فقدان محرک‌های توسعه در بازار سرمایه

60297-181543-1408775358

ورود اقتصاد به مرحله رونق اولین انتظار بازار سرمایه و فعالان اقتصادی است و دستیابی به آن منوط به اعمال سیاست‌های انبساطی در کنار سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی جدید و متناسب با حال و روز اقتصاد کشور است. درست است که دولت یازدهم در چهار سال ابتدایی فعالیت خود انرژی زیادی را صرف آسیب‌زدایی حاصل از اقدامات دولت‌های قبلی کرده بود اما واقعیت این است که مردم و فعالان بازار سرمایه در این دوره هم دوره سختی را پشت سر گذاشتند.
فعالان بازار سرمایه برای بهبود اوضاع در آینده از دولت انتظار دارند که فارغ از اعداد شاخص به «محورهای توسعه بازار» توجه کند. توسعه بازار سرمایه نگاه ویژه‌ای را از سوی مسوولان می‌طلبد؛ نگاهی که قطعا بازخورد مناسبی هم در درون بازار خواهد داشت. توجهی که سرمایه‌گذاران از مسوولان انتظار دارند منوط به این واقعیت است که سازمان بورس اوراق بهادار به‌عنوان متولی بازار سرمایه بتواند برنامه‌ای مدون، جامع و استراتژیک را تدوین کرده و در عین حال دولت نیز این برنامه را به‌صورت سیاست‌های ساختاری در توسعه سرمایه‌گذاری بپذیرد.
در این مسیر لازم است تمامی نهادهای تصمیم‌گیری و اثرگذار در اقتصاد ایران تابع سیاست‌های کلان و ساختاری سرمایه‌گذاری باشند. بر همین اساس انتظار سرمایه‌گذاران از دولت این است که در وهله اول نقشی درخور توجه برای بازار سرمایه در نظر بگیرد و در وهله دوم مسیر اقتصاد کشور را برای توسعه از طریق بازار سرمایه هموار کند؛ مسیری که پیش زمینه توسعه اقتصادی است.
به هر روی شاخص‌های توسعه اقتصادی و ارتباط آن با بازار سرمایه کاملا مشخص است؛ شاخص‌هایی که توسط کشورهای توسعه‌یافته تجربه شده و دیگر نیاز نیست که ما نیز آیتم‌های جدیدی برای آن اختراع کنیم و به دنبال راه‌های تجربه نشده باشیم. راهی که کشورهای توسعه‌یافته برای دستیابی به توسعه مالی پیموده‌اند می‌تواند تجربه مفیدی برای استفاده توسط دیگر کشورها باشد.
براساس آنچه اشاره شد انتظار این است که ابتدا نگاه ویژه‌ای بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه اعمال شود و بعد از آن متولیان بورس نیز سراغ یک برنامه‌ریزی جامع و سند جامع تحول بازار سرمایه‌ای بروند. در این میان لازم است نقش دولت نیز حمایتی باشد.
آنچه در ارتباط با چشم‌انداز بازار بورس حائز اهمیت است در این پرسش نهفته شده که توجه دولت به بازار سرمایه چقدر خواهد بود؟ در این مورد باید گفت که در سال‌های اخیر دولت توجه خاصی به بازار سرمایه نداشت؛ گویی منابع زیادی از طریق بازار سرمایه در سال‌های ۹۴ تا ۹۵ در قالب اوراق بدهی جذب شد و بدهی‌ها را تامین
مالی کرد.
در واقع به دنبال این اقدامات بود که بازار سرمایه در کنار کمک خود به رفع بدهی‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. با وجود محاسنی که جذب این اوراق برای اقتصاد کشور داشت باید توجه کرد که بازار سرمایه محرک‌های مناسبی را برای توسعه در اختیار نداشت. این اوراق نقدینگی زیادی را وارد بازار کرد و تعادل آن را بر هم ریخت چراکه با بازار سرمایه متوازن نبود. در نهایت مجموعه این اقدامات قابلیت نقدشوندگی را کاهش داد و به رکود ۲ ساله در بازار سرمایه منتهی شد. بر همین اساس باید گفت که این اقدامات به بازار سرمایه آسیب زد و عملکرد دولت نیز در این حوزه قابل نقد است.
برای ترسیم چشم‌اندازی روشن در بازار سرمایه لازم است نگاه دولت، نگاهی
برد-برد باشد؛ از طرفی حمایت کرده و از طرف دیگر در قالب تامین مالی، انتشار اوراق بدهی، اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی به روند بهبود اوضاع کمک کند. علت اینکه تمام این اقدامات مبتنی بر حمایت ویژه دولت از بازار سرمایه است نیز این است که به هر حال بزرگ‌ترین فعال اقتصادی در بازار بورس خود دولت است. با این وجود آنچه تاکنون در سیاست‌گذاری‌های دولت شاهد آن بودیم بر خلاف نگاه برد-برد به بازار سرمایه بوده است. تصمیمات کلان در کنار دیگر تصمیم‌گیری‌ها مانند نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض مالکان از جمله اقدامات تک بعدی بوده که در بازار سرمایه رخ داده و در صورتی که تغییرات مدیریتی نیز در نظرگرفته شود باید گفت نگاه دولت به بازار سرمایه تامین‌کننده نیازهای سرمایه‌گذاران نبوده است.
بر همین اساس می‌توان گفت که مجموعه تصمیمات دولت یازدهم تاکنون واکنش مناسبی توسط فعالان این بازار نداشته؛ گویی اقتصاد ایران در این سال‌ها برای رشد سودآوری شرکت‌ها محرک خاصی نداشت. علاوه بر آن، سیاست‌های انقباضی که دولت با توجه به رویکرد کنترل تورم در پیش گرفت این شرایط را
تشدید کرد.
بالا بودن نرخ سود بانکی نیز سرمایه‌گذار را به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای «کم ریسک‌تر» و «پربازده‌تر» هدایت کرد و بر همین اساس سرمایه‌گذاران زیادی ترجیح دادند در بازار پول سرمایه‌گذاری کنند. البته نمی‌توان انکار کرد که اقتصاد ایران به تشکیل بازار بدهی نیاز دارد اما لازم است که میان این اقدامات و محرک‌های بازار تناسب هم حفظ شود.
بدون شک در این شرایط زمان بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی حاصل از برجام فرا‌رسیده و ورود این سرمایه‌ها ظرفیت‌های تازه‌ای را پیش روی بازار بورس قرار خواهد داد. با قوت گرفتن برجام و تقویت تاثیر آن در اقتصاد کشور طی سال‌های آینده، اگر عزم جدی‌تری برای جذب سرمایه‌ها وجود داشته باشد، علاوه بر سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز بازار ایران را انتخاب می‌کنند. در این شرایط است سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک «بازار برتر و نوظهور» به بازار سرمایه ایران مراجعه می‌کنند.
در آینده نیز مجموعه اقداماتی مانند بهبود فضای کسب‌و‌کار، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران؛ از تصمیم‌گیری در مورد تک نرخی کردن ارز تا تشکیل بورس مشتقات ارزی، کاهش بهره بانکی و همچنین خصوصی‌سازی موفق از جمله اقداماتی است که می‌تواند به‌عنوان یک بسته به تحول اقتصادی ختم شود. بازار سرمایه باتوجه به امکاناتش می‌تواند در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و جذب شرکت‌های جدید در بورس اوراق بهادار، در کنار هدایت جریان نقدینگی به فعالیت‌های مولد، کمک‌رسانی کند.

*حمید میرمعینی  – کارشناس بازار سرمایه



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *