دولت، برجام و مهار تورم را خوب معرفی نكرد

400

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۱۴ با این مضمون كه «رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او تنها برای یك دوره بلامانع است» بر انتخابی بودن رییس‌جمهور تصریح دارد. رییس‌جمهور ایران مطابق با اصل ۱۱۳ با این تصویر كه «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی كشور است…» دارای قدرت فوق‌العاده‌ای به حساب می‌آید. با توجه به این، دو اصل است كه انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سطح بالای رقابت برخوردار شده و مبارزان سیاسی با گرایش‌های اصلاح‌طلبانه، اصولگرایانه و اعتدال‌گرایانه برای دستیابی به قدرت نهفته در این نهاد و دولت وارد عرصه شده‌اند.
در انتخابات بهار ۱۳۹۲ اما شهروندان ایرانی با برانداز كردن قد و قامت اعتباری و منطقی كاندیداها و وعده‌های داده شده از طرف آنها دکتر حسن روحانی را بر سایر كاندیداها ترجیح دادند. این مقام بلندپایه ایرانی از نیمه دوم تابستان ۱۳۹۲ كارش را شروع كرد و تا نیمه تابستان ۱۳۹۶ فعالیت دولت خود را هدایت می‌كند. با توجه به این مدت نسبتا طولانی حالا می‌توان كارنامه دولت یازدهم را زیر ذره‌بین قرار داد و ارزیابی كرد. انصاف، ‌خرد و منطق حكم می‌كند كه در این ارزیابی وضع موجود در زمان تحویل گرفتن دولت از دولت قبلی را به مثابه یك متغیر مهم در داوری مورد توجه اكید قرار داد. واقعیت این است كه دولت یازدهم به‌ویژه در دو حوزه اقتصاد و سیاست، خارجی زمین سوخته‌ای از دولت قبلی تحویل گرفت و بخش عمده‌ای از نیروهای موجود در دولت را برای رساندن این زمین سوخته به نقطه صفر اختصاص داد. این یك مساله بسیار بااهمیت در ارزیابی كارنامه دولت به حساب می‌آید كه فقط منتقدان تندخو آن را نادیده می‌گیرند. از طرف دیگر در ارزیابی كارنامه دولت یازدهم باید به سنگ‌اندازی‌های تندخویان در راه آسان‌سازی كارهای كشور به‌ویژه در حوزه تعامل با جهان نیز توجه كافی داشت تا انصاف و خرد در داوری رعایت شود. پس از این دو مساله كه باید در ارزیابی كارنامه دولت گنجانده شود به این می‌رسیم كه یك تقسیم‌بندی كلی درباره دولت داشته باشیم. نهاد دولت در ایران نسبت به همتاهای خود در سایر كشورها حتی در مقایسه كشورهای بسیار دولت‌سالار مثل كره شمالی، نهادی بسیار تنومند است كه رأس هرم آن حتی مردان كارآزموده و با رویكردهای مناسب باشند به سختی می‌توانند سطوح میانی و مدیران رده پایین‌تر را تحت اراده خویش درآورند. بنابراین باید خط تمایزی آشكار میان رأس دولت شامل رییس دولت، معاونان ریس‌جمهور و وزیران و تا اندازه‌ای معاونان وزیران با مدیریت پرحجم میانی و پایینی دولت ترسیم كرد. با این تمایز كه حالا داوری درباره رویكرد دولت یازدهم كارشناسانه‌تر و دقیق‌تر خواهد شد. به این معنی و براساس رفتار و گفتار، رأس هرم دولت یازدهم دست‌كم در ۲ حوزه اصلی اقتصاد و سیاست خارجی رویكردی اصلاح‌طلبانه داشته و همه نیروی خود را برای اصلاح شرایط دشوار اختصاص داد و تا اندازه قابل عنایتی نیز كامیاب بود. دولت یازدهم اقتصادی را تحویل گرفت كه نرخ تورم آن در ۲ سال اخیر سر به آسمان ساییده و به مرز ۳۵ درصد رسیده بود. علاوه بر این نرخ رشد منفی حدود ۷ درصد در سال ۱۳۹۱ دستاورد تلخی بود كه تحویل دولت شد. صادرات نفت به حداقل رسیده بود و سایه تحریم‌های غرب هر روز گسترده‌تر می‌شد. در داخل سرزمین نیز دولت یازدهم با قهر قبلی بخش خصوصی مواجه بود كه با دولت قبلی دادوستد كاری‌اش را کم کرده بود. فضای كسب‌وكار در سطح كلان به دلیل رشد فزاینده تحریم‌ها و در سطح میانی به دلیل بی‌توجهی دولت به پیامدهای تصمیم‌های پولی و ارزی به‌شدت متزلزل شده بود. دولت یازدهم سه رویكرد مشخص در سطوح گوناگون و در ارتباط با مسائل خارجی، ‌توجه به اصلاح روندها و شاخص‌ها و توجه به بخش خصوصی را در دستور كار قرار داد. تعامل با خارج و پیش بردن مذاكرات مربوط به پرونده‌ هسته‌ای بدون تردید یك نقطه عطف در رویكرد و كارنامه دولت یازدهم است. به نظر می‌رسد متاسفانه دولت یازدهم به دلایل گوناگون این دستاورد بزرگ و تاریخی‌اش را با قصور یا ناتوانی نتوانست به شهروندان معرفی كند.

ناتوانی در معرفی برجام
دولت یازدهم برای عبور دادن اقتصاد ایران از دره مرگی كه تحریم‌های غرب برایش حفر كرده بود كار دشواری داشت. كارشناسی كردن وضع موجود اقتصاد و متقاعد كردن همه نهادهای قدرت برای سازگاری در پذیرفتن خطرهای هر روز فزاینده تحریم‌ها كار دشواری بود كه دولت یازدهم آن را انجام داد. از طرف دیگر متقاعد كردن كشورهای طرف مذاكره به‌ویژه آمریكا در اینكه عزت و احترام ایران در گفت‌وگوها و نتایج آن باید خط قرمز باشد نیز كار بسیار پیچیده‌ای بود كه انجام شد. بدون تردید این كامیابی‌ها از كارهای شگفت‌انگیزی بود كه دولت یازدهم نتوانست به هر دلیل درباره آن با شهروندان به طور كامل گفت‌وگو كند. درصورتی كه دولت ابزارهای نیرومند رسانه‌ای در اختیار داشت و به شهروندان توضیح می‌داد كه اگر برجام نبود چه سرنوشت تلخی در انتظار كسب‌وكارشان بود، اكنون در موقعیت ممتازتری قرار داشت. منتقدان سرسخت دولت با تدارك نیرومندتر رسانه‌های وابسته به خویش در نبرد با دولت متاسفانه در پله بالاتر ایستاده و دستاوردهای بسیار ارزشمند برجام را ناچیز جلوه داده‌اند. به نظر می‌رسد در هفته‌های باقیمانده از فعالیت دولت یازدهم می‌توان و باید در این باره بیشتر صحبت كرد و گوشه و كنارهای پنهان آن را روشن‌تر به شهروندان نشان داد.
رویكرد ضد تورمی
دولت یازدهم به درستی تشخیص داد كه اگر نتواند دلایل و عوامل رشد شتابان تورم را شناسایی و دست و پای آنها را ببندد احتمال پدیدار شدن شرایط ابرتورمی نظیر آنچه این روزها در ونزوئلا شاهد آن هستیم در ایران وجود داشت. مهار تورم نیازمند ازخودگذشتگی دولت در انتخاب میان دولت محبوب پول خرج‌كن و دولت نامحبوب منضبط در امور پولی بود و دولت دومی را انتخاب كرد. با توجه به اینكه دولت می‌توانست تقاضای دستگاه‌های اجرایی برای خرج را بی‌مهار كرده و از طریق توزیع پول بدون پشتوانه برای كوتاه‌‌مدت قدرت خرید را افزایش دهد و به طور موقت از شدت ركود بكاهد، اما این كار را نكرد و كار سختی بود كه شوربختانه در مجموعه دولت هیچ‌كس نتوانست آن را به زبان ساده برای همه مردم توضیح دهد.
شهروندان ایرانی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رنج بزرگ بی‌ارزش شدن درآمد و دسترنج خود مواجه بودند و هر بار كه با مقدار معینی پول به خرید می‌رفتند كالای كمتری خریداری می‌كردند و این یك كابوس بود كه دولت یازدهم آن را از زندگی ایرانیان خارج كرد. این رویكرد آگاهانه دولت تا جایی پیش رفت كه حتی طرفداران نابردبار دولت را نیز از حالت انصاف خارج كرد.

رویكرد به بخش خصوصی
اساس و بنیان رویكرد دولت یازدهم به فعالیت بخش خصوصی به دلایل گوناگون با رویكرد دولت دهم تفاوت داشت. دولت دهم در ذات خویش به دلیل علاقه‌مندی شدید به تمركز قدرت هیچ علاقه‌ای به تفویض قدرت به بخش خصوصی نداشت و آن را در عمل نیز اثبات كرد. كنار گذاشتن قانون بهبود مستمر فضای كسب‌وكار و موادی از قانون برنامه پنجم كه در آن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تكلیف شده بود را می‌توان اوج مخالفت دولت دهم با بخش خصوصی ارزیابی كرد. دولت یازدهم اما دست‌كم به لحاظ نظری كه رویكردی اصلاح‌طلبانه داشت و به لحاظ گفتار مردان تراز اول خود با بخش خصوصی مسالمت‌آمیز رفتار كرد. این رفتار آشتی‌جویانه تا هم‌ذات‌پنداری پیش رفت و فقط وقتی كار به مدیران رسید شرایط
سخت شد.
مدیران میانی دولت یازدهم و كارشناسان صدها دستگاه، سازمان، موسسه و شركت یا این نیت كه نباید قدرت از دستگاه دیوان‌سالاری دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد در جریان امور فعالیت پیش‌برنده نداشتند. بخشی از كسب‌وكارهای ایرانیان كه در اختیار دستگاه دیوان‌سالاری مستقر شده بود متاسفانه در دولت یازدهم نیز خوب هدایت نشد.

*دكتر حسین سلاح‌ورزی – نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *