نه طرح مجلس علمی بود و نه کار بانک مرکزی

2be01485a323b651a27bca479e1223a8

مدیر مالی- اداری و مشاور اسبق رییس كل بانك مركزی، نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب، ریاست شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، از بنیانگذاران و بیش از یک دهه مدیریت عامل بانک سامان و…؛ اینها همه سمت‌های «الله‌وردی رجایی سلماسی» است؛ فردی كه «صنعت و توسعه» درباره مشكلات مربوط به بازنگری قانون بانكداری بدون ربا با او گفت‌وگو کرده است.
رجایی سلماس كه بیش از سه دهه در نظام بانكی ایران فعالیت داشته، درباره این‌كه دولت یا بانك‌ها كدامیك موجب شدند بازنگری قانون بانكداری اسلامی تا این زمان به تعویق بیفتد توضیح می‌دهد: «هیچ‌كدام مقصر نبودند؛ چرا كه طرح بانكداری اسلامی برای نخستین بار در ایران اجرا شد و طبیعی بود كه ضعف و قوت‌های این طرح با گذر زمان مشخص می‌شوند.»

از سال ۱۳۶۳ طرح بانکداری بدون ربا اجرایی شد و در حالی که قرار بود پنج سال پس از اجرایی شدن آن، بازنگری شود اما امروز پس از ۳۲ سال هنوز این اتفاق نیفتاده است. به نظر شما در این مساله کم کاری از جانب دولت‌ها بوده یا منافع بانک‌ها این طور ایجاب می‌کرد که بیش از ۳۲ سال بازنگری ان تعویق بیفتد؟
به نظر من نمی‌توان مقصری در این میان پیدا کرد؛ چرا که از ابتدای اجرایی شدن این طرح از سال ۱۳۶۳ هم بانک‌ها و هم دولت واقعا می‌خواستند در ایران سیستم بانکداری بدون ربا اجرایی شود و دو طرف در این راستا تلاش کردند. اما مساله در این است که اجرای چنین طرحی مشکلات ویژه خود را هم دارد؛ زیرا نباید فراموش کرد که سیستم بانکداری اسلامی هیچ سابقه مهمی در جهان نداشت و در برخی مسائل مانند مضاربه تفاوت‌های مهمی با نظام بانکداری مرسوم جهان داشت. هر چند در کشورهایی مانند عربستان سعودی و مصر برخی بانک‌ها به سمت اسلامی کردن روابط خود رفتند ولی این مهم شامل تعدادی از بانک‌ها می‌شود و کل سیستم بانکی این کشورها دچار چنین تحولی نشد؛ درنتیجه این طرح برای اولین بار در ایران شکل سراسری به خود گرفت و به آزمون و خطا
نیاز داشت.
بانکداری اسلامی بر مفاهیمی مانند بهره و نوع معاملات تمرکز دارد و در آن مفاهیم دیگری را هم برای نخستین بار به کار گرفت. این روش به زمان‌بر شدن آزمون و خطای این طرح منجر شد و بانک‌ها گام به گام تجربه این مسائل را به دست آوردند. با همه این تفاسیر برخی از قوانین اسلامی قابلیت اجرایی را پیدا نکرد و از قضا امروز هم نیاز به بحث دارند. برای نمونه مشارکت مدنی یا مضاربه به این معناست که دو طرف در یک شراکت اقتصادی به سود برسند، اما این اتفاق هرگز رخ نداد و بانک‌ها از همان ابتدا یک نرخ سود را طلب
می‌کردند.
آنها در واقع کاری به این نداشتند که فعالیت اقتصادی مورد بحث، چه میزان سود داده یا آنکه زیان‌ده بوده است؛ دلیل این امر هم مشخص است، بانک‌ها باید از پول سپرده‌گذاران خود محافظت کنند و امکان ریسک در مسائلی از این دست را ندارند؛ بنابراین اگر یک فعال اقتصادی به مضاربه با بانک‌ها دست زد، حتی اگر زیان کرد، مجبور می‌شود که نرخ سود را به بانک
بپردازد.
مواردی از این دست به ما نشان می‌دهد که با وجود همه تلاش‌هایی که برای اسلامی شدن نظام بانکی ایران شده است، این ساختار هرگز به شکل تمام و کمال نتوانسته اسلامی شود. اما به پرسش شما بازگردیم؛ به گمان من در طولانی شدن روند بانکداری اسلامی در ایران، نه دولت و نه بانک‌ها هیچ یک مقصر نبودند و هیچ‌کدام هم خواستار طولانی شدن این روند نبودند؛ در واقع آنچه رخ داده است خصلت همه برنامه‌هایی است که برای نخستین بار اجرایی می‌شوند. هر چند سخن من به این مفهوم نیست که هیچ کارشکنی در کار نبود، بلکه منظور من این است که کارشکنی‌ها تاثیر چشمگیری بر اجرایی نشدن کامل این برنامه نداشتند.
چندی پیش، نمایندگان پارلمان
– مجلس گذشته- تلاش می‌کردند تا با کمک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح بانکداری بدون ربا را تصویب کنند؛ هرچند که این اتفاق هرگز رخ نداد اما به نظر شما با نظر به اینکه در تمام این سال‌های گذشته طرح بانکداری اسلامی از سوی هیچ دولتی روزآمد نشده است، آیا تصویب این طرح با چنین فرمی به نفع نظام پر مشکل بانکی کشور بود یا نه؟
تصور می‌کنم این تصمیم عجولانه بود و نمایندگان مجلس با شتابزدگی دنبال تصویب این طرح بودند که بالطبع نمی‌توانست مشکلات نظام بانکی را هم حل کند. نباید فراموش کرد که نظام بانکی ایران ۳۲ سال است با قوانینی کار کرده که حالا به نظر می‌رسد کهنه شده‌اند. تغییر و اصلاح این قوانین نیاز به یک بررسی دقیق و کارشناسانه دارد. این نظرات باید از افرادی گرفته شود که خود در سیستم بانکی حضور داشتند و با مشکلات و مصائب این سیستم آشنایی کامل دارند، اما متاسفانه طرح نمایندگان مجلس از چنین اظهارات و سوگیری‌هایی
خالی بود.
تصویب یک قانون غلط نه تنها مشکلات را برطرف نمی‌کند بلکه می‌تواند سبب‌ساز مشکلات دیگر هم شود؛ درست به همین دلیل، حالا که بیش از سه دهه برای بررسی نظام بانکی کشور زمان صرف شده است قابل قبول نخواهد بود که طرحی شتاب‌زده و با اشکالات متعدد تصویب شود.
اگر یادتان باشد در سال ۱۳۸۵ نرخ مبادله بانک‌ها ۱۴درصد تصویب شد و این در حالی بود که بانک‌ها همان زمان ۲۰درصد نرخ سود می‌پرداختند؛ دلیل این اتفاق تصویب طرح از سوی افرادی ناآشنا به امور بود و به همین دلیل، فرای اینکه چه راهکاری برای مشکلات تعیین می‌شود، امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.
اما این طرح نمایندگان مجلس شباهت بسیاری به طرحی داشت که بانک مرکزی به وزارت اقتصاد ارائه کرده بود. چرا که نمایندگان هم همان طرح ارائه شده بانک مرکزی به وزارت اقتصاد را دریافت و روی آن کار کردند. با این پیش‌فرض باز هم شما ‌طرح نمایندگان مجلس را غیرکارشناسی
می‌دانید؟
بله؛ شتاب‌زده و غیرکارشناسی می‌دانم. دقت کنید نباید فراموش کرد همین قانونی که امروز اجرا می‌شود حاصل پنج سال کار فشرده کارشناسان بود و نتیجه آن چیزی شد که امروز می‌بینیم. حال طبیعی است طرحی که در دو تا سه ماه تنظیم شده است نمی‌تواند اعتماد افراد را جلب کند. طرحی که سه ماهه تصویب شود طرح کارشناسی شده‌ای نیست و تصویب آن نمی‌توانست به مشکلات کشور
کمک کند.
از سوی دیگر طرح بانک مرکزی هم نیاز به کار بیشتری دارد که در این بحث نمی‌گنجد. این طرح هم از سوی افرادی که در ۳۲ سال گذشته در نظام بانکی کشور حضور داشتند، تنظیم نشده بود. بانک مرکزی نیز به اندازه مدیران و فعالان سه دهه گذشته بانک‌ها مشکلات و ضعف‌ها را نمی‌داند و به همین روی من نمی‌توانم نسبت به آن طرح هم امیدوار
باشم.
طرح مجلس، در راستای نظارت اسلامی و شرعی بر مناسبات بانکی، خواهان اضافه شدن شورایی از فقها به ارکان بانک مرکزی بود، شما این امر را چطور ارزیابی می‌کنید؟
افزایش نظارت بسیار خوب است ولی این نظارت باید از سوی نهادهایی جدا از بانک مرکزی و در واقع نهادهای مستقل انجام شود. کاری که سال‌هاست در کشورهای غربی، به‌ویژه اروپا انجام شده و نتایج خوبی هم داشته است. از سوی دیگر هم اگر قانونی تصویب شود که اجرای آن ممکن نباشد یا درست اجرا نشود، قانون بی‌فایده‌ای است؛ درنتیجه اضافه شدن شورای فقها به یکی از ارکان بانک مرکزی اتفاق مطلوبی نیست و بهتر این است که نهادهای کنترلی و نظارتی هم تقویت شوند و هم به نهادهای مستقل تبدیل شوند تا بتوانند بدون رو دربایستی به نظارت و بازرسی از امور بپردازند.
به نظر شما تغییرات قانون بانکداری اسلامی چگونه می‌تواند هم بانکداری اسلامی را عملی کند و هم به رشد و توسعه اقتصاد یاری رساند؟
اگر اراده واقعی برای اسلامی کردن بانک‌ها وجود دارد باید پیش از هر چیز نظام بازرسی و حسابرسی کشور دچار تحول شود. همچنین نباید فراموش کرد که مشکلات تنها در نظام بانکی کشور نیست، بسیاری از افرادی که خواهان تسهیلات بانکی هستند، دفترهای حسابرسی درست و اصولی ندارند؛ به همین دلیل پرداخت تسهیلات به آنها خطرناک است. بسیاری از افرادی که مطالبات معوق دارند، از این دست افراد هستند.
این سرچشمه مشکلاتی است که سر راه مشارکت مدنی قرار دارد. بانک‌ها ناگزیرند حداقل سود را در قرارداد خود در نظر بگیرند، که مخالف اصول قانونی مشارکت مدنی است. اینها را باید کارشناسان بررسی کنند چون اصل مشکلات در این موارد است و اگر این مسائل حل شوند، بانکداری اسلامی می‌تواند یاری رسان مشکلات تولید و صنعت در کشور باشد و منابع بانکی را به سمت تولید و اشتغال رهنمون کند.
افزایش کنترل و نظارت هم اهمیت بالایی دارد و می‌تواند اقتصاد کشور را از دست مفسدان متعدد و رنگارنگ نجات دهد. تغییر و اصلاح نظام نظارتی هم یکی از موارد بسیار با اهمیتی است که حتما باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد.
گذشته از این‌ها باید تلاش کرد که سیستم اقتصادی ایران وابستگی کمتری به بانک‌ها داشته باشند. بسیاری از کارشناسان به درستی یکی از مشکلات نظام بانکی ایران را بانکی شدن اقتصاد می‌دانند. بازار سرمایه باید تواناتر شود، تا سرمایه‌ها را به بنگاه‌های افتصادی جلب کند و از این راه وابستگی اقتصاد به بانک‌ها تا اندازه‌ای کاهش
پیدا کند.
با توجه به بحران منابع بانکی در شرایطی کنونی، وام‌های قرض‌الحسنه توجیه اقتصادی دارند؟
در گذشته به حساب‌های پس‌انداز بانک‌ها سودی تعلق نمی‌گرفت و در بهترین حالت مقداری جایزه از راه قرعه‌کشی به سپرده‌گذاران اعطا می‌شد. امروز این حساب‌های پس‌انداز در سیستم بانکی کشور وجود نداشته و منابعی هم برای وام‌های قرض‌الحسنه وجود ندارد. برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یا باید دوباره حساب‌های پس‌انداز گذشته راه‌اندازی شود یا صندوقی تشکیل شود که وام‌های قرض‌الحسنه را در اختیار متقاضیان قرار دهد. کنار این مساله، بانک مرکزی هم می‌تواند منابعی را در اختیار بانک‌ها برای اموری از این دست قرار دهد. در غیر این صورت، وقتی بانک‌ها می‌توانند از تسهیلات خود درآمد‌زایی کنند، امکان وام قرض‌الحسنه وجود ندارد.
مشکلات دیگر نظام بانکی را چه می‌دانید؟
بانک‌ها دارایی‌هایی از گذشته دارند که به دلایلی امروز امکان استفاده از آن را ندارند و به همین دلیل با بحران منابع رو به رو شدند. مثلا بسیاری از بانک‌ها در گذشته اقدام به خرید املاک کردند ولی رکود بازار مسکن موجب شد که این دارایی‌ها امروز بلااستفاده بمانند. همچنین رقم بالای مطالبات وصول نشده بانک‌ها ضربه کاری دیگری بود به این پیکر نحیف شده. من به تازگی ترازنامه عملیاتی چند بانک کشور را دیدم و نکته مهم این بود که بیشتر بانک‌ها امروز ترازنامه منفی عملیاتی دارند و از طریق فعالیت‌های دیگر مانند فروش دارایی‌های یا معاملات بین بانکی توانستند خود را سر پا نگه دارند. بنابراین باید فکری برای سالم‌سازی دارایی بانک‌ها کرد. برخی از کشورهای جهان برای دریافت مطالبات معوق، دایره ویژه آن را در اختیار شرکت‌هایی قرار دادند که مطالبات را وصول کنند، در هر حال برای ایران هم باید یک فکر منطقی داشت تا از بار مشکلات کاسته شود.

*امیرعباس آذرم‌وند

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *