۳ گام مهم دولت در مبارزه با فساد

Corruption-handcuffs

دولت در ساختار قانون اساسی می‌تواند از فساد پیشگیری کند و نمی‌تواند جلوی موارد فساد را بگیرد که آن با اصلاح ساختارها و سیستم‌ها صورت می‌گیرد وگرنه برخورد با فساد به عهده قوه قضاییه است. به اعتقاد من آقای روحانی قدم‌های بسیار مهمی در دوران ریاست جمهوری خود در مبارزه با فساد برداشته است.
قدم اول: دولت به قیمت امروز، سالانه تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از اتلاف یا رانت‌خواری یا دزدی منابع کم کرده است؛ به‌گونه‌ای که دولت فاصله بین قیمت دلار دولتی و دلار آزاد را که یکی از موارد جدی فساد و رانت‌خواری در اقتصاد ایران به حساب می‌آید، کم کرده است. اگر منابع ارزی امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار فرض شود معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان تفاوت است.
قدم دوم: کار مهم دیگر دولت کاهش شدید نرخ تورم و پایین آمدن این نرخ از نرخ بهره بانکی است که یکی از موارد مهم فساد در دولت گذشته که منجر به تغییرات ساختار در اقتصاد ایران شد، شکاف شدید بین نرخ تورم با نرخ بهره بانکی بود یعنی نرخ بهره بانکی تا ۱۸درصد سالانه از نرخ تورم پایین‌تر بود.
به‌گونه‌ای که صف برای دریافت وام به‌شدت افزایش پیدا کرد و در واقع هر وام گیرنده توانسته بود از دولت رانت بگیرد. در برخی موارد دیده شده بود که از یک بانکی وام گرفته و در بانک دیگر سپرده‌گذاری و سود دریافت می‌شد. هر کسی که وام می‌گرفت عملا میل به پس دادن وام نداشت. اصلی‌ترین عاملی که باعث شد رقم مطالبات معوقه شبکه بانکی از کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در ۵ سال افزایش پیدا کند این مساله بود.
به قیمت ثابت سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این طریق دزدی، اتلاف منابع یا رانت‌خواری شده است. اگر امسال حجم کل مطالبات شبکه بانکی حدود هزار میلیون تومان فرض شود، ۱۸درصد خود به تنهایی سالی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شده که دولت موفق شد این شکاف بسیار بزرگ را که فاصله بین نرخ بهره بانکی و نرخ تورم بود نه پر بلکه مثل یک اقتصاد سالم معمولی این رقم را برعکس کند.
از آنجاکه همواره باید نرخ تورم اندکی پایین‌تر از نرخ بهره باشد در حال حاضر این اتفاق در اقتصاد ایران افتاده است و جلوی یک رانت‌خواری عظیم در اقتصاد ایران گرفته شد که هم میل به وامستانی را کم کرده و هم بازپرداخت منابع را سالم‌تر می‌کند. به این دلیل است که نسبت معوقات شبکه بانکی از حدود ۲۲ تا ۲۵درصد در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۱۱درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل مهم این ماجرا معکوس شدن نرخ بهره بانکی است.
دولت توانست فساد در شبکه بانکی را کنترل کند، زیرا مرکز سلسله اعصاب اقتصاد ایران شبکه بانکی است و اصلی‌ترین عامل گسترش فساد در شبکه بانکی در ۱۰ سال گذشته مابه‌التفاوت نرخ بهره رسمی با نرخ تورم رسمی بوده است؛ این گام بسیار بزرگی است که نباید نادیده گرفته شود.
قدم سوم: به اعتقاد من دولت با اجرای توافق هسته‌ای توانست جلوی رانت‌خواری و فساد را بگیرد. آمار واردات کالاها و خدمات کشور در بهار سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که قیمت هر تن کالای وارده در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط حدود ۲۴۰ دلار ارزان‌تر از هر تن کالای وارده در سال ۱۳۹۱ بوده است.
بنابراین ۲۴۰ دلار ورود هر تن کالا در حال حاضر ارزان‌تر از مدت مشابه در سال ۱۳۹۱ است. اما واردات مواد‌غذایی در کشور که کالاهای ارزان قیمتی هستند به‌شدت کاهش پیدا کرده و واردات کالاهای سرمایه‌ای هم به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
اگر واردات امسال ایران حدود ۴۰ میلیون تن فرض شود فقط از محل ارزان‌تر وارد شدن کالاها و خدمات به کشور و حذف واسطه‌هایی که ناشی از تحریم‌ها بود سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ دلار صرفه‌جویی ارزی صورت می‌گیرد. یعنی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در این بخش در سال صرفه‌جویی می‌شود.
اگر همه این مواردی که ذکر شد کنار هم گذاشته شود مشخص می‌شود که دولت آقای روحانی بسیار در زمینه فساد از طریق پیشگیری، رانت‌زدایی و آزاد‌سازی اقتصاد موفق عمل کرده ولی هنوز کارهای زیادی در پیش است. یعنی قیمت دلار باید بدون بهانه و فوت وقت تک نرخی شود. در حال حاضر فاصله هر دلار ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان است و همین امر زمینه فساد را به وجود آورده است.
دولت همچنان می‌تواند در حوزه تخصیص منابع دولتی و کنترل هزینه‌های جاری بهتر و قوی‌تر عمل کند که هنوز عمل نکرده ولی به اعتقاد من کارنامه دولت آقای روحانی تاکنون در زمینه مبارزه با فساد از جنبه پیشگیری و جلوگیری از رانت‌خواری و فساد بسیار موفق است و در حال حاضر سالانه تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود که این صرفه‌جویی فقط از سه مواردی که در بالا ذکر شد، انجام می‌شود.
البته هنوز رشد سرمایه‌گذاری مثبت نیست و علت آن هم فساد است. بنابراین تشکیل سرمایه در کشور اصلا اتفاق نمی‌افتد به‌جز در قسمت‌های زودبازده و کوچک، در حالی که در قسمت‌های بزرگ و ماندگار مولد مثل تولید هنوز سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است.
زیرا عامل فساد باعث می‌شود که هرلحظه سرمایه‌گذاران مولد واقعی در هراس و ترس از این باشند که با فساد سرمایه‌گذاری‌های‌شان نادیده گرفته و بلااثر شود. اگر شبانه و خلق‌الساعه نرخ تعرفه‌های گمرکی کم یا زیاد شود هیچ‌گاه کسی برای تولید هزینه نمی‌کند. همه دنبال واردات می‌‌روند. در حال حاضر اگر دولت بخواهد از آن پیش‌بینی‌پذیری و ثباتی که به اقتصاد ایران داده دست بکشد، بهره‌وری، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و رشد اشتغال افول می‌کند.
با وجود اینکه دولت یازدهم با ثباتی که در سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته اما سال‌ها وقت لازم است تا جو بی‌اعتمادی سال‌های قبل برطرف شود. دولت بهتر است در زمان باقیمانده ثبات سیاست‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری خود را ادامه دهد.
در واقع آقای روحانی باید از هرگونه سیاست‌های خلق‌الساعه به‌ویژه در واردات و صادرات یا مقررات بانکی جلوگیری کند. این دوبخش یکی از بخش‌های مهم و کلیدی اقتصاد ایران است. همچنین دولت در زمان باقیمانده اگر قیمت دلار را تک‌نرخی نمی‌کند سرعت حرکت دلار دولتی و آزاد به سمت همدیگر را زیاد کند. دولت باید در حوزه‌های مهم شفافیت بیشتر و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری داشته باشد و ثبات بیشتری را اعمال کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *