرفه کردن نیروی کار گام نخستی است که آغازگر بهبود وضعیت اجتماعی و رضایت عمومی از حاکمیت است. نباید از یاد برد بخش وسیعی از نیروی ۲۲ میلیونی کار در کشور دو شغله یا چند شغله هستند و دلیل مهم این موضوع، ناکافی بودن مزد بخش‌های کارکن جامعه است. اگر مزد همان‌طور که در قانون کار آمده، امکان تامین معیشت یک خانوار را داشته باشد، بالطبع از تعداد نیروهای دو شغله کاسته می‌شود.
در ایران و براساس گزارش خانه کارگر، دستمزد نیروی کار تامین‌کننده کمتر از ۴۰ درصد حداقل سبد معیشت خانوار است. از سوی دیگر علی‌رضا محجوب، نماینده مجلس، اعلام کرد: میانگین سهم مزد در قیمت تمام شده کالا ۵.۷ درصد است. به بیان دیگر نیروی کار کمترین بهره‌مندی از قیمت تمام شده کالا را از آن خود کردند، حال آن‌که دستمزد دریافتی آنها برای یک زندگی شایسته کافی نیست. در مقابل این وضعیت، پرسش آن است سود تولید در ایران به جیب چه کسانی می‌رود؟ علاوه بر کارفرما و سرمایه‌گذاری که حدود ۱۰ درصد میانگین سود از تولید دارند، مابقی به دلالان و افرادی تعلق می‌گیرد که کمترین سهم را در تولید یک کالا یا خدمات دارند. مقابله با چنین افرادی می‌تواند سهم مزد کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور را تشویق کند. در واقع با کوتاه کردن دست دلالان، نه تنها تولید‌کننده تشویق می‌شود، می‌توان دستمزد کارگران ایران را به‌گونه‌ای که شایسته آنهاست افزایش داد.
همچنین باید هزینه فعالیت‌های نامولد در اقتصاد بالا برود. فعالیت‌های تجاری مانند واردات سودی چند صد درصدی را نصیب تاجر می‌کند و عدم کنترل این بخش موجب شده که بخش خصوصی تولید همواره تضعیف شود. با گرفتن مالیات‌های بیشتر از این بخش می‌توان سرمایه‌گذاری در تولید را در کنار افزایش درآمدهای دولت بالا برد.
کاهش ساعت کار در بنگاه‌های بزرگ مانند خودروسازی‌ها یک راهکار امتحان شده در عرصه جهانی است. در کشورهایی چون آلمان و فرانسه، بنگاه‌های بزرگ تولیدی، برای افزایش اشتغال پایدار در کشور، ساعت کار را از هشت به ۶ ساعت کاهش دادند و شیفت کاری را از سه به چهار بالا بردند. این رویه سبب شد که هم افراد بیشتری صاحب شغل شوند و هم بهره‌وری نیروی کار بالا برود و برعکس بسیاری از تصورات، سوددهی کارخانه نیز آسیب چندانی
ندید. علاوه بر این موارد، در بررسی‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت نیروی کار در ایران، همواره بر عدم امکان فعالیت تشکل‌های صنفی کارگران و حق آزادی اعتراض‌های صنفی سخن به میان آمده است. اگر قوه مجریه دست کارگران و کارمندان را برای ایجاد تشکل‌های کارگری باز گذارد، می‌تواند خود را از دعوای هرساله تعیین دستمزد و مسائل صنفی، بیرون بگذارد و تنها به‌عنوان یک مصالحه‌گر میان طرفین نقش بازی کند. چنین سیاستی از زاویه دموکراتیک به سود دولت تمام خواهد شد و از مشغله‌های سالانه وزارت‌خانه‌های اقتصادی نیز می‌کاهد.
هر چند دولت برای برخورد با هر کدام از این بخش‌ها، مخالفان قدرتمندی خواهد داشت. می‌توان ادعا کرد جنگ سیاست همان جنگ منافع به شکل دیگری است و در این جنگ به هر روی بخشی ناراضی خواهند بود. این میان دولت همان‌طور که کاسبان تحریم را از دستیابی به منافع کلان باز داشت، می‌تواند با دلالان و فعالان بخش نامولد برخورد کند و آنها را از خود برنجاند؛ اما دل بخش وسیعی از جامعه را به دست آورد و امکان سر برآوردن پوپولیسم را در آینده به حداقل برساند.

*امیرعباس آذرم وند



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *