به دنبال رقابت‌پذیری كالاهای ایرانی باشیم

%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c

در حالی که فضای تولید کشور درگیر مسائل متفاوتی است بانک‌های ما در مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت می‌کنند که البته دلیلش هم آن است که تعهدات قبلی برای پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران دارند و نیز سود بالایی به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر نیز شاهد وجود نوعی ترس از سوی بانک‌ها به خاطر خروج سرمایه‌ها از سیستم بانکی به دنبال پایین آمدن نرخ سود سپرده نیز هستیم.
شاید بتوان گفت که بخش تولید و صنعتگران فعال در کشور از مشتریان اصلی دریافت‌کننده تسهیلات بانکی باشند که در شرایط فعلی، سنگین شدن سایه رکود روی این اقتصاد باعث می‌شود از توانایی لازم برای پرداخت سود بانکی برخوردار نباشند و این نرخ سود در واقع وضعیت مناسبی را برای تولید رقابتی فراهم نکند. از طرف دیگر تولید ما درگیر تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و گشایش ال‌سی برای تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه در بخش تولید است بنابراین واردات در این بخش نیازمند جریان نقدینگی بالاست و این نیاز راهی ندارد جز آنکه تسهیلات بانکی دریافت کند ولی متاسفانه اتفاقی که در کشور رخ می‌دهد یک بوروکراسی بسیار پیچیده‌ای در سیستم بانکی به همراه سود بالا در تسهیلات است که باعث ایجاد این سد مقابل اقتصاد کشور می‌شود و عملا چرخ‌های صنعت را کند می‌سازد. لذا این نکته بسیار حائز اهمیت است که دولت برای خارج کردن بخش تولید و صنعت کشور از دامنه رکود حتما به سمتی حرکت کند که نرخ سود تسهیلات را برای بخش‌های تولیدی و صنعتی به‌گونه‌ای کاهش دهد که توام با سبک‌سازی سیستم بانکی خودش باشد.
از طرف دیگر متاسفانه نرخ بالای سود تسهیلات تبعات منفی دیگری نیز روی محصولات ایرانی دارد و آن این است که قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی را به واسطه قیمت تمام شده بالای تولید افزایش می‌دهد و از طرفی باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در مقابل محصولات وارداتی می‌شود یعنی هم قیمت تمام شده محصولات ما در داخل افزایش می‌یابد و مردم می‌بینند کالای داخلی گران‌تر از کالای مشابه خارجی آن است پس هر چه تبلیغات کنیم که کالای داخلی مصرف کنند اما وقتی ببینند کالای وارداتی با کیفیت بالاتر در بازار هست به سمت آن می‌روند.
از طرف دیگر وقتی قیمت رقابتی نباشد نمی‌توانیم کالا را هم صادر کنیم و در صادرات آن هم به مشکل می‌خوریم. بدون شک تولید‌کنندگان ایرانی با نرخ سود بالای بانکی قدرت رقابت و حضور در بازارهای جهانی را ندارند و در این شرایط قدرت چانه‌زنی در مقابل رقبای خارجی که از منابع مالی بسیار ارزان قیمت‌تری استفاده می‌کنند کم شده و در نهایت قیمت تمام شده محصولات خارجی کمتر از محصولات ایرانی
می‌شود.
بنابراین اگر ما بخواهیم به سمت اقتصاد مقاومتی پیش رویم چاره‌ای نداریم جز آنکه قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش دهیم و اگر بخواهیم چنین اتفاقی بیفتد باید صنعتگران و تولید‌کنندگان از شرایط حداقلی برابر با تولید‌کنندگان خارجی مانند ایجاد شرایط بانکی مناسب در سطح استانداردهای بین‌المللی
برخوردار باشند.
مساله دیگر مشکلاتی است که ما در داخل با آن مواجه هستیم و دولت باید با یک برنامه صحیح رکود ایجاد شده را کاهش داده و با تحریک تقاضا یا بازسازی صنایع و تزریق نقدینگی برای ایجاد سرمایه در گردش به تولید‌کنندگان مشکلات را مرتفع سازد چراکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فراروی تولیدکنندگان ما نبود جریان نقدینگی یا گردش سرمایه آنهاست و به‌رغم اینکه سه سال از تلاش‌های دولت برای رفع این مشکلات می‌گذرد همچنان
باقی است.
البته برخی برنامه‌های دولت در این حوزه برنامه‌های بسیار خوبی است مثل برنامه کاهش مداوم سود تسهیلات بانکی، البته به‌صورتی که روند اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مقداری با سهولت بیشتر انجام شود یعنی اگر ما بخواهیم با واحدهای تولیدی خودمان به‌گونه‌ای رفتار کنیم که گردش سرمایه آنها را تامین کنیم قطعا باید در این بخش به‌صورت جامع به اهتمام جدی برسیم.
متاسفانه اتفاق ناگواری که در اقتصاد ما اتفاق افتاده و دامنه وسیعی از کالاها را شامل می‌شود اقتصاد غیررسمی یا قاچاق کالاست که به وفور مشاهده می‌شود و عزم جدی از سوی قوه قضاییه و دولت برای مبارزه با اقتصاد زیرزمینی می‌طلبد که متاسفانه حجم وسیعی از بازار کالا در حوزه‌های مختلف را از آن خود کرده و وقتی کالایی از طریق غیرقانونی وارد کشور می‌شود هم کالای بدون اصالت وارد بازار می‌گردد و هم باعث می‌شود قدرت رقابت بین کالای مشابه خارجی و حتی کالای ایرانی از دست برود و کالای خارجی بازار را از آن خود کند. این مساله هر اقتصاد پویایی را دچار مشکل می کند چه برسد به اقتصاد کشور ما که دچار مشکلاتی از گذشته نیز هست.
با توجه به اینکه ما در شش ماهه پایانی دولت یازدهم به سر می‌بریم بنابراین این شش ماه آینده فرصت مناسبی برای تدوین برنامه‌های دولت برای چهار سال آینده‌اش است تا یک تیم اقتصادی همراه و عملیاتی را برای روزهای سخت در دستور کار خود قرار دهد چون شرایط کشور ما شرایط ویژه‌ای است و ما نیاز به مدیران عملیاتی خوش فکر و جهادی داریم تا به منویات رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانیم یعنی باید اعتقاد داشته باشیم که به اقتصاد درون‌زای برون‌نگر برسیم و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی‌ اقتصادمان را مولد کنیم.

*بابک افقهی – رییس اسبق سازمان توسعه و تجارت



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *