شكوفایی مبارزه با فساد

D4rJ4

امروزه بیشتر کشورهای جهان به‏ ویژه کشورهای در حال توسعه‏، با مشکل فساد اقتصادی مواجه هستند. سازمان‌های جهانی از جمله بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‏ الملل پدیده فساد را به‏ عنوان یکی از مهم‏ترین موانع بر سر راه توسعه‏ پایدار کشورها معرفی کرده ‏اند. پژوهش‏ های اقتصادی هم رواج فساد اقتصادی را به‏ عنوان یکی از مهم‏ترین موانع پیشرفت‏های اقتصادی کشورهای در حال توسعه به‏ ویژه کشورهای‏ آسیایی‏ و افریقایی برشمرده ‏اند. ایران هم تا زمانی که درگیر پرونده ‏های مختلف مفاسد اقتصادی باشد، نمی‌تواند بر مسائل مهم خود همچون پدیده رکود تورمی، رشد اقتصادی پایین و رویه‏های کوته‏نگرانه در مورد توسعه ملی فائق آید. از همین رو مبارزه و مهم‏تر از آن پیشگیری از فساد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت مبارزه با فساد در کشور ما، قصد داریم در این نوشتار به بررسی آخرین وضعیت فساد در کشور و کارنامه دولت یازدهم در کنترل فساد اقتصادی
بپردازیم.

نقش دولت در مبارزه با فساد
در ابتدا لازم است تا نقش و جایگاه دولت در کاهش فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد تصوری که در کشور ما پیرامون نقش دولت در مبارزه با فساد وجود دارد چندان صحیح نیست. در کشور ما بیشتر مردم و حتی کارشناسان از دولت انتظار مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی دارند. این در حالی است که باوجود آنکه مبارزه با فساد یک وظیفه ملی، فراجناحی و فرا‏قوه‏ای است وظیفه اصلی مبارزه با فساد بر عهده دولت نیست. زیرا این قوه قضاییه است که با توجه به جایگاه و شرح وظایف خود، باید برای برقراری عدالت با مفسدان اقتصادی مبارزه کند. اما نقش دولت در کاهش و مبارزه با فساد چیست؟
وظیفه دولت در مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد و برطرف کردن بسترهای اصلی شکل‏گیری فساد است. دولت به‏عنوان قوه مجریه می‌تواند با اصلاح رویکردها و روندهای فسادزا، تغییر ساختارها و چارچوب‏های فسادزا، کنترل متغیرهای موثر بر فساد، ارائه لایحه‏ها و قوانین مناسب، نظارت‏های دقیق و کارآ و نیز پیگیری مفاسد، با پدیده شوم فساد اقتصادی مبارزه کند. بنابراین نه دولت یازدهم و نه هیچ دولت دیگری، وظیفه کشف و برخورد با مفسدان اقتصادی را بر عهده ندارد بلکه وظیفه پیشگیری و برطرف کردن بسترها و ساختارهای فسادزا را بردش دارد. بنابراین برای بررسی عملکرد دولت در حوزه فساد باید نحوه عملکرد دولت در کاهش بسترهای فساد و برطرف کردن زمینه‏های فساد را مورد بررسی قرار داد.

وضعیت فساد در ایران
پیش از بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه مبارزه با فساد، ضروری است وضعیت فساد در کشور مورد بررسی قرار گیرد. برای این کار ابتدا روند شاخص فساد در سال‏های دهه ۸۰ و ۹۰ را بررسی می‏كنیم تا مشخص شود در آغاز به کار دولت یازدهم، فساد اقتصادی در چه شرایطی قرار داشته است. سپس کارنامه سه ساله دولت در شاخص فساد را بررسی خواهیم کرد.
شاخص ادراک فساد، مهم‏ترین شاخصی است که برای بررسی فساد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص که برای اکثر کشورهای جهان به طور سالانه محاسبه و منتشر می‏شود برای بررسی وضعیت فساد و روند تغییرات آن در کشورهای مختلف مورد استفاده قرا می‌گیرد. شاخص CPI میزان سلامت کشور‏ها را از صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد و هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‏تر باشد آن کشور پاک‏تر و سالم‏تر است. این شاخص براساس عوامل مختلفی تعریف می‏شود؛ این عوامل عبارتند از اینکه آیا مقامات دولتی به سبب فساد محاکمه می‏شوند یا خیر، درک عمومی درباره شیوع رشوه چیست و اینکه آیا نهادهای دولتی به نیازهای شهروندان پاسخ می‌دهند یا خیر.
ایران از سال ۲۰۰۳ میلادی در گزارش سالانه شاخص ادراک فساد قرار گرفته و برای ۱۴ سال گذشته شاخص فساد ایران اعلام شده است؛ نگاهی به روند ۱۴ ساله این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت فساد اقتصادی در ایران، به‌رغم نوساناتی که شاخص داشته است هیچ‏گاه وضعیت مطلوبی نبوده است. به‏گونه‏ای كه به جز سال‏های نخست که تعداد کشورهای مورد بررسی کم بوده است هیچ‏گاه نتوانسته‏ایم رتبه دو رقمی در رده‏بندی جهانی فساد کسب کنیم. براین اساس همواره رتبه ایران بالای ۱۰۰ بوده است. میانگین امتیاز کشور ما در شاخص ادراک فساد هم در این ۱۴ سال حدود ۲۶ بوده که به هیچ روی امتیاز خوبی محسوب نمی‏شود. اگر میانگین نمره تمام کشورها را در نظر بگیریم باز هم رتبه کشور ما زیر ۱۰۰ نخواهد شد و رتبه خوبی در میانگین ۱۴ ساله فساد کشورها کسب نخواهیم کرد.
برخی از پژوهشگران داخلی هم با استفاده از روش‏های دقیق علمی به برآورد میزان فساد در اقتصاد ایران پرداخته‏اند. این پژوهش‏ها که در قالب پایان‏نامه‏های دانشجویی و مقالات علمی پژوهشی منتشر شده‏اند بازه زمانی طولانی‏تری نسبت به گزارش سازمان شفافیت بین‏الملل را در نظر گرفته‏اند. نتایج این پژوهش‏ها نیز مشابه نتایج گزارش‏های سازمان شفافیت بین‏الملل است به‌طوری‌که همگی حاکی از وضعیت نامطلوب فساد در اقتصاد ایران دارد.
بنابراین فساد اقتصادی، بیماری مزمن اقتصاد ایران است که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. در دوران پهلوی نیز شواهد حاکی از وجود فساد گسترده در اقتصاد ایران است.
بنابراین در بررسی وضعیت فساد در دولت‏های مختلف باید به مزمن بودن فساد در اقتصاد ایران توجه کرد و به‏گونه‏ای تحلیل نکرد که گویا فساد مختص به دولت خاصی بوده است که این کار می‌تواند سبب گمراهی مخاطب و بی‏اعتباری نتایج تحلیل شود. بنابراین آنچه که در بررسی عملکرد دولت‏ها در حوزه فساد مهم است روند فساد در دولت‏ها و میزان افزایش و کاهش آن و نیز نحوه مقابله با فساد و بسترهای فساد است و نه میزان فساد و افشای مصادیق آن.

وضعیت فساد در دولت یازدهم
دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران از مشکلات مختلفی رنج می‏برد؛ از رکود و تورم بالا که برای عموم مردم قابل لمس بود گرفته تا کسری بودجه و بدهی بالای دولت که برای بسیاری از مردم قابل مشاهده نبود. نگاهی به شاخص ادراک فساد روشن می‏كند وضعیت فساد در دولت پیش چندان مناسب و مطلوب نبوده است. به‏گونه‏ای که میانگین این شاخص در آن هشت سال حدود ۲۴.۳ بود که از میانگین کل فساد در۱۴ سال گذشته حدود دو نمره کمتر است. همچنین کمترین امتیاز ایران در شاخص فساد در آن دوران به ثبت رسید و برای نخستین‏بار شاخص فساد به زیر ۲۰ (از۱۰۰) رسید.
البته در دولت دهم وضعیت فساد نسبت به دولت نهم کمی بهبود پیدا کرد اما همچنان با بهترین نمره خود فاصله داشت و نتوانست به رکورد قبلی خود نزدیک شود. بنابراین دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که شاخص‏های فساد حکایت از وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران در حوزه فساد داشتند. این شرایط سبب شد تا از یک سو دولت یازدهم با فسادهایی که ریشه آنها در گذشته شکل گرفته روبه‏رو باشد و از سوی دیگر کار دشواری در مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشد، زیرا فساد پدیده‏ای مقطعی نیست که به شكل دفعی ظهور پیدا کند بلکه ریشه‏ها و بسترهای آن در گذر زمان شکل می‏گیرند، پس نمی‌توان یک‏باره با آن مقابله کرد.
باوجود این شرایط به گواه گزارش‏های سالانه سازمان شفافیت بین‏الملل، دولت یازدهم توانست عملکرد موفقی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشد. سال ۲۰۱۴ میلادی که نخستین سالی بود که دولت به‏شكل کامل سر کار بود و شاخص فساد در این سال با بهبود دو نمره‏ای مواجه شد؛ نتیجه هم آنكه رتبه جهانی ایران هشت پله صعود کرد. جهش هشت رتبه‏ای ایران یکی از بهترین عملکردها در کنترل فساد بود و سومین سالی بود که ایران توانسته بود بهبود قابل‌توجهی در شاخص فساد داشته باشد. در سال بعدی میلادی امتیاز ایران تغییر خاصی نکرد اما با توجه به بدتر شدن وضعیت فساد در دیگر کشورها، رتبه ایران در رده‏بندی جهانی فساد پنج پله صعود کرد و به جایگاه ۱۳۱ رسید. به نظر می‌رسد ثابت بودن امتیاز ایران باوجود بدتر شدن نمره دیگر کشورها، حاکی از عملکرد موفق کشور ما بوده است. در گزارش جدید سازمان شفافیت بین‏الملل که به‏تازگی منتشر شده نمره ایران با بهبود دو نمره‏ای به ۲۹ رسید و به رکورد قبلی خود در کنترل فساد نزدیک شد. پیش از این تنها در سال‏های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی توانسته بود چنین امتیازی را کسب کند. در سال پیش از آن یعنی سال ۲۰۰۳ هم بهترین عملکرد در حوزه فساد ثبت شده بود و ایران توانسته بود امتیاز ۳۰ را کسب کند. باوجود بهبود دو نمره‏ای ایران اما رتبه کشورمان در سال گذشته، یک رتبه پسرفت داشته است و جایگاه ۱۳۱ را در بین ۱۶۷ کشور کسب کرده‏ایم. هرچند با توجه به برگشتن امتیاز ایران به بهترین دوران خود در مبارزه با فساد، می‌توان وضعیت فساد اقتصادی در کشور را رو به بهبود قلمداد کرد. با توجه به روند باثبات و رو به رشد شاخص ادراک فساد در سه سال اخیر، می‌توان عملکرد دولت یازدهم در کنترل فساد را مثبت قلمداد کرد و نمره قبولی به کارنامه دولت داد. البته این به معنای کاهش چشمگیر فساد و از بین رفتن مصادیق فساد نیست بلکه به معنای قرار گرفتن در مسیر کاهش فساد و بهبود وضعیت مبارزه با فساد است. همچنین نمره قبولی به معنای نمره خوب و قابل قبول نیست بلکه تنها به معنای موفقیت نسبی در این حوزه است. برای روشن شدن دلایل این موفقیت در ادامه به بررسی مهم‏ترین اقدامات دولت در حوزه مبارزه با فساد و برطرف کردن ریشه‏ها و بسترهای فساد می‌پردازیم.

کنترل فساد از راه بهبود شرایط اقتصادی
فساد پدیده‏ای پیچیده با ریشه‏ها و عوامل متعدد در حوزه‏های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. تاکنون پژوهش‏های مختلفی پیرامون ریشه‏ها و بسترهای فساد اقتصادی انجام شده است. این پژوهش‏ها حاکی از آن است که یکی از بسترهای مهم فساد در هر کشوری، شرایط اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر متغیرهای اقتصادی بر فساد اقتصادی تاثیرگذار هستند و می‌توانند موجب گسترش یا کاهش فساد شوند. براساس مطالعات انجام شده، کنترل فساد و مبارزه با آن بدون داشتن اقتصادی باثبات و رو به رشد ممکن نیست. برای مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی هر چه تلاش شود تا زمانی که شرایط اقتصاد کلان مطلوب نباشد راه به جایی نخواهد برد.
نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد بی‏ثباتی اقتصادی، تورم، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، فاصله طبقاتی و توزیع درآمد، میزان صادرات و واردات، میزان حقوق کارمندان و… با فساد اقتصادی دارای رابطه هستند. به هر میزان که وضعیت این متغیرهای اقتصادی نامطلوب باشد فساد نیز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد و برعکس هر چه شرایط اقتصاد کلان بهبود بیشتری پیدا کند فساد نیز امکان کمتری برای بروز و نمود پیدا خواهد کرد.
دولت یازدهم با برگرداندن ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی و نیز با بهبود نسبی در وضعیت متغیرهای اقتصادی توانست یکی از زمینه‏های شکل‏گیری فساد را تا اندازه زیادی برطرف کند. با آنکه بعد از گذشت سه سال و نیم همچنان درگیر مشکلات اقتصادی هستیم و هنوز به طور کامل از رکود خارج نشده‏ایم اما بسیاری از متغیرهای اقتصادی از بهبود نسبی برخوردار شده‏اند. به‏خصوص بی‏ثباتی اقتصادی و نوسانات اقتصادی و نیز تورم بالا که از بسترهای اقتصادی مهم شکل‏گیری فساد هستند در این سال‏ها به‏شدت کنترل شدند. در مجموع بهبود وضعیت اقتصاد کلان در دولت یازدهم عاملی بود که یکی از سه کانون اصلی شکل‏گیری فساد یعنی شرایط اقتصاد کلان را کنترل کرد و از این طریق حداقل افزایش فساد را متوقف کرد.
عمل به قوانین و کاهش قانون گریزی
یکی از مشکلات شایع در کشورهای در حال توسعه، بی‏توجهی به قانون و قانون‏گریزی است. این کشورها به دلیل ساختار نهادی خود با عمل به قانون میانه خوبی ندارند و تقریبا در تمام آنها قانون‏گریزی نهادینه شده است. متاسفانه در کشور ما نیز تا اندازه‏ای این مشکل وجود دارد و مصادیق مختلفی برای آن قابل ذکر است. از حجم بالای جرایم رانندگی مردم تا اعلام مخالفت رسمی مسوولان دولتی با برخی قوانین مصوب و سرپیچی از آن همگی از مصادیق قانون‏گریزی در کشور هستند. متاسفانه شواهد حاکی از آن است که روند قانون‏گریزی در دهه ۸۰ در کشور تسریع شد و تبدیل به رویه‏ای مرسوم در دولت شد، به‌طوری‌که مصادیق متعددی از عمل نکردن به قانون در این دوران مشاهده شد.
به گواه تحقیقات بسیاری که در حوزه فساد اقتصادی صورت گرفته است قانون‏گریزی خود یکی از عوامل گسترش فساد در کشورهاست. هر چه عمل به قانون در کشوری بیشتر باشد و قوانین از جایگاه مستحکمی برخوردار باشند فساد نیز کمتر شکل خواهد گرفت. شاید این موضوع نیاز به تحقیقات علمی نیز نداشته باشد و با کمی تعقل قابل درک باشد. بنابراین رویکرد دولت‏ها در مواجهه با قوانین به‏خصوص قوانین بالادستی کشور می‌تواند در گسترش یا کاهش فساد اقتصادی نقش مهمی داشته باشد.
یکی از رویکردهای مهم دولت یازدهم که از ابتدا در دستور کار دولت قرار داشت عمل به قوانین و پایبندی به اسناد بالادستی کشور بود. با آنکه در این دولت نیز مصادیقی از قانون‏گریزی مشاهده شد اما در کل وضعیت مطلوب‏تری در عمل به قوانین وجود داشت. حتی اگر در مواردی هم به قوانین عمل نمی‌شد اما در سخن به قوانین اعلام وفاداری و پایبندی می‌شد. ارائه بموقع بودجه به مجلس، معرفی وزرای پیشنهادی دولت در تاریخ مقرر، رابطه مثبت و سازنده با قوه مقننه و… از مصادیق مهم قانون‏گرایی دولت یازدهم هستند. این رویکرد دولت نیز به نوبه خود باعث برطرف شدن یکی از عوامل شکل‏گیری فساد اقتصادی در کشور شده است. اگر این رویه ادامه پیدا کند می‌توان امید داشت که گام‏های بلندی برای استمرار قانون و اجرای دقیق قوانین برداشته شود و بدین ترتیب امکان بروز فساد تا اندازه زیادی محدود شود.

اقدام‏های دولت برای کاهش فساد در نظام بانکی
باوجود دو مورد فوق که حاکی از بهبود شرایط کلان در کنترل فساد اقتصادی است دولت یازدهم در برخی حوزه‏ها نیز اقدامات مثبتی برای کاهش فساد انجام داد. یکی از این حوزه‏ها، نظام بانکی کشور بود که به دلیل ویژگی‏هایی که دارد از مهم‏ترین حوزه‏های شکل‏گیری فساد به شمار می‏رود. چه در ایران چه در سایر کشورهای در حال توسعه بخش قابل‌توجهی از فساد در نظام بانکی رخ می‌دهد. اکثر فسادهای کلانی که در کشور ما تاکنون کشف شده نیز در حوزه نظام بانکی بوده است. از همین رو توجه به نظام بانکی و برطرف کردن بسترهای فسادزا در آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
به‌رغم اینکه در دولت یازدهم نیز مواردی از فساد بانکی در کشور مشاهده شد اما اقدامات دولت برای کاهش فساد در این حوزه قابل‌توجه بوده است. همان‏طور که گفته شد فساد چیزی نیست که بتوان یک باره آن را متوقف کرد بلکه باید به مرور بسترهای آن را شناسایی و از بین برد. لذا مشاهده فساد نمی‌تواند نشانه‏ای از عدم موفقیت دولت در برخورد با فساد باشد بلکه باید اقدامات دولت برای کاهش فساد را مورد بررسی قرار داد. در اینجا به برخی از مهم‏ترین اقدامات دولت یازدهم برای برطرف کردن مشکلات نظام بانکی و کاهش بسترهای فساد اشاره می‏کنیم.
دولت یازدهم از همان ابتدای آغاز به کارخود، سامان‏دهی نظام بانکی و اصلاح ساختاری آن را از اولویت‏های خود قرار داد؛ اقدامی که قطعا نیازمند تلاش خستگی‏ناپذیر و مستمر است و درکوتاه‏مدت نمی‌تواند به نتایج ملموسی دست یابد. یکی از اقدامات دولت برای اصلاح بازار پولی کشور، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که تعداد آنها به بیش از پنج هزار مورد رسیده بود. وجود این تعداد موسسه و تعاونی مالی بدون نظارت بانک مرکزی خود بستری مهم برای شکل‏گیری انواع فسادهای اقتصادی است.
از آنجا که این موسسات حجم بالایی از نقدینگی را در اختیار داشتند و سرمایه تعداد زیادی از مردم نزد آنها بود، برخورد و ساماندهی آنها از دشواری‏ها و پیچیدگی‏های زیادی برخوردار بود. اما در سه سال اخیر بانک مرکزی تلاش زیادی برای ساماندهی آنها کرد و تا اندازه زیادی نیز در این کار موفق شد. اعطای مجوز به برخی از این موسسات، ادغام برخی از آنها با یکدیگر، انحلال برخی از موسسات مشکل‏دار از مهم‏ترین اقدامات دولت برای ساماندهی بازار پول بود. اگرچه تا ساماندهی کامل بازار پول و برچیدن موسسات بدون مجوز راه درازی در پیش است اما ادامه این روند می‌تواند به برطرف شدن یکی از بسترهای مهم فساد منجر شود.
یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی که می‌تواند بسترساز فساد اقتصادی باشد، نبود نظارت‏های دقیق، کارا و فراگیر بر بانک‏های کشور است. در این راستا نیز بانک مرکزی اقدامات مهمی انجام داد و تلاش کرد سیستم نظارتی خود را تقویت کند. این اقدام بانک مرکزی هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است ولی تاکنون تلاش‏های زیادی انجام شده و برنامه‏های مختلفی برای ارتقای نظارت‏های بانکی در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به طراحی سیستم‏های یکپارچه نظارتی اشاره کرد که برخی اجزای آن اجرایی شده و برخی دیگر در حال انجام مقدمات است. شایان ذکر است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل منظومه‏ ۹گانه سامانه‏های اطلاعاتی نظام بانکی در راستای ارتقای شفافیت و نظارت بانک مرکزی را مصوب کرده که شکل‏گیری کامل این منظومه می‌تواند نقش مهمی در کاهش فساد اقتصادی در نظام بانکی داشته باشد. بنابراین با ادامه اقدامات فعلی بانک مرکزی در راستای شکل‏گیری سیستم‏های نظارتی، امکان بروز فساد در سیستم بانکی کشور به‏شدت کاهش خواهد یافت.

مبارزه با قاچاق کالا
یکی دیگر از عرصه‏هایی که بستر مناسبی برای شکل‏گیری فساد و اخلأل در نظام اقتصادی کشور است تجارت کالا و گمرک است. هدف اصلی فساد در این بخش، قاچاق کالا و ورود کالاهای مختلف بدون پرداخت تعرفه‏های گمرکی است. قاچاق کالا یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است که در دو دهه اخیر گسترش زیادی پیدا کرده است. اگر چه نهادهای مختلفی در کشور درگیر مبارزه با قاچاق کالا هستند اما همچنان قاچاق کالا مساله‏ای مشکل‏ساز برای اقتصاد ایران است؛ مشکلاتی که از یک سو فعالیت واحدهای تولیدی را تهدید می‏کند و آنها را دچار مشکلات حادی کرده و از سوی دیگر امکان سودجویی و فعالیت‏های مفسدانه برای برخی افراد ایجادکرده است. گستردگی قاچاق و نیز آثار سوء و زیانبار آن سبب شد تا دولت یازدهم از نخستین روزهای روی کار آمدن، توجه ویژه‏ای به این موضوع داشته باشد. دولت در نخستین گام، اقدام به تغییر مدیران و روی کار آوردن مدیرانی باتجربه و با کارنامه موفق در گمرگ و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرد. در این راستا شخصی مثل مسعود کرباسیان که یکی از مدیران موفق گمرک در کشور ما بوده بر سر کار آمد تا برنامه‏های جامعی را برای سامان‏دهی گمرک و کاهش قاچاق کالا انجام دهد. راه‏اندازی سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی از مهم‏ترین اقداماتی بود که برای کاهش فساد در گمرک و در نتیجه کاهش قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفت. اجرای این سامانه‏ها توانست کمک شایانی به کاهش بسترهای فساد در مبادلات تجاری کند.
علاوه ‏بر دو طرح فوق، اقدامات مهم دیگری نیز برای شفاف شدن عملیات گمرک و کاهش نقش نیروی انسانی در آن صورت گرفت. یکی از بزرگ‏ترین دستاوردهای گمرك در دولت یازدهم، راه‏اندازی گمرك الكترونیك بود. در این راستا گمرک با استفاده از توان دانش‏آموختگان دانشگاه‏های برترکشور موفق شد با راه‏اندازی و اجرای سامانه جامع گمركی ۳۴ عملیات گمركی را الكترونیكی كند. این اقدام بسیاری از رویه‏های مرسوم و سنتی گمرک را تغییر داد و سبب روزآمدی رویه‏های گمرکی کشور شد.
برکسی پوشیده نیست که هر چه استفاده از دولت الکترونیک گسترش یابد بستر فساد و سودجویی نیز از بین خواهد رفت. بنابراین با الکترونیکی شدن فرآیندهای گمرکی گامی مهم برای کاهش فساد در حوزه تجارت و نیز کاهش قاچاق کالا برداشته شد البته نقص‏هایی در این سیستم‏ها وجود دارد و مشکلاتی برای تجار و تولید‏کنندگان ایجاد کرده که باید به مرور آنها را برطرف کرد. اما اصل شکل‏گیری چنین سامانه‏هایی بسیار مفید و راهگشا خواهد بود و می‌تواند نقش مهمی در کاهش فساد داشته باشد.

دولت یازدهم و حقوق‏های نجومی
در پایان بحث لازم است که اشاره‏ای هم به چالش حقوق‏های نجومی شود و نکاتی پیرامون آن بیان شود. شاید مهم‏ترین معضلی که پیرامون فساد در دولت یازدهم ایجاد شد بحث حقوق‏های نجومی بود. برخی از این پدیده به‏عنوان نقطه ضعفی برای دولت و نیز نشانه‏ای از وجود فساد اقتصادی در این دولت یاد می‏کنند. با ابنکه حقوق‏های نجومی پدیده‏ای شوم و زیان‏بار است و حتما باید با آن برخورد شود اما باید به سه نکته مهم پیرامون آن توجه کرد:
نکته اول آن است که متاسفانه در سال‏های دهه ۷۰ به بعد تغییراتی در روش و سبک زندگی مدیران دولتی در کشور ایجاد شد و نوعی تجمل‏گرایی بین آنان رواج پیدا کرد. اینکه ریشه شیوع تجمل‏گرایی کجاست و چه آثاری در پی دارد در این نوشتار قابل بررسی نیست. اما چیزی که مشخص است این است که تغییر سبک زندگی مدیران دولتی و در نتیجه دریافت حقوق‏های بالا مربوط به دولت یازدهم و حتی دولت قبلی نیست بلکه از چند دولت قبل به مرور شکل گرفته است و روز به روز گسترش و عمق پیدا کرده است. بنابراین اتهام اصلی را نباید متوجه دولت فعلی کرد بلکه باید ریشه‏های اصلی آن را مشخص و درپی برطرف کردن آنها بود. دومین نکته این است که دریافت این حقوق‏ها اگرچه بسیار غیرمنصفانه، غیراخلأقی و ناروا بودند ولی در چارچوب قوانین و مصوبات کشور صورت گرفته و بنابراین دولت نمی‌توانست برخورد قانونی شدیدی با آنها داشته باشد.
مهم‏ترین کاری که در برخورد با این مدیران می‌توانست صورت گیرد بازگرداندن پول‏های نامتعارف بود که به اذعان نهادهای نظارتی، تمام این پول‏ها به بیت‌المال برگشته است. البته مردم انتظار داشتند که چنین مدیرانی در بدنه اجرایی دولت قرار نداشته باشند که در این راستا نیز برخی از مدیران برکنار و برخی دیگر استعفا دادند. همچنین بسیاری از مدیران و مسوولان دولتی به‌خاطر بروز این مشکل از مردم عذرخواهی کردند و سنت پذیرش اشتباه و عذرخواهی را در بین مدیران کشور احیا کردند. بنابراین می‌توان گفت مهم‏ترین اقداماتی را که دولت می‌توانست در برخورد با متخلفان حقوق‏های نجومی انجام دهد عملی کرد و نسبتا نمره قبولی در این حوزه دریافت کرد.
نکته سوم آن است که مهم‏تر از برخورد با متخلفان، دولت وظیفه پیشگیری از تکرار این مشکل و برطرف کردن ریشه‏ها و بسترهای آن را دارد. چنین حقوق‏هایی به هر دلیلی که شکل گرفته باشند و هر برخوردی که با آنها صورت گرفته باشد دیگر نباید تکرار شوند. بنابراین دولت باید با شناسایی خلأهای قانونی و تقویت نظارت‏های خود امکان تکرار این حقوق‏ها را بگیرد. در این حوزه هم دولت اقدامات مهمی را انجام داد که در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ و نیز برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. اگر این قوانین در مجلس و شورای نگهبان تصویب و عملیاتی شوند امکان نظارت دقیق بر پرداخت‏های دولتی ایجاد می‏شود و خلأهای قانونی برای چنین سوء‏استفاده‏هایی از بین می‏رود.
علاوه‏بر طراحی سامانه‏های نظارتی و برطرف کردن خلأهای قانونی در برنامه توسعه، دولت برخی آیین‏نامه‏ها و مقرراتی که در اختیار خود بود را نیز اصلاح کرد تا از این کانال نیز امکان سوء‏استفاده از بین برود. در مجموع اقدامات دولت در حوزه اصلاح قوانین و تعین سقف حقوق منجر به آن شد که امکان سوء‏استفاده از بین برود و اقدام دولت در راستای ایجاد شفافیت و طراحی نهادها و سامانه‏های نظارتی سبب شد که امکان نظارت بر اجرای قوانین و آیین‏نامه در بحث حقوق و مزایای مدیران دولتی ایجاد شود. بنابراین دولت در پیشگیری از پرداخت‏ حقوق‏های نجومی نیز اقدامات مهمی انجام داد و نمره قبولی دریافت کرد.

*سعید مسگری – پژوهشگر اقتصادی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *