فساد، چالش تمدن ایران

خط-تولید-کارخانه-رایانه-صنعت-(1)

فکر می‌کنم مقابله با مساله فساد یا برخورد جدی با فساد، دیگر خارج از کنترل ماست. باید اقتصاد ایران با همین وضعیتی که دارد، بسازد. من این چالش را چالش تمدن ایران می‌دانم. نه فقط اقتصاد ایران، یا نه فقط دولت آقای روحانی یا نه فقط جمهوری اسلامی. به هر حال ما در ظرف ۱۰ سال یا کمتر از ۱۰ سال از یکی از سالم‌ترین اقتصادهای خاورمیانه، بدون تردید به یکی از فاسدترین اقتصادهای جهان تبدیل شدیم. بعد از عراق یا احتمالا افغانستان. ولی الان چند چالش بزرگ داریم که برای دولت آقای روحانی به نظرم بسیار مهم است. بعد از این، مهم‌ترین مساله سرمایه‌گذاری است.
تشکیل سرمایه، می‌دانید که در ۴ سال اخیر از ضعف‌های بزرگ دولت بوده. ما نتوانستیم نرخ تشکیل سرمایه را حتی مثبت کنیم. دوره کوتاهی در سال ۹۳ مثبت شد، ولی هم در سال ۹۴ کاهش پیدا کرده و هم در سال ۹۵. شواهد نشان نمی‌دهد که تحول جدی در سال ۹۶ یا اتفاق افتاده یا در حال اتفاق باشد. یک اشتباهی هم در ابتدا در دولت یا در تیم رسانه‌ای طرفدار اصلاحات و دولت صورت گرفته بود که من از همان ابتدا سعی می‌کردم مدام توضیح دهیم و پیش‌بینی می‌کردم که این اتفاق نمی‌افتد، به مدد شواهدی که در مطبوعات همان موقع چاپ شده بود و آن این بود که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در ایران راهگشای چیزی باشد. در حالی که من همان موقع‌ها می‌گفتم که ما انتظاری که می‌توانیم از توافق هسته‌ای داشته باشیم این است که شرایط ایران را برگرداند به سال ۸۵. به سال ۵۵ که برنخواهد گشت. تازه در همان سال ۵۵ هم سرمایه‌گذاری خارجی، یک روند تعیین‌کننده یا حتی موثر در اقتصاد ایران نبود. ما در بهترین سال اقتصاد ایران بعد از انقلاب که متعلق به دولت آقای خاتمی است، ۵-۴.۵ میلیارد دلار به‌طور متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌کردیم که تا آنجا که من می‌دانم ۳ تا ۴ درصد کل تشکیل سرمایه ایران را در آن سال‌ها تشکیل می‌داد. براساس تکیه کردن روی این حتی به لحاظ سیاسی، یک تکیه اشتباه است. یک آدرس گم‌کردن است.
بخش خصوصی در ایران، اگر به شواهد اقتصاد ایران توجه کنیم، از حدود
۱۴۰-۱۳۰-۱۲۰ میلیاردی که در ایران در نقطه اوجش در سال‌های ۸۳ تا ۸۵ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران داشتیم، حدود ۷۰ درصدش برای بخش خصوصی بوده است. ۲۵-۲۶- ۲۴ درصدش برای بخش عمومی بوده، نه فقط دولت، public sector. 3-4 درصدش بخش خارجی است که آن هم FDI نیست یعنی سرمایه‌گذاری خارجی نیست. فاینانس است و این به هیچ وجه نه در گذشته فکر می‌کردم که قابل اتکا بوده نه در آینده قابل اتکا
خواهد بود.
تکلیف پابلیک سکتور یا آن بخش عمومی که شامل دولتی و بخش عمومی غیر دولتی است، آن هم از طریق قیمت جهانی نفت خام، روشن است. توجه داشته باشید که در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵، ما ۱۸ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی داشتیم. این قابل مقایسه است مثلا با ۲۷ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۰ که اگر قرار بود به قیمت ثابت، اتفاق افتد، قاعدتا باید ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. به قیمت ثابت اگر می‌خواست همان مقدار و همان درصد و نسبت را داشته باشد. این ۱۸ هزار میلیارد تومان را گاهی به طنز می‌گویم فقط برای این است که چراغ اتاقک نگهبان پروژه‌های عمرانی را روشن نگه دارد کافی است. ما برای اقتصاد ایران، چاره‌ای جز روآوردن به بخش خصوصی نداریم و بخش خصوصی در ۳، ۴ سال گذشته پای صندوق رأی آمده ولی سرمایه خود را نیاورده. این همان جمله‌ای است که کارل مارکس می‌گفت در کتاب سرمایه‌اش که سرمایه از حدی که بزرگ‌تر شد، فارغ از مالکش تصمیم می‌گیرد.
مثلا ممکن است هر کدام از شما بزرگواران یا ما در جبهه‌های حق علیه باطل در جنگ تحمیلی مشغول نبرد باشیم ولی سرمایه ما ممکن است از لندن تکان نخورد به سمت مقداری بالاتر یا مقداری پایین‌تر. چون خود او برای خودش تصمیم می‌گیرد و این تصمیمی که می‌گیرد، هنوز اتفاقی نیفتاده، وارد اقتصاد ایران می‌شود. من فکر می‌کنم سرمایه‌گذاری، یعنی رشد اقتصادی که هدف اصلی هر دولتی را تشکیل می‌دهد، دو بال دارد، دو بخش دارد. یکی سرمایه‌گذاری است و یکی بهره‌وری است. رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران در ۱۰ سال قبل، منتهی به سال‌های ۹۳، ۹۲ بسیار وضعیتش وخیم بوده. البته از سال ۹۳ به بعد، خوب بوده. تمام آن ۱۴ درصدی که ما در سه سال گذشته موفق شدیم کیک اقتصاد ایران را بزرگ‌تر کنیم، یعنی رشد اقتصادی داشته باشیم، به نظر من قطعا از بهبود بهره‌وری آمده. به همین دلیل است که می‌گویم متکی به نفت است. ولی از این به بعد ممکن است به همان سادگی نتوانیم با همان سرعت، نرخ رشد بهره‌وری را افزایش دهیم.
مثلا سطح تولید نفت، به بالاترین سقف تاریخی بعد از انقلاب خود رسیده. بعد از این به سرمایه‌گذاری و به مدیریت بسیار سطح بالایی احتیاج دارد. مثلا در مورد خودرو ما در سال گذشته موفق شدیم بخش بسیار بزرگی از آن کاهش یا سقوط ظرفیت تولیدمان را که یک میلیون و ۶۰۰-۷۰۰هزار دستگاه بود تا سال ۱۳۹۰، جبران کنیم و امسال هم به یک رشد ۱۵، ۲۰ درصدی همچنان امیدوار هستیم. ولی از سال آینده خود این، برای اینکه بتواند بیشتر تولید کند، به سرمایه‌گذاری احتیاج ‌دارد یا به بهبود بهره‌وری از طریق روش‌های مدیریتی و سازمانی. به سادگی ۳، ۴ سال اول دوره اول آقای روحانی نمی‌شود این بهبود را انجام داد. بنابراین می‌شود حدس زد که ما در بخش سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی از سال ۱۳۹۷ به بعد روبه‌رو
خواهیم بود.
من می‌توانم حدس بزنم که در سال ۹۶، همچنان رشد اقتصادی ایران بین ۶ تا ۷ درصد باشد. چون هم قیمت جهانی نفت خام نسبت به پارسال بهتر شده. ما بین ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت. هم رشد صنایعی مثل خودروسازی، فولاد ادامه پیدا خواهد کرد و آن ظرفیت‌های خالی که در بخش‌های دیگر داریم. این یک ذخیره بزرگ است. یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران به نظر من اشباع است. اشباعی که در اثر سیاست‌های اقتصادی غلط دولت از اوایل دهه ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۱ و ۹۲ به مدت ۱۰ سال تقریبا ادامه پیدا کرده و آن، سرکوب کردن قیمت دلار در عین افزایش سالانه تورم بوده و همین موضوع ایران را تبدیل به گورستان ماشین‌آلات در خاورمیانه کرده است.
من این را بارها گفتم چون بخش مهمی از این مشکلی که الان در ایران به غلط رکود خوانده می‌شود، به نظر من اشباع است. ما ظرفیت تولید صنعتی‌مان در خیلی از موارد به اندازه نصف خاورمیانه است. مثلا در مورد کاشی و سرامیک، ایران و عراق و افغانستان مجموعا مصرف سالانه آنها، یک سوم ظرفیت نصب شده ماشین آلات در ایران است. اینها بدون اینکه هیچ‌کدام Feasibility study انجام داده باشند، بخش خصوصی هم هستند و چون بسیار ارزان بوده، یورو ۱۲۵۰ تومانی گرفتند و کار کردند. ما در این زمینه، همچنان ظرفیت خواهیم داشت که از نرخ رشد بهره‌وری خودمان استفاده کنیم. ولی از جایی دیگر به بعد، این نرخ رشد بهره‌وری، فقط با استفاده از ظرفیت‌های موجود نخواهد بود. باید در بهبود روش‌های مدیریتی و سازمانی اتفاق بیفتد و این همزمان باید با سیاست‌های متناسب دولت باشد. یعنی اگر دولت بخواهد نرخ ارز را همچنان به هر شکلی، پایین نگه‌ دارد به تدریج همان بلایی را سر اقتصاد ایران می‌آورد یا سر تولید می‌آورد که در دهه ۱۳۸۰ افتاد و باعث شد که سفر به آنتالیا از سفر به مشهد ارزان‌تر تمام شود. یا سفرهای خارجی یا واردات میوه از ۱۵ هزار کیلومتر آن طرف‌تر از ایران، از گوجه برغان که کنار تهران است، ارزان‌تر تمام شود. همین الان هم همین‌طور است. گوجه سبز، یکی از گران‌ترین
میوه‌هاست.
این مشکلات ساختاری است که ما در بخش تشکیل سرمایه داریم. سقوطی که در تشکیل سرمایه اقتصاد ایران اتفاق افتاده، سقوطی است که بسیار وخیم است. یعنی ما در اواخر دولت آقای خاتمی و اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد، ۴۰، ۴۱ درصد GDP خود را سیوینگ می‌کردیم، پس‌انداز ناخالص داخلی داشتیم. ولی این عدد الان رسیده به ۲۱-۲۰ درصد.
سرمایه‌گذاری دو بخش دارد. یک بخش ساختمان است، یک بخش ماشین‌آلات. نسبت ماشین‌آلات که تا آخر دولت آقای خاتمی، دو به یک بوده نسبت به ساختمان، درست برعکس شده. یعنی بخش ساختمان را هم توضیح می‌دهم. چالش دیگر ما بخش مسکن است. دیگر نمی‌توان سرمایه‌گذاری را دوباره هل دهیم، دوباره افزایش دهیم یا لااقل من چشم‌اندازی در کوتاه‌مدت برای آن نمی‌بینم. در عین حال، سرمایه‌گذاری، استحضار دارید که حوزه‌ای است که فراقوه‌ای و فرابخشی است. یعنی به هیچ وجه در اختیار یک دولت به
تنهایی نیست.
البته من از بابت اینکه دولت آقای روحانی نتوانسته هزینه‌های جاری خود را کنترل کند، از دولت گله‌مند هستم. در ۱۱ ماهه سال ۹۵ که تنها آماری است که من دارم و فکر می‌کنم جدیدترش منتشر نشده، رشد هزینه‌های جاری دولت، حدود ۲۱ درصد بوده، در حالی که اگر قرار بود ما ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کنیم، با توجه به بحرانی که الان در اقتصاد ایران داریم، فکر می‌کنیم رشد کل هزینه‌های جاری دولت باید ۸ درصد می‌شد. می‌دانید مابه‌التفاوت این عدد معادل کل هزینه‌های عمرانی ۱۱ ماهه سال ۹۵ است. یعنی ما می‌توانستیم هزینه‌های عمرانی را دو برابر کنیم. من در این زمینه به جزئیات این بی‌انضباطی در بودجه دولت اشراف ندارم ولی فکر می‌کنم پزشکان محترم، همین‌طور آقای دکتر معین ممکن است به ما کمک کنند، عامل اصلی این، طرح تحول سلامت است که اجرا می‌شود و تا آنجا که من شنیدم با فساد زیادی همراه است. و این مطالبه جدی ما از دولت آقای روحانی است که اولا به هزینه‌های جاری دولت لگام کامل بزند، هر آنچه که غیر از افزایش حقوق کارکنان دولت است که من قویا از افزایش آن دفاع می‌کنم (برای آن نظریه دارم و می‌دانم راجع به چه چیزی صحبت می‌کنم) ولی مابقی هزینه‌ها باید قطع شود. افزایش سالانه آن باید متوقف شود. ما می‌توانیم و باید روی طرح تحول سلامت به‌گونه‌ای تمرکز کنیم که این طرح با کارآمدی بسیار بیشتر از این کار کند و ضایعات کمتری داشته باشد. من اگر خودم از آقای دکتر میدری نشنیده بودم که مثلا پزشکی پیدا شده که ۳۹ میلیارد تومان برای دولت نسخه نوشته، این را باور
نمی‌کردم.
۳۹ میلیارد تومان. به قول بیهقی می‌گوید: داد از تن خویش بدهم که به داور محتاج نباشم. خود آقای میدری این را می‌گوید. یا پزشکانی بودند که سازمان بازرسی سازمان تامین اجتماعی رفتند در مطب‌هاشان و گفتند شما مثلا هیچ از ابهر نسخه صادر کردید؟ این رفیق من گفته که من ابهر را تا الان در زندگی‌ام ندیدم. گفتند ۵۰۰ نسخه به اسم جنابعالی که متخصص خیلی برجسته‌ای است، در یک سال با مهر شما به سازمان تامین اجتماعی آمده، از ابهر صادر شده و این تبدیل به بیزنسی شده که نسخه ۵۰۰-۴۰۰ هزار تومانی را به داروخانه می‌برند، به ۲۰۰ هزار تومان، به ۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰ درصد قیمت، معامله می‌کنند و بیرون می‌آیند. ما باید بتوانیم جلوی این را بگیریم. دیگر در این زمینه نمی‌شود
سکوت کرد.
باید بتوانیم این طرح را به جایی برسانیم که جلوی این فساد گرفته شود. نگاه کنید می‌بیند مابه‌التفاوت آن در ۱۱ ماهه، ۲۰ هزار میلیارد تومان شده. با ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌توانستیم خیلی کارها در ایران انجام دهیم و این به نظر من ماموریت بسیار مهم دولت آقای روحانی است. ۲۰ هزار میلیارد تومان تقریبا ۶۰ درصد کل یارانه نقدی می‌شود.
چالش دیگر ما بخش مسکن است. بخش مسکن برای ۶۰ سال، یعنی تا آنجا که من یادم است، از بعد از سقوط دولت علی امینی به بعد و شروع برنامه سوم عمرانی شاه، تا سال ۱۳۹۲، مهم‌ترین بخش پیشران اقتصاد ایران بوده است و اینقدر این بخش بزرگ بوده که ما الان سقوط بخش مسکن را معادل سقوط کل اقتصاد ایران می‌گیریم. این هم به نظر من یک اشتباه دیگری است که الان حتی دیدم که بعضی از اقتصاددان‌های عزیز ما انجام می‌دهند. یعنی این را به‌عنوان رکود فرض می‌کنند، در حالی که سهم بخش ساختمان تازه، نه بخش مسکن، ۷ درصد GDP ایران است که تا پایان دولت آقای خاتمی فقط ۵ درصد بود. این هم در اثر سیاست‌های پولی انبساطی دولت بعد از دولت آقای خاتمی افزایش پیدا کرد و کار به جایی رسید به خاطر این سیاست‌های انبساطی پولی که ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲، دو برابر نیاز واقعی جذب سالانه اقتصاد ایران، تولید مسکن داشتیم. اخیرا آقای آخوندی اعلام کردند که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران خالی است که ارزش این واحدهای خالی، ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار
است.
این بخش به نظر می‌رسد تا ۱۲-۱۰ سال آینده، حدس من این است که دیگر نمی‌شود روی آن حساب کرد. در عین اینکه به عرض حضار محترم برسانم این ادعای گزافی است ولی من تقریبا یقین دارم که دیگر بخش مسکن در ایران پیشران اقتصاد نخواهد بود. کسانی که دائما می‌پرسند که آیا بخش مسکن دوباره رونق خواهد گرفت یا نه؟ نه. ما در بهترین سال‌های دولت آقای خاتمی، ۷۵-۷۰ میلیون متر مربع ساختمان شهری می‌ساختیم. این الان که سقوط کرده و به حضیض آن رسیده، به ۶۲ تا ۶۴-۶۵ میلیون رسیده. اینطور نیست که صفر شده باشد، ولی به نظر من، نسبت به سال ۹۱ و ۹۲ هرگز اتفاق
نخواهد افتاد. چون غیر از اینکه آن سیاست‌های انبساطی پولی تورم‌زای سال‌های ۸۶ تا ۹۰ دیگر تکرارشدنی نیست و آن عامل اصلی رونق مسکن بود، اتفاق بسیار مهمی در حوزه دموگرافی ایران افتاده. یعنی رشد جمعیت ایران بسیار کاهش پیدا کرده.
می‌دانید که ما در دهه ۱۳۶۰ حدود ۲۰ میلیون تولد داشتیم. الان شده حدود ۱۰ میلیون. نصف شده. در واقع تعداد ازدواج‌های ایران، هم بطور بالقوه و هم بالفعل، نصف شده. از آن طرف هم طلاق‌ها زیاد شده. هر طلاقی به معنی اینکه به خانه پدر و مادرشان می‌روند. می‌خواهم بگویم تقاضای مسکن بسیار کاهش پیدا کرده. اگر بگویم نصف شده، اغراق نیست. اتفاق مهم دیگری که در بخش مسکن افتاده، این است که در این بخش، ما با تغییرات یک شبه قوانین در حوزه شهرداری‌ها دیگر روبه‌رو نیستیم. خواهش می‌کنم اعضای شورای شهری که می‌خواهند وارد شوند که می‌دانم بهتر از من می‌دانند، توجه کنند که به مدت بیش از سه دهه، ما از طریق تراکم‌فروشی شهرهای بزرگ‌مان را اداره کردیم. این دیگر چون قابل ادامه پیدا کردن نیست، متوقف شده. یعنی با تغییر قوانین، اگر یادتان باشد خانه‌های ۱۰-۱۲ ساله، خانه‌های خیلی جدید را خراب می‌کردند چون اجازه داده بودند که ۲ طبقه را ۵ طبقه بسازیم و به قول آدام اسمیت هر عقل متوسطی وقتی دو دوتا چهارتا می‌کند تصمیم می‌گیرد که ۵ طبقه بهتر از دو طبقه است. الان چون از تمام این ظرفیت استفاده کردیم، آهنگ تقاضا از نظر اینکه بخواهد سود به دست آورد برای اینکه خانه‌های موجود را خراب کند، بسیار کاهش پیدا کرده. این هم بخش دیگر تقاضا را تحت فشار قرار می‌دهد. اتفاق دیگری که افتاده اینکه کیفیت مصالح در ایران بقدری بهتر شده، حداقل نسبت به اوایل انقلاب، نسبت به دو دهه اول انقلاب که استحکام منازل در حال افزایش است. این یعنی بازسازی خانه‌ها وگرفتن پروانه جدید را متوقف می‌کند یا بسیار کم می‌کند و این اجازه نمی‌دهد در بخش مسکن، چشم‌اندازی داشته باشیم. ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری ما برای بخش خصوصی بود. بجای دوسوم ماشین آلات، یک‌سوم ساختمان در دوره دولت قبل کرد دوسوم ساختمان. حالا که موتور این ساختمان‌ها خاموش شده شاید برای همیشه، دیگر هیچ مکانیسمی نمی‌شناسد فعلا برای اینکه در حوزه‌های مولد اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کند.
اما چالش بعدی ما چالش اشتغال است. من فکر می‌کنم مهم‌ترین مشکلی که الان در اقتصاد ایران فورا وجود دارد مساله اشتغال است. همه عالمان محترم، همه حضار محترم می‌دانید که اشتغال، آن نقطه تلاقی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی است که در همه کشورها مطرح است. این را هم نمی‌توانیم هیچ کاری کنیم.
بله، در برنامه ششم پیش‌بینی کردیم ۹۵۵ هزار شغل به‌طور متوسط ایجاد شود، ولی آن برنامه هم گفته ۲۰۰ میلیارد دلار تشکیل سرمایه می‌خواهیم بهترین سالی که داشتیم، در دولت آقای خاتمی بوده، ۱۳۰-۱۴۰ میلیارد دلار بوده. این ۶۰-۷۰ میلیارد دلار در حالی متمرکز شدند روی سرمایه‌گذاری خارجی که شما به تازگی دیدید که آقای ترامپ در عربستان
چه کرد.
من بطور کلی قائل نیستم که در قرن بیست‌ویکم اساسا می‌شود فرقی بین سرمایه داخلی و خارجی ترسیم کرد. خیلی متوجه نمی‌شوم که اگر سرمایه داخلی دلش نخواهد در کشوری بیاید، چطور می‌تواند سرمایه خارجی در داخل یک کشور بیاید. ولی به هر حال هر دوی اینها را من منفی می‌بینم. ما مسائل دیگری در پیش چشم‌مان داریم.
به نظر می‌رسد از خردادماه نرخ تورم مجددا دو رقمی خواهد شد. گرچه از کنترل خارج نمی‌شود. ۱۲ تا ۱۳ تا ۱۴ درصد حداکثرش خواهد بود. ولی به دلیل سیاست‌های پولی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ داشتیم، با وجود اینکه در سه چهار ماه اخیر، مقدار انضباط پولی بیشتری اعمال شده و نرخ رشد نقدینگی به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده از ۲۸ درصد، ولی نرخ تورم من فکر می‌کنم برای کل سال ۹۶ دو رقمی خواهد شد. در حدود ۱۳-۱۲ درصد.
من برای سال ۹۶ این چالش‌های اصلی را می‌بینم. چشم‌انداز ما منفی نخواهد بود، ۷-۶ درصد رشد خواهیم داشت، من حدس می‌زنم، که این رشد هم بابت بهبود ظرفیت‌ها خواهد بود هم بابت بهبود بهره‌وری، یعنی افزایش بهره وری از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران. اما راه‌حل اساسی برای اینکه بتوانیم در اقتصاد ایران تحولی ایجاد کنیم، روشن کردن موتور محرکه اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه است، و نه در ساختمان یا در بخش صنعت و خدمات.
*سخنرانی در یکصدویازدهمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران

*سعید لیلاز



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *