حقایقی درباره بانکداری ایرانی

مرضیه-موسوی-(1)

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در سلسله گزارش‌هایی به تحلیل و ارزیابی و آسیب‌شناسی سیستم بانکی كشور پرداخته است. در این مجموعه گزارش‌ها تلاش شده با نگاهی به مسائل و مقولات مبتلابه نظام بانکی کشور در شرایط کنونی به آسیب‌شناسی مقولات و مسائل یاد شده پرداخته شود. از جمله در گزارش شماره هشتم به نحوه تسویه درآمدهای ارزی حاصل از نفت بین دولت و بانک مرکزی پرداخته شده است. در گزارش شماره ۹ توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران و گزارش شماره ۱۰، تحلیل آمار عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در شماره ۱۱ بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران و گزارش شماره ۱۲ هم الگوها و مبانی نظری رابطه بانک و بنگاه و تحلیل آن در نظام بانکی ایران در دستور کار قرار داشته است. این گزارش علت ورشکسته نشدن بانک‌ها را باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده است. آنچه در ادامه می‌آید بخشی کوتاه است از آنچه در این گزارش مفصل در خصوص برخی مشکلاتی که به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در ساختار نظام بانکی ایران وجود دارند.

حقایق آشکار شده در نظام پولی و بانکی ایران
سه نوع توقف یعنی «توقف ترازنامه‌ای»، «توقف در جریان وجوه یا نقدینگی» و «توقف در تنظیم‌گری» درخصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فعال در نظام بانکی قابل تفکیک هستند. به منظور استخراج چالش‌های مرتبط با مسأله توقف و ورشکستگی بانکی در نظام پولی و بانکی ایران و آسیب‌شناسی مسأله در این جا تلاش می‌شود با رجوع به اطلاعات آماری و برخی گزارشات موجود مواردی تحت عنوان حقایق آشکار شده در نظام پولی و بانکی کشور که خطر وقوع توقف و ورشکستگی بانکی در ایران را تقویت می‌نمایند مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر شناسایی پدیده‌های مذکور، هدف دیگر شناسایی نقش بازیگران مختلف در بروز چالش‌های مورد نظر است. در ادامه به‌صورت خلاصه به ذکر مهم‌ترین این موارد می‌پردازیم.

وضعیت ترازنامه بانک‌ها درخصوص وضعیت دارایی‌ها و سرمایه بانک‌ها
براساس اطلاعات موجود حجم بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ نسبت به ابتدای سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۴.۸ و ۳.۱ برابر شده که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۲.۲ بوده که‌ اندکی بیش از نسبت مذکور در پایان سال ۱۳۹۳ است.
نسبت مطالعات غیر‌جاری به بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۴.۲ درصد محاسبه شده که ‌اندکی بیش از مقطع پایان سال ۱۳۹۳ است. بر این اساس وضعیت نظام بانکی بحرانی توصیف می‌شود. به عبارتی سرمایه بانک‌ها تکافوی مطالبات غیرجاری را نمی‌دهد. عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود که براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی (بهمن ۱۳۹۴) سهم مطالبات مشکوک‌الوصول ۶۴ درصد است. به عبارتی چنانچه این بخش از مطالبات غیرجاری سوخت شده گردد، حجم مطالبات سوخت شده برابر با ۶۰۲ هزار میلیارد ریال محاسبه می‌شود حال آنکه حساب سرمایه بانک‌ها در این مقطع ۷۱۵ هزار میلیارد ریال است.
بررسی اطلاعات موجود گویای آن است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌ها در سال‌های اخیر بسیار رخ داده و از این منظر رقم سرمایه به ارزش حال بسیار نزدیک به رقم ۷۱۵ هزار میلیارد ریالی ارزیابی می‌شود. هرگاه مطالبات بانک وارد یک عملیات بدون سرمایه می‌شود، در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به‌صورت شکننده افزایش می‌یابد. شناسایی سود غیرواقعی و پرداخت سود در این حالت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را به‌شدت افزایش می‌دهد.
غالبا برمبنای حسابداری تعهدی مابه‌ازای مطالبات معوق، سود محاسبه می‌شود و بانک آن را به‌عنوان سود محقق شده پرداخت می‌نماید که این امر به‌شدت ریسک بانک را افزایش می‌دهد و کیفیت دارایی‌ها در ترازنامه بانک را تضعیف می‌نماید؛ به عبارتی درآمدی که اساسا تحقق آن با تردید مواجه است در صورت سود و زیان بانک به‌عنوان عامل مثبت افزایش تلقی شده و براساس آن سهام بانک نیز در بازار بورس تعدیل مثبت می‌پذیرد که این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار سرمایه ایجاد می‌نماید. در ردیف (۱۳) جدول، مجموع سهم بدهی غیرجاری و سهم خالص بدهی دولتی به سیستم بانکی محاسبه شده است. این شاخص مشخص می‌سازد که به چه میزان از دارایی‌های بانکی تحت این دو سرفصل به اصطلاح منجمد شده‌اند. چنانچه ملاحظه می‌شود در شهریور ماه ۱۳۹۴ وضعیت این شاخص نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ تضعیف شده است. گرچه براساس شواهد ارائه شده در این جدول از سرعت افزایش بدهی‌های معوق در سیستم بانک کاسته شده است، اما خالص فشار بخش دولتی برای تامین مالی بسیار شدت یافته است.
شاخص‌هایی دیگر:
در ادامه سه شاخص مهم «کفایت سرمایه»، «کیفیت نقدینگی» و «کیفیت دارایی» سیستم بانکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
کفایت سرمایه: براساس اصولی کمیته بال (۱) که در ایران در حال حاضر مبنای انجام نظارت فعالیت بانکی می‌باشد کفایت سرمایه در سطح هشت درصد تعیین شده است. در ایران براساس ماده (۳)آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه در سطح هشت درصد تعیین شده است. براساس محاسبات صورت گرفته ملاحظه می‌شود در میان بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۱، بانک‌های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند. کمترین کفایت سرمایه در این سال مربوط به بانک‌های خصوصی شده و پس از آن بانک‌های تخصصی بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی شده و تخصصی کمتر از هشت درصد بوده است.
لازم به ذکر است نسبت کفایت سرمایه برای بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر میزان دارایی‌ در این سال یعنی بانک ملت ۴.۷ درصد و برای بانک‌های سپه، مسکن و پست بانک به ترتیب برابر با ۱.۷، ۴ و ۳.۶ درصد محاسبه شده است. چنانچه سهم دارایی‌های هر یک از این چهار گروه بانکی از مجموع دارایی‌های بانکی مورد توجه قرار گیرد، نسبت کفایت سرمایه به‌صورت میانگین برای سیستم بانکی ۸.۲۱ محاسبه می‌شود. سرمایه بانک نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را برعهده دارد و بنابراین سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد. عدم تناسب بین رشد دارایی‌ها و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت می‌نماید ضمن آنکه افزایش سهم دارایی‌های توأم با ریسک بالا این امر را به‌شدت تشدید می‌نماید.
وجود این مطالبات باعث راکد شدن منابع بانکی و کاهش دفعات چرخش پول در بانک، افزایش هزینه‌ها، گسترش عدم اطمینان و افزایش ریسک اعتباری شده و از سوی دیگر فرصت دریافت خدمات مربوط به اخذ تسهیلات را برای سایر مشتریان کاهش داده و در نهایت باعث کاهش سودآوری بانک‌ها می‌گردد. از محرک‌های مهم بروز این پدیده کاستی‌های موجود در نظارت بانکی است.
کیفیت دارایی: یکی از شاخص‌های مهم کیفیت دارایی‌های یک بانک، «مطالبات غیرجاری» است. وجود این مطالبات باعث راکد شدن منابع بانکی و کاهش دفعات چرخش پول در بانک، افزایش هزینه‌ها، گسترش عدم اطمینان و افزایش ریسک اعتباری شده و از سوی دیگر فرصت دریافت خدمات مربوط به اخذ تسهیلات را برای سایر مشتریان کاهش داده و در نهایت باعث کاهش سودآوری بانک‌ها می‌گردد. از محرک‌های مهم بروز این پدیده کاستی‌های موجود در نظارت بانکی است. بر این اساس نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی برای بانک‌های دولتی و خصوصی حداکثر بوده و برای بانک‌های تخصصی پایین‌ترین میزان بوده است.
کیفیت نقدینگی: دارایی‌های نقد و دارایی‌هایی که بدون تحمل هزینه سریعا قابل تبدیل به وجه نقد باشند، نقش مهمی در ارتقای توانایی بانک برای عبور از بحران‌های مالی مقطعی ایفا می‌نماید. کیفیت پایین نقدینگی بانک ریسک نقدینگی را در خصوص بانک به‌شدت افزایش می‌دهد. مهم‌ترین شاخص در ارزیابی کیفیت نقدینگی بانک‌ها، نسبت‌های مربوط به مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی است که در این خصوص پنج شاخص «نسبت دارایی نقد به سپرده»، «نسبت ماندگاری سپرده»، «پوشش نوسانات»، «پوشش بدهی کوتاه‌مدت» و «نسبت بدهی پرنوسان» قابل معرفی هستند. براساس اطلاعات ارائه شده وضعیت بانک‌های خصوصی در این خصوص بسیار مناسب‌تر از بانک‌های دولتی و خصوصی شده ارزیابی می‌شود.

توسعه فعالیت‌های بانکی در کشور بدون تقویت نظارت
از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در ایران (۱۳۵۱) تا سال ۱۳۹۰ ساختار مالی ایران از نظر مقیاس بسیار حجیم شده است. حجم فعالیت‌های بانکی توسط موسسات مالی غیربانکی در ایران تقریبا سه برابر شده که این امر لزوم گسترش چتر نظارتی قوی‌تری در نظام مالی کشور می‌طلبد. به‌صورت نسبی (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) حجم سپرده‌های کشور در دوره ۴۰ ساله منتهی به ۱۳۹۴ حدود ۲۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که حجم دارایی‌های بانک مرکزی به یک چهارم تقلیل یافته است. در چنین شرایطی تقویت نظارت بر سیستم بانکی بیش از پیش احساس می‌گردد. ایجاد صندوق ضمانت سپرده نخستین گام مثبت در این خصوص قابل ارزیابی است. همراه با گسترش و توسعه بازار سرمایه و صنعت بیمه کشور که در نتیجه آن تحولاتی از جمله پیدایش محصولات و ابزارهای مختلف مالی به وقوع پیوسته نهادهای وابسته به بازار سرمایه و صنعت بیمه به نوعی به فعالیت‌های مرتبط با بخش بانکی کشور پرداخته‌اند.
به‌عنوان مثال در حال حاضر شعب بانکی اقدام به جذب سپرده برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌نمایند که در این خصوص هیچ‌گونه تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام نشده یا تکلیفی را در مواجهه با صندوق ضمانت سپرده برای بانک ایجاد نمی‌نمایند. براساس محاسبات انجام شده برمبنای اطلاعات ارائه توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ در مجموع ۷۰.۱ هزار میلیارد ریال ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. عمده ضمانت نقدشوندگی این صندوق‌ها توسط بانک‌های فعال در سیستم بانکی صورت پذیرفته است. هر چند در این مقطع ۷۳درصد دارایی این صندوق‌ها نزد بانک‌های کشور به‌صورت سپرده تودیع شده اما فعالیت این صندوق‌ها به‌ویژه در مرحله جذب سپرده برای نظام بانکی در مجموع چالش‌های زیادی را به همراه دارد و به‌عنوان عاملی مخرب در راستای کاهش سود سپرده‌های بانکی محسوب می‌شوند.
به عبارتی می‌توان چنین برداشت نمود که نظام بانکی با بهره‌برداری از حیاط خلوت بازار سرمایه که زیر پوشش چتر مقام پولی نیست اقدام به انجام اموری برخلاف سیاست‌های پولی می‌نمایند. در خصوص شرکت‌های بیمه نیز به‌عنوان نمونه می‌توان به صدور کارت‌های اعتباری توسط شرکت‌های بیمه اشاره کرد به نوعی در حوزه فعالیت نظام بانکی
است.

نقش مهم فعالیت‌های غیربانکی در عملکرد مالی بانک‌ها در شرایط فقدان قوانین مشخص و اعمال تنظیم‌گری ضعیف
در خصوص شرکت‌‌داری بانک‌ها به‌صورت رسمی اطلاعاتی در کشور منتشر نمی‌شود. لکن براساس برخی اطلاعات موجود می‌توان ارزیابی کلی از مقیاس آن به دست آورد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان مدیریت صنعتی در قالب رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران (۱۳۹۴) که مستند به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳ آنها می‌باشد، یکی از یافته‌ها آن است که سهم ‌فروش گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری» از مجموع ۵۰۰ شرکت حاضر در پیمایش مربوط به ایران ۲۵.۵درصد بوده حال آنکه در پیمایش موسسه فورچون که ۵۰۰ شرکت برتر دنیا را رتبه‌بندی می‌نماید سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۰.۸ درصد می‌باشد.
بعید است این فرضیه در ایران مورد تایید صاحب‌نظران قرار گیرد که بخش بانکی ایران به‌صورت نسبی عملکرد مناسبی را داراست. نکته جالب توجه آن است که در رتبه‌بندی مربوط به ایران بانک‌های مربوطه در قالب هلدینگ‌های بانکی در نظر گرفته شده‌اند؛ امری که در مطالعه متناظر فورچون نیز چنین است. این امر می‌تواند تا حدودی مبین بزرگ بودن زیرمجموعه بانک‌ها در ایران از منظر تعدد شرکت‌های تابعه باشد. مشکل آنجاست که بانک‌ها با بهره‌برداری از شرکت‌های تابعه خود قوانین مذکور را رعایت نمی‌‌نمایند. اساسا این امر بدین دلیل رخ می‌دهد که در نظام پولی ایران قوانینی در ارتباط با «هلدینگ‌های بانکی» وجود ندارد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *