ریسک سرمایه‌گذاری همچنان بالاست

محمد-حسن-زاده-1)-(5)

بازار سرمایه متاثر از دیگر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ بالطبع اگر وضعیت کلان یک اقتصاد مطلوب نباشد، تاثیر آن در بازار سرمایه هم نمایان می‌شود. به همین دلیل است که می‌توان ادعا کرد اگر دولتمردان و فعالان اقتصادی کشوری خواهان بهبود وضعیت بازار سرمایه هستند باید انتظار داشته باشند در گام نخست وضعیت اقتصاد به طور کلان بهبود پیدا کند.
مشکلات بازار سرمایه در سه سال گذشته خود را نمایان ساخته است. نظام بانکی، مسکن، خودروسازی و نفت را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین بازارهای اثرگذار بر بازار سرمایه شناخت. وضع این بازارها چه در جهت رونق باشد و چه در مسیر رکود، می‌تواند به همان ترتیب بورس را هم متاثر کند. شاخص سهام این بخش‌ها ارتباط مستقیمی با وضعیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارد. یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته وجود داشت، اطلاع‌رسانی نامناسب و غیر‌شفاف بودن تحولات اقتصادی در کشور بود؛ موضوعی که موجب می‌شد واکنش‌های بازار متوازن با پیش‌بینی‌ها نباشد. به همین دلیل یکی از اتفاقاتی که می‌تواند امسال به تحرک بازار سمت و سویی مثبت دهد، شفاف‌سازی تحولات اقتصادی در کشور است. از سوی دیگر کماکان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و باید تلاش‌هایی برای کاهش این ریسک انجام شود. دو بخشی که در بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی بازی کند بخش «بانکداری» و «خودروسازی» است که متاسفانه وضعیت مناسبی ندارند. اگر دولت موفق شود معضلات این بخش‌ها را تعدیل کند یا به هر روی این بخش‌ها اوضاع بسامان‌تری پیدا کنند، آن گاه بازار سرمایه هم سمت و سوی مثبتی به خود خواهد گرفت.
از سوی دیگر صنعت نفت جهانی در تلاش برای بهبود قیمت نفت است. کشورهایی چون روسیه و ونزوئلا در تلاش برای به ثمر رساندن طرح فریز نفتی هستند تا بلکه بهای نفت کمی بهبود پیدا کند. نکته اینجاست که اقتصاد ایران به نفت وابسته است و هر چند با برداشته شدن تحریم‌ها کمی فضای اقتصاد ایران با وجود دلارهای نفتی رونق خواهد گرفت، اما کاهش شدید بهای نفت، مانع از آن می‌شود که فروش نفت بتواند جانی تازه در اقتصاد ایران بدمد. اگر امسال تلاش‌های روسیه و دیگر کشورهای نفتی برای فریز به ثمر نشیند، می‌تواند بازار سرمایه ایران را با یک تحول شگرف رو به رو کند؛ بنابراین در این حوزه هم امیدواری‌های زیادی وجود دارد. البته بالا بودن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و عدم شفافیت کافی وزارت نفت در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی در سقوط شاخص سهام این بخش بی‌تاثیر نبودند. می‌خواهم بگویم مطلوب این است که در سال ۱۳۹۵ برای این بخش فکری شود.
بخش صنایع آهن و سنگ، به دلیل وضع عوارض برمبنای فروش، عملا بخشی از منابعی را که می‌توانستند صرف توسعه شوند و از این راه خام فروشی را کاهش دهند، از بازار خارج کرد و ارزش بازار آنها را تحت تاثیر قرار داده است. ریسک بالا در این بخش به‌ویژه محسوس‌تر از دیگر بخش‌هاست و بی‌نظمی و نداشتن انسجام کافی هم مزید بر علت شده است.
یکی از مواردی که از آن می‌توان به‌عنوان یک مصداق نداشتن انسجام نام برد افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌هاست که نه تنها بورس را تحت تاثیر قرار داد، بلکه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تحت تاثیر آن به‌شدت کاهش پیدا کرد؛ حال آنکه کاهش نرخ بهره بانکی اتفاقی مثبت بود ولی انتشار اوراق بهره با نرخ بالا بخشی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را جذب خود کرد.
دولت اگر بدهی خود را به شکل اوراق قرضه وارد بازار کند، تحرک خوبی ایجاد می‌شود اما این کار باید به شیوه‌ای اجرا شود که فساد امکان خودنمایی نداشته باشد. پیش‌تر اوراق قرضه به دلیل اینکه در یک مکانیسم منسجم ارائه نمی‌شد، فضایی ایجاد می‌کرد که کارمندان آن نهاد از کارمندان بانکی گرفته تا دیگران، درصد می‌گرفتند و این بار باید روش‌هایی مناسب یافت تا نتایج مطلوبی حاصل شود. انتشار، مدیریت و توزیع اوراق قرضه باید به درستی انجام شود و دولت هم باید تلاش کند تا نرخ سود آن را پایین بیاورد وگرنه نه تنها مساله بدهی‌های دولت حل نمی‌شود بلکه رقم آن افزایش هم پیدا می‌کند. به همین منظور حساسیت کافی به این مساله ضروری است. از سوی دیگر بازار سرمایه هم پتانسیل بالایی دارد و همه دارایی‌ها قابلیت تبدیل شدن به اوراق را دارند که این امر نیازمند طراحی یک مدل مطلوب و کاراست. در مجموع به گمان من پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۵ به دلیل اتفاق‌هایی که در مورد ورود سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش قیمت نفت و جبران کسری بودجه و همچنین همکاری بیشتر مجلس آینده با دولت رخ می‌دهد، وضعیت بورس بهبود پیدا کند و بازار سرمایه از سایر بازارها
پیشی بگیرد.
علاوه بر اینکه در حال حاضر نقدینگی جدیدی وارد بازار سرمایه شده و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی پیش‌بینی می‌شود بخشی از منابع از بانک خارج شود که این منابع می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که در سایر بازارها خبر خاصی نیست، بنابراین تا زمانی که نقدینگی جدیدی وارد بازار شود و حجم معاملات افزایش یابد، نباید نگران روند نزولی بورس بود؛ زیرا این روند محدود بوده و مجددا بورس رشد خود را آغاز می‌کند. این درحالی است که باید بتوانیم سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی جذب کنیم چون سرمایه‌گذاری کشور تاکنون براساس تجارت بوده است، اما اکنون با جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی می‌توانیم منابع آنها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم که در این صورت وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه بهتر می‌شود.

*علی رحمانی – مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *