مروری بر تجربه مناطق آزاد تجاری – صنعتی در چین

New-York-New-Jersey-on-Track-to-Break-All-Time-Record

منطقه آزاد صنعتی- تجاری، منطقه‌ای است خارج از مرزهای گمرکی که در چارچوب قوانین خاصی اداره می‌شود، در آن منطقه فعالیت‌های اقتصادی از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و تجارت آزاد، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز است.
نخستین منطقه آزاد با هدف تولید برای صادرات در سال ۱۸۸۸ میلادی در بندر هامبورگ آلمان ایجاد شد. در سال ۱۹۳۴ ایالات متحده آمریکا لایحه ایجاد مناطق آزاد را تصویب و همچنین در سال ۱۹۶۵ هند، به‌عنوان نخستین کشور آسیایی به تاسیس منطقه آزاد اقدام کرد در دهه‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۰ به توصیه سازمان‌های بین‌المللی، تاسیس مناطق آزاد به‌عنوان ابزار توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف جهان در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. در حال حاضر بیش از ۸۵۰ منطقه آزاد با تعریف و کارکرد عمومی آن و بیش از ۱۹۰۰ منطقه با تعاریف خاص در سطح جهان وجود دارد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در تبصره «۱۹» قانون برنامه اول توسعه، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی به تصویب رسید. در اجرای این تبصره، دولت ایجاد سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم، کیش و چابهار را در سال ۱۳۶۹ اعلام کرد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در شهریور ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در سال ۱۳۸۲ محدوده‌ای از شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، جلفا و بندرانزلی نیز به‌عنوان سه منطقه آزاد جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به عدم تحقق بسیاری از کارکردهای مطلوب مناطق آزاد در ایران، این گزارش با هدف بیان تجارب مناطق آزاد چین به‌عنوان یک تجربه موفق تهیه شده است.

عوامل موفقیت مناطق آزاد چین
گرچه نمی‌توان موفقیت تجربه مناطق آزاد را منفک از موفقیت اقتصاد چین در دو دهه اخیر ارزیابی کرد، اما در این بخش به مهم‌ترین عواملی که موجب عملکرد موفق این مناطق شده‌اند، اشاره می‌کنیم. مطالعات نشان می‌‌دهد که عمده‌ترین عوامل موثر بر عملکرد مناطق آزاد چین عبارتند از بستر نهادی، زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌ها و مقررات.

جدول

۱-۲. بستر نهادی
رفتار اقتصادی جزیی از رفتارها و انتخاب‌های انسان به شمار می‌رود. از این رو علل و انگیزه‌های رفتار اقتصادی نیز نشأت گرفته از انگیزه‌ها و عللی است که شخصیت، رفتار و انتخاب وی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین نهادهای فرهنگ‌ساز، هم بر رفتار اقتصادی مردم و هم بر تصمیم اقتصادی حکومت تاثیر می‌گذارند. تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که فرهنگ اقتصادی (در سطح فردی و خانوادگی) و همچنین نهادهای اجتماعی و سیاسی نقش قابل توجهی بر تحول اقتصاد چین داشته‌اند.
مهم‌ترین عامل نهادی در اصلاحات عظیم اقتصادی چین را می‌توان تغییر نگرش رهبران این کشور به مولفه‌های اصلی توسعه و اقتصاد دانست که در واقع چرخش و عدول از اصول مارکسیسم – لنینیسم محسوب می‌شود. موجبات اصلی چنین تحولی را -صرف نظر از تحولات جهانی – باید در مشکلاتی که نظام اقتصادی دستوری، غیررقابتی و برنامه‌ریزی تمرکز در تخصیص منابع جامعه به بار آورده بود جست‌وجو کرد. صاحبنظران چینی در بررسی علل عدم رشد و توسعه (با وجود عوامل مثبت مانند صنایع تولیدی و مادر یا ویژگی تلاش، نظم و صرفه‌جویی چینی‌ها) به این نتیجه رسیدند که نقطه کور مساله، فقدان فضای کسب‌و‌کار و محیط نامناسب برای تولید و بهره‌وری است که محصول ناکارایی برنامه‌ریزی متمرکز و اقتصاد غیررقابتی و بسته به شمار می‌شود. آنها دریافتند که استعداد چینی‌ها و اقوام دیگر در فضای نهادی ویژه‌ای شکوفا شده و سرعت می‌گیرد که در آن فضا آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت، رقابت، سازمان‌های پاسخگو، آزادی سیاسی، فرهنگ خدمت و تلاش و بالاخره سنت عدالت و مساوات در برابر قانون وجود داشته باشد.
با چنین زمینه‌ای، اقتصاد چین از اواخر دهه ۱۹۸۰ به سوی برخی اصلاحات نهادی رفت، مانند استقرار تدریجی محیط رقابتی، حمایت از حقوق مالکیت، حرکت به سمت باز کردن اقتصاد به روی سرمایه‌گذاران خارجی، حاکم کردن تدریجی سازوکار بازار در تخصیص منابع، برقراری امنیت و ثبات در داخل و روابط خارجی و عدالت قضایی. در کنار این اصلاحات، نقش اقتصادی دولت در مدیریت و ثبات بخشی بر فرآیند توسعه و نقش نهادهای فرهنگی مانند حفظ محوریت خانواده سخت‌کوشی، نظم‌پذیری و صرفه‌جویی تقویت شد.

بستر لازم برای اجرای اصلاحات
موثر بودن اصلاحات نهادی وابستگی کامل به کارایی بستر اجرایی و اداری دارد. به عبارت دیگر باید در کنار اصلاح نگرش سیاست‌گذاری و مقررات، به مسائل اساسی مانند عدم تغییرات اساسی و کوتاه‌مدت در مقررات و روندهای اجرایی، کاهش فساد اداری، تسهیل ترتیبات و تشریفات اجرایی و یکسان و شفاف‌سازی روندهای نظارتی توجه اساسی شود تا مزیت محیط مناسب و مقررات مساعد، به وسیله تنگناهای اجرایی و اداری خنثی نشود.
بنابراین اگر موفقیتی در مناطق آزاد چین مشاهده می‌شود تا حد زیادی مدیون احساس امنیت سرمایه‌گذاران خارجی و محیط مناسب کسب‌و‌کار است که در اثر اصلاحات نهادی حاصل شد. به‌عنوان نمونه در ۱۵ سال منتهی به ۱۹۹۷، تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۶۳۸ پروژه به ۱۸۶۴۴ پروژه افزایش یافت که دلیلی برای انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی و مناسب شمردن محیط اقتصادی چین است.

۲-۲. زیرساخت‌های اقتصادی
برتری و مزیت مناطق آزاد چین در این اصل اساسی نهفته است که فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری صنعتی و تجاری در این مناطق فراهم شد و با مساعدت‌های جدی دولت، زیرساخت‌های لازم برای بهبود شرایط تولید، کاهش هزینه محصولات، انتقال مدیریت تکنولوژی و در نهایت امکان بازاریابی برای محصولات چنین به وجود آمد. گرچه اصلاح سیاست‌ها و مقررات عامل مهمی به شمار می‌شود، اما آمادگی زیرساخت‌های مناسب برای تولید و صادرات و تقویت توان فنی- اداری مناطق آزاد، کمک شایانی به روند توسعه صنعتی و توان رقابت چین کرد. از سوی دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی الگوی مناسبی برای دیگر مناطق شد و این مناطق بر سطح اشتغال، تراز پرداخت‌ها، تراز بازرگانی، تقویت بازار سرمایه و به‌طورکلی اصلاح مسیر توسعه اقتصاد ملی اثر گذاشت.
وضعیت منطقه آزاد «شیامن» در سال ۲۰۰۰ از لحاظ امکانات زیرساختی در جدول یک آمده است.
با چنین زیرساخت‌های قوی و پیشرفته‌ای که یا به‌صورت مستقیم به وسیله دولت احداث شده یا با پشتوانه و تسهیلات دولتی به وسیله به بخش خصوصی شکل گرفته، روش است که کیفیت و هزینه تولید کاملا در حد رقابت بین‌المللی بخش خصوصی شکل گرفته، روشن است که کیفیت و هزینه تولید کاملا در حد رقابت بین‌المللی خواهد بود و با توجه به سهولت و جذابیت مقررات (که در بخش بعد ذکر می‌شود) امکان جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی وجود دارد. به طوری‌که بنا بر گزارش تجاری ماهانه چین، سهم شرکت‌های خارجی- چینی در صادرات چین از ۲/۲۵ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۱/۴۳ درصد در سال ۱۹۹۸ بالغ شده است.

۳-۲. سیاست‌ها و مقررات
الف) مقررات پولی و بانکی
سیاست‌های پولی و مالی درباره مناطق آزاد چین به وسیله بانک خلق چین تعیین شود. آخرین اصلاحیه قوانین پولی و بانکی در مناطق آزاد چین در سال ۱۹۹۵ تصویب شد که به موجب آن اجازه تاسیس بانک خارجی یا شعب آن در مناطق آزاد داده شده است. همچنین می‌توان بانک‌های مشترک خارجی و چینی نیز تاسیس کرد و شعب این بانک‌ها شرط حداقل سرمایه را ندارند. همچنین موسسات و نهادهای مالی با اجازه بانک خلق چین می‌توانند به خریدوفروش اوراق قرضه داخلی یا خارجی یا افتتاح حساب سپرده داخلی یا ارزی اقدام نمایند. در ضمن می‌توانند در خریدوفروش ارز نیز شرکت کنند.
ب) مقررات تجاری و تعرفه‌ای
طبق مقررات مناطق آزاد چین، مقامات مناطق می‌توانند پروژه‌های صنعتی و اقتصاد تا سقف ۵میلیون دلار سرمایه‌گذاری را خود تصویب کنند. پروژه‌های غیرتولیدی مستلزم سرمایه خارجی، مشمول سقف فوق نیست. همچنین صادرات کالاهای تولید از این مناطق و ورود کالاهای سرمایه‌ای بدو هیچ گونه اخذ عوارض گمرکی انجام می‌شود. برای ایجاد تاسیسات زیربنایی در مناطق آزاد، دولت چین به شرکت‌های متقاضی وام اعتباری پرداخت می‌کند و زمین لازم را برای ۲۰ الی ۳۰ سال با شرایط آسان و اجاره پایین واگذار می‌کند. همچنین استفاده از نیروی انسانی خارجی (به شرط مطابقت با نظام اداری کشور) آزاد اعلام شده است.
ج) مقررات مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاری
از سال ۱۹۸۸ سرمایه‌گذاران خارجی در چین ضمن معاف بودن از مالیاتی بر درآمدهای محلی، فقط مشمول مالیات بر درآمدی معادل ۱۵ درصد تولید، تجارت و سایر درآمدهای خویش هستند. در مناطق ویژه تسهیلاتی مالیاتی به شکلی است که مالیات بر درآمد شرکت‌ها نصف نرخ معمول تعیین می‌شود. برای موسساتی که ۷۰ درصد تولیداتشان صادر می‌شود، این نرخ کم‌تر خواهد بود. معافیت مالیاتی کامل تا دو سال منظور شده و در شرایطی که این موسسات در مناطق ویژه به انتقال دانش فنی اقدام کنند، معافیت مالیاتی دیگری برای مقادیر درآمد سالانه کم‌تر از ۳۰هزار یوآن نیز اختصاص داده شد.
از نظر سرمایه‌گذاری نیز، سرمایه‌های خارجی و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌‌گذاران خارجی به راحتی می‌تواند به خارج از چین فرستاده شود و چنین سودی از مالیاتی بر درآمد وجه ارسالی معاف است. سرمایه‌گذاران خارجی در چین می‌توانند به هر نسبتی در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند و در صورت ملی شدن سرمایه‌ها، دولت متعهد به پرداخت غرامت است.

۳. درس‌های تجربه مناطق آزاد چین
برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد، از شاخص‌های توسعه جهانی استفاده می‌شود. مثلا درباره نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به داخلی در مناطق آزاد تجاری ایران در دوره (۱۳۸۱-۱۳۷۰) در هیچ سال این نسبت بزرگ‌تر از یک نبوده و حتی نزدیک به یک نیز نیست. به عبارت دیگر این مناطق در جذب سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به مقیاس‌های مطلوب ناتوان بوده‌اند و در مورد نسبت صادرات به واردات نیز هیچ‌گاه این رقم بزرگ‌تر از یک نبوده و در واقع مناطق تاکنون به‌صورت سکوی وارداتی کالاها به داخل عمل کرده‌اند.
با این شرایط استفاده از تجربیات موفقی مانند مناطق آزاد چین بسیار ضروری به نظر می‌رسد. براساس آنچه در این گزارش ذکر شد می‌توان نقاط مثبت عمده در تجربه چین را به شرح زیر بیان کرد:
بسترهای نهادی به‌ویژه نگرش سیاست‌گذاران و مدیران ارشد برای استقرار محیط رقابتی، حمایت از حقوق مالکیت، برقراری امنیت اقتصادی و ثبات در روابط خارجی، عدالت بدون تبعیض قضایی، حاکم ساختن سازوکار بازار در تخصیص منابع و نگرش مثبت به سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد باز، نقش تعیین کننده‌ای در فضای کسب‌و‌کار مناطق آزاد دارد. در این زمینه باید به نظام اداری – اجرایی مبتنی بر سهولت، ثبات و بدون فساد نیز اشاره کرد.
گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناسب برای تولید و صادرات که بیشتر با پشتیبانی و تسهیلات دولت انجام گرفته موجب شده که زمینه جذب سرمایه‌گذاران و رشد بهره‌وری و فناوری در مناطق آزاد بسیار مساعد و مایه شکوفایی باشد.

اصلاح قوانین و مقررات از جمله:
الف) اصلاح مقررات پولی و بانکی به نحوی که با حفظ توان رقابتی به سمت قوانین بین‌المللی پولی حرکت کنیم، مانند مجوز و مشوق‌های تاسیس بانک خارجی و ایجاد فرصت شکل‌گیری نهادهای متنوع و ابزارهای مالی و غیره.
ب) اصلاح قوانین تجاری و تعرفه‌ای با هدف افزایش توان رقابت، رشد صادرات و ارتقای فناوری و بهره‌وری از راه‌هایی مانند بازنگری در قانون تجارت، به رسمیت شناخته شدن مالکیت خارجی، تسهیلات ارزی و غیره.
ج) اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری و مالیاتی از طریق اعطای معافیت‌های مالیاتی با جهت‌گیری تولیدی- صنعتی و اولویت‌های خاص، کاهش تشریفات سرمایه‌گذاری، ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران خارجی برای ملی نکردن سرمایه‌ها و مواردی از این قبیل.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *