تورم مهم‌ترین عامل گسترش بی‌عدالتی

Slide1

۱-به طور کلی، حوزه اجتماعی، جزو مهم‌ترین حوزه‌هایی است که اهداف مدیریتی و کارکردی دولت‌ها در آن حوزه تبلور پیدا می‌کند و متجلی می‌شود. در حقیقت مسایلی که در این حوزه وجود دارد، موضوع بسیاری از شعارها و اصول اولیه انقلاب اسلامی بوده است. در واقع عمده شعارهای بنیانگذاران نهضت اسلامی، متوجه ارتقای شرایط اجتماعی کشور و تحقق برابری و مبارزه با بی‌عدالتی‌ها در جامعه بوده است. طبیعتا در این حوزه‌ها، کارکردهای مختلفی برای دولت وجود دارد و دولت‌ها از لحاظ متعددی به این کارکردها پرداخته‌اند و اهمیت شکل‌گیری قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز بر همین اساس بوده است. بنابراین مهم‌ترین هدف اجتماعی دولت‌ها و نظام‌های اجرایی و مدیریتی در کشورها ارتقای کیفیت زندگی و بهبود شرایط زندگی مردم بوده است که این موضوع البته در چارچوب نظری جمهوری اسلامی، خود مقدمه‌ای برای حرکت انسان‌ها به سمت اعتلای معنوی و فرهنگی تلقی می‌شود. اما به هر حال کیفیت زندگی، یک فاکتور بسیار مهم است که این موضوع در حیطه‌های مختلفی متجلی می‌شود و حیطه‌هایی از قبیل آموزش، بهداشت و سلامت، تامین اجتماعی، درآمد، حمل‌و‌نقل عمومی، کرامت انسانی و سلامت معنوی و محورهایی از این قبیل، خانواده و استحکام خانواده و بسیاری موارد دیگر را شامل می‌شود.
۲-بر همین اساس است که مبارزه با تورم، مهم‌ترین رسالت دولت‌هاست، نه در این دولت. اگر به مصاحبه‌ها و یادداشت‌های من مراجعه کنید، بیش از ۱۵ سال است که بنده روی این موضوع تاکید می‌کنم. یعنی این موضوع تازگی ندارد. منتها وقتی تورم است، همه متاثر هستند و نگران و ناراحت. اگر به مناظره‌های ریاست جمهوری در سال ۹۲ مراجعه کنید، می‌بینید که اکثر صحبت‌هایی که در آن زمان شده بود در دو محور بوده است یکی روی بحث تحریم و دیگری در مورد بحث تورم. الان که این دو موضوع حل شده، مسائل دیگر مطرح شده است. وگرنه مسائل دیگر، آن زمان نیز وجود داشته. آنقدر تورم، استرس شدیدی در خانواده‌ها و در جامعه ایجاد می‌کند که وقتی است، تقریبا به هیچ موضوع دیگر توجه نمی‌شود، یعنی مهم تلقی نمی‌شود. الان که مسائل دیگری آمده و مطرح شده، بحق هم مطرح شده، برای این است که فشار تورم از دوش خانواده‌ها برداشته شده یا حداقل کمتر شده است. فشار استرس اجتماعی مربوط به تورم بسیار بالاست. در واقع در شرایط تورمی، جامعه دائما نگران است. همه نگران این هستند که فردا چه می‌شود. دائما قدرت پس‌اندازهای مردم کم می‌شود. اگر کسی پس‌انداز در بانک داشته باشد، دائما قدرت آن کم می‌شود. دائما قیمت کالاها با التهاب مواجه می‌شود. هر کسی که پول مختصری دارد ترجیح می‌دهد در بازار جنسی را بخرد و در خانه‌اش انبار کند. تقاضا در جامعه افزایش پیدا می‌کند و خود این باعث تشدید مضاعف تورم می‌شود. حقوق و دستمزد کفایت نمی‌کند، آسیب‌های اجتماعی رشد می‌کند. فساد و ارتشا و مسایلی از این قبیل در یک فضای تورمی تشدید می‌شود. در واقع تورم، باعث پیدایش حالتی می‌شود که در آن متغیرهای اجتماعی متعددی دچار خدشه می‌شوند و آسیب می‌خورند. به همین دلیل امروزه دولت‌ها سیاستی که دنبال می‌کنند، به آن می‌گویند سیاست هدف‌گذاری تورمی. یعنی اساس کار خود را بر کاهش تورم و کنترل نرخ آن می‌گذارند. به طور مثال از ابتدا دولتی می‌گوید من می‌خواهم تورم را به ۶ درصد برسانم، بنابراین همه اقدامات و سیاست‌ها را برای کاهش تورم بسیج می‌کند. دولت یازدهم هم تقریبا این کار را انجام داد. یعنی از ابتدا، آقای رییس‌جمهور هدف خود را در سال ۹۲، رسیدن به تورم ۱۵ درصدی اعلام کردند. برای ما و خیلی از دست‌اندرکاران، این موضوع بسیار عجیب می‌آمد. ولی دولت توانست در همان سال اول، به ۱۵ درصد برسد و در سال‌های بعد، تورم تک رقمی را هدف‌گذاری کرده. آخرین گزارش‌هایی که الان داریم نشان‌دهنده این است که به تورم تک رقمی هم رسیده و نزدیک شده است. این کار را دولت چطور انجام داد؟ از طریق تثبیت نرخ‌ها و خودداری از افزایش قیمت‌ها. تقریبا به‌جز آن مقطع اول مسوولیت دولت، نرخ حامل‌های انرژی دیگر افزایش پیدا نکرده. نرخ‌های مختلف به حداقل رسیده و کنترل زیادی را بر قیمت‌ها کرده یعنی در مورد قیمت‌هایی که در اختیار دولت است، انجام داده و بخش زیادی از سیاست‌های مهار تورمی خود را به وسیله این کار اعمال کرد. سایر سیاست‌ها هم از قبیل سیاست‌های بانکی و پولی، به‌گونه‌ای گرفته شدند تا این تورم را کاهش دهند. به نظر متخصصان امور اجتماعی، مهم‌ترین عامل بسط و گسترش بی‌عدالتی است و دولت یازدهم به خوبی توانسته تورم را مهار کند.
۳-عملکرد دولت در این زمینه بسیار کارآمد بوده و این نگاه و دستاوردهایی که در این نگاه حاصل شده بسیار ارزنده بوده است. از حوزه‌های دیگری هم مثل حوزه سلامت و حوزه آموزش و حوزه‌های دیگری که به بحث‌های مربوط به فقرا و توانمندسازی و اینها هم برمی‌گردد، اقداماتی انجام شده که همان‌طور که عرض کردم در بخش سلامت و آموزش، در بخش سلامت به‌خصوص خیلی پرارزش بوده، در بخش آموزش هم تا حدودی خوب و دارای کفایت بوده است. در سایر قسمت‌ها هم اقداماتی انجام شده است. ولی همه اینها در سایه آن سیاست‌ ضدتورمی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین برگ برنده دولت و سیاست اجتماعی دولت، مبارزه با تورم و کنترل قیمت‌ها بوده است.
۴-وقتی ما صحبت از سیاست‌ها می‌کنیم، گاهی وقت‌ها ۲۰تا۳۰ سیاست را در دستور کار قرار می‌دهیم. به نظر من و تجربه جهانی هم این را نشان می‌دهد که باید دولت‌ها روی یک محور، دو محور، حداکثر روی سه محور متمرکز شوند تا بتوانند موفق باشند. دولت یازدهم، تورم را محور کار خود قرار داد. دولت دوازدهم باید ضمن حفظ دستاوردش در مبارزه با تورم که به هیچ عنوان نباید آن را از دست بدهد، محور کارش را اشتغال بگذارد. یعنی سیاست‌های افزایش شغل و سیاست‌های شناسایی و گسترش و ایجاد شغل را در جامعه گسترش دهد و تحقق بخشد. در سیاست‌ها، بخشی از اینها برمی‌گردد به حمایت از تولید داخل. یعنی بایستی ساز و کارهایی برای گسترش و رشد تولید داخل اتخاذ کند و بندهایی که بر دست و پای تولید داخل وجود دارد بگشاید. توجه داشته باشید که امروزه واردات کالا، بسیار ساده در کشور انجام می‌شود. برای تولید، ده‌ها مانع در کشور وجود دارد. این مانع‌ها باید مرتفع شود. بوروکراسی تولید داخل از بین برود. به‌خصوص بازار، برای فروش محصولات تولید داخل باید تضمین شود. در کجا بازار تضمین نمی‌شود؟ آنجا که کالای وارداتی می‌آید و بازار را به خودش اختصاص می‌دهد. بنابراین دولت باید به‌خصوص واردات کالاهای ساخته شده را به کل ممنوع کند. هیچ دلیلی ندارد در حالی که ما خودرو تولید می‌کنیم، خودروی خارجی اینقدروارد شود.
یک خودروی خارجی با ۲ میلیارد تومان، ۳ میلیارد تومان در خیابان‌های تهران دور دور می‌کنند و این ۲ میلیارد تومان در واقع می‌تواند قیمت ۲۰ تا ۳۰ خودروی داخلی باشد. چرا باید ما برای یک اقدام و یک مصرف که می‌توانیم با ۲۰ میلیون یا ۴۰ میلیون تومان، به بهترین شکل، آن نیاز را برآورده کنیم، ۲ میلیارد تومان هزینه کنیم؟ لوازم خارجی باید وارداتش ممنوع شود. بالاخره وقتی کارخانه فولاد مبارکه کار می‌کند و ورق تولید می‌کند، این ورق باید در داخل مصرف شود. مصرف شود یعنی چه؟ یعنی یا باید تبدیل به خودرو یا تبدیل به یخچال و ماشین لباسشویی یا تبدیل به کالا شود. اگر این کالاها، همه وارد شوند، قطعا ورق تولید شده کارخانه فولاد مبارکه، فروش نمی‌رود. طبیعتا آن کارخانه‌ای که باید خودرو تولید کند، ورق را نمی‌تواند تبدیل به خودرو و لوازم یدکی کند. طبیعتا اشتغال مشکل پیدا می‌کند.

Slide2
گزارشات بین‌المللی حاکی از این است که هر یک میلیارد دلار واردات، ۱۰۰ هزار شغل را از بین می‌برد. اگر ما در نظر بگیریم که سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار فقط کالای ساخته شده وارد کشور ما می‌شود، از شکلات و آب‌نبات و خودرو و لوستر و سرامیک و لوازم ساختمانی، فقط همین ۱۴ میلیارد دلار، یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل را در حقیقت از بین می‌برد.
اگر ما همین یک قلم، یعنی واردات کالای ساخته شده را بتوانیم جلوی آن را بگیریم، یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل به مشاغل کشور اضافه می‌شود. بنابراین کنترل واردات خیلی مهم است. البته یک عده در اثر این کنترل واردات ناراضی می‌شوند. کسانی که دوست دارند ماشین خیلی لوکس سوار شوند حتما ناراضی می‌شوند. کسانی که دوست دارند خانه‌شان سرامیک ایتالیایی داشته باشد و شیر دستشویی آلمانی داشته باشد و سرویس حمام‌شان اسپانیایی باشد، اینها ناراضی می‌شوند. ولی ناراضی شدن آنها را باید دولت به جان بخرد تا در قبال آن کارگری به کار مشغول شود و ماهی ۸۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان بتواند حقوق دریافت کند. پس سیاست اشتغال‌زا، به دنبالش و الزامش، سیاست حمایت از تولید خواهد بود.
سیاست حمایت از تولید هم، سیاست کنترل واردات و محدود کردن واردات، به‌خصوص واردات کالاهای ساخته شده خواهد بود. به اضافه کم کردن بوروکراسی تولید و کاهش فشارها و مشکلاتی که برای تولیدگران وجود دارد.
در تولید، یکی از موانع مهم تولید، بهره بانکی است. ربا چیزی است که ۴ بار در قرآن کریم، مبارزه و محاربه با خداوند تلقی شده است. ربا یعنی جایی که پول، پول به همراه می‌آورد. بنابراین در جایی که کار و تلاش و زحمت، سرمایه را افزایش دهد، دست کارآفرین را باید بوسید. اما در جایی که افراد، پولی را در بانک بگذارند و بخواهند سودش را بگیرند، این ربا است، این در واقع خود به اقتصاد آسیب می‌زند.
در کشورهای مختلف دنیا وقتی قرار می‌شود سیاست‌های اشتغال‌زا و سیاست‌های تشویق‌کننده رونق اقتصادی به‌کار گرفته شود، یکی از ابزارهای دولت‌ها، کاهش نرخ بهره بانکی است.
دولت ما هم باید این را در دستور کار قرار دهد و بانک‌ها را از نظر نرخ بهره مهار کند و درصد بهره بانکی و نرخ‌هایی که به‌عنوان مضاربه و عقود اسلامی و اینها انجام می‌شود، حتما اینها را تک‌رقمی کند و به مقدار خیلی کم و به صفر نزدیک کند. امروزه بهره سیستم بانکی در کشورهای مختلف دنیا صفر است. تازه آنها بانک‌های غربی هستند، صفر بهره می‌گیرند. ما که بانک اسلامی داریم نبایستی بهره‌ای دریافت کنیم. این موضوع باعث می‌شود که هزینه سرمایه برای سرمایه‌گذاران و رشد تولید هم شکل بگیرد و تامین شود و تحقق پیدا کند.
یکی از علت‌هایی که الان سرمایه‌گذاران، تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند، این است که نرخ بهره بانکی بالاست، اینها ترجیح می‌دهند پول‌شان را در بانک بخوابانند و بی‌دردسر سود ببرند.
اگر نرخ بهره بانکی را دولت صفر کند، بخش مهمی از این پول‌ها به سمت سرمایه‌گذاری و کشاورزی می‌آید. می‌رود در آبیاری قطره‌ای. به کارگاه‌ها و کارخانجات می‌رود، در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی می‌رود و به دنبال خودش هم اشتغال ایجاد می‌کند. بنابراین سیاست کاهش بهره بانکی هم رکن دوم یا رکن سوم حمایت از سیاست‌های اشتغال و حمایت از تولید را به خودش اختصاص می‌دهد.

*محمدرضا واعظ مهدوی – معاون سازمان  برنامه و بودجه



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *