تناقض رشد بدون اشتغال

%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%86%db%8c%d8%a7-4

تناقضی عجیب در عملکرد شاخص‌های اقتصادی، محور گزارش پیش­رو است. تولید ناخالص داخلی بیشتر می‌شود و اقتصاد به اصطلاح رشد می‌کند اما بر تعداد مشاغل افزوده نمی‌شود؛ در واقع با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بی­کاری هم رشد می‌کند یا در بهترین حالت ثابت می­ماند. نمونه این وضعیت هم نرخ رشد اقتصادی است که برای سه ماهه نخست امسال، ۴.۴ درصد اعلام شد اما روزهای پایانی مهر ماه روشن شد نرخ بی­کاری هم ۰.۷ درصد رشد داشته است. به طور معمول انتظار بر این است که افزایش رشد اقتصادی بتواند از راه افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد؛ هرچند شواهد نشان می‌دهند باوجود تحقق رشد صنعتی در دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران، این رشد نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد.
به نظر می‌رسد که کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی در یک دهه گذشته، ناپایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنایع سرمایه­ بر از بزرگ‌ترین دلایلی است که می‌توان برای اشتغالزایی ناکافی در بخش صنعت در نظر گرفت.
در چنین شرایطی یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان از بیكاری حدود ۷.۲ میلیون نفری نیروی کار در پایان سال ۱۳۹۴ دارد که اگر شاغلان ناقص به آنها اضافه شود ۸.۴ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر مساله بیكاری و اشتغال ناقص هستند. علاوه بر این در سال‌های گذشته جمعیت غیرفعال درحال افزایش بوده و نرخ مشارکت کاهش پیدا کرد. این موضوع به‌ویژه در مورد زنان بیشتر رخ نمایانده و بیشترین نرخ بیكاری هم مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.
واقعیت آن است که موتورهای محرک اشتغال‌زایی در هر اقتصادی رشد صنعت، خدمات و کشاورزی است. اگر این سه بخش خوب فعالیت کنند، نتیجه آن در بازار کار نمایان می‌شود و اگر در فعالیت این بخش‌ها به هر دلیلی اختلال ایجاد شود، باز هم باید ردپا و نتیجه منفی و زیان‌بار آن را در بازار کار دید و دنبال کرد. نمی‌توان گفت اقتصاد در حال فعالیت است ولی اثری از آن را در بازار کار نیست؛ یعنی اگر اقتصاد با ظرفیت خوبی در حال کار است، محصول آن باید اشتغال باشد. می‌گویند بازار کار هر کشوری ملاک مناسبی است که در آن اثر فعالیت‌های اقتصادی را دید، یعنی اگر اقتصادی درست بچرخد حتما بازار کار پُررونقی خواهد داشت و اگر لنگ بزند هم دچار افت امنیت شغلی نیروی کار، افزایش آمار بیکاران و کاهش چشمگیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
به هر روی از آنجایی كه رشد اقتصادی ایران در چند سال گذشته منجر به افزایش اشتغال نشده، مردم آن را بی‌تاثیر و ناملموس در زندگی روزمره خود می‌دانند و برخی نسبت به صحت آمار مراجع رسمی ابراز تردید می‌كنند. در مورد تردیدهایی كه نسبت به آمار رسمی وجود دارد، باید گفت که رشد بخش نفت به خوبی توجیه‌کننده همه رشدی است که در این سه ماه رخ داده است اما بحث این گزارش فراتر از رشد سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ است. در واقع آنچه از سال‌های گذشته از سوی بانك جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی مبنی بر رشد بدون اشتغال مطرح شده، در سه سال گذشته در ایران دیده شد. این پدیده حاصل استفاده نكردن از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد كشور و دستیابی به رشد اقتصادی از راه فعالیت‌های نامولد است. این نوع رشد اقتصادی از آنجایی كه منجر به ایجاد شغل نمی‌شود، رفاه عمومی را افزایش نمی‌دهد و درست از همین نقطه بخش‌های مختلف را نسبت به آمارهای رسمی بدبین می‌كند. رشد اقتصادی می‌تواند از راه بزرگ شدن بخش‌های پولی یا افزایش واردات هم به دست بیاید كه این رشد، «رشد خوب» به حساب نمی‌آید.
اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران برای آنكه بتواند به یك رشد خوب و ملموس در جامعه دست پیدا كند باید به اصلاحات ساختاری دست بزند. یكی از بخش‌هایی كه به این اصلاحات نیاز دارد، بخش بانكی است. نظام بانكی ایران همواره و براساس آنچه شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد منابع خود را به بخش‌های تجاری اختصاص می‌دهد و همین امر سنگ بنای رشد بخش‌های نامولد و تضعیف تولید را در بر دارد. تاریخ این رویه هم به سال‌های گذشته یا دولت قبلی و فعلی خلاصه نمی‌شود، بلكه در ١٠٠ سال گذشته همواره این وضعیت حاكم بوده كه در نهایت به تفوق و حاكمیت سرمایه‌داری مالی و تجاری در كشور ختم شد. بنابراین یكی از مهم‌ترین اصلاحات در نظام بانكی سمت و سو دادن به منابع بانكی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. متاسفانه پس از تاسیس بانك‌های خصوصی، منابع بانكی با شتاب بیشتری تولید را رها كردند و در همه این سال‌ها به تدریج درصد بیكاران بیشتر و تولید شغل كمتر شد. از سوی دیگر یكی از ابزارهای دولت برای تحت فشار قرار دادن بخش‌های نامولد، استفاده از نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران باید به‌گونه‌ای اصلاح شود كه هم به چابكی بیشتری برسد، سلامت اقتصادی را بالا ببرد و همچنین هزینه فعالیت‌های نامولد را افزایش دهد.
علاوه بر این‌ها، بهبود فضای كسب و كار و اصلاح این فضا یكی از ضرورت­های تولید است. به دلیل حضور برخی نهادها در اقتصاد، بخش خصوصی دیگر امكان و تمایل حضور در بخش‌های تولیدی كشور را ندارد یا منابع خود را به سمت فعالیت‌های نامولد و پرسود می‌برد یا آنكه به كلی همه دارایی خود را از كشور خارج می‌كند. مقابله با این سه آفت در اقتصاد ایران، علاوه بر اینكه رشد خوب را برای كشور به ارمغان می‌آورد، فضای اقتصادی را برای رشد پایدار هم فراهم می‌كند.
در این میان آمارها از ترکیب اشتغال نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۱.۵ درصد بالاترین سهم از اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر را به خود اختصاص داده است، بخش صنعت ۳۲.۴ درصد و بخش کشاورزی ۱۶.۱ درصد از سهم اشتغال را دربر دارند. همچنین سهم بخش خصوصی از اشتغال کشور ۷۸.۹ درصد است.

یک پرسش
با همه آنچه گفته شد، چرا رشد صنعتی در دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران، نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد؟ به نظر می‌رسد بتوان حل این معضل را در پنج محور بررسی کرد. نخست آنکه موانع تولید در بخش صنعت و افزایش نرخ رشد بخش صنعت، رفع نشده است. بعد آنکه به بنگاه‌های کوچک و متوسط که نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، در سطح نیاز توجه نشده است. سوم آنکه بستری برای ثبات اقتصادی و پیروی از یک راهبرد رشد صنعتی پایدار وجود نداشته است. دیگر آنکه حلقه‌های مفقوده بخش صنعت تکمیل نشده و پیوندهای بین فعالیت‌های صنعتی بزرگ و سرمایه ­بر و سایر صنایع برای سرریز کردن آثار رشد صنایع بزرگ به صنایع کوچک و اشتغال‌زا تقویت نشده است. آخرین و پنجمین عامل هم موانع تولید و احیای صنایع اشتغالزا و کاربر مانند صنایع نساجی است که رفع نشده.
در ادبیات اقتصادی رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به قانون اوکان شهرت دارد. قانون اوکان توضیح می‌دهد که در آمریکا به ازای هر ۲.۵ درصد رشد اقتصادی که به مدت یک سال تداوم داشته باشد، نرخ بیکاری یک درصد کاهش پیدا می‌کند. براساس این قانون، بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه‌ای معکوس وجود دارد.
به طور طبیعی انتظار بر این است که با افزایش رشد اقتصادی نیاز بیشتر به نیروی کار و در نهایت میزان استخدام نیروی کار جدید نیز افزایش پیدا کند. با این حال اگر رشد اقتصادی مداوم نباشد، به جای افزایش تعداد نیروی کار شاغل، بنگاه‌ها معمولا با افزایش ساعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کار را جبران می‌کنند، زیرا تعدیل نیروی کار به دلیل قوانین و مقررات به راحتی امکان‌پذیر نیست و تعهداتی را برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. از این رو است که تنها درصورتی اشتغال افزایش پیدا می‌کند که رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. به همین دلیل نمی‌توان هر نوع رشدی را رشد اشتغالزا دانست.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که آن هم بر این مدعا مهر تایید می‌زند. براساس آن گزارش گرچه از نظر تئوریک انتظار بر این است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، اما شواهد آماری در ایران نشان می‌دهند که رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش راهبردی در اقتصاد با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است. درواقع باوجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. این بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است، اما این اشتغال به میزانی نبوده که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۳ در کارگاه‌های صنعتی حدود یک میلیون و ۷۶ هزار نفر به کار اشتغال داشتند، درحالی‌که در سال ۱۳۹۲ تعداد شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون و ۲۷۹ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. این بدان معناست که در کل این دوره در مجموع تنها ۲۰۳ هزار نفر به شاغلان صنعتی اضافه شده که معادل رشد متوسط اشتغال سالانه ۱.۹ درصد است.
به نظر می‌رسد که این میزان اشتغال جدید به میزانی نبوده که تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد. بنابراین پرسش اساسی این است که چرا رشد صنعتی در ایران نتوانسته تاثیر معنادار و قابل‌توجهی بر نرخ بیکاری داشته باشد؟
بررسی دلایل این موضوع خود نیازمند یک بررسی نظام‌مند و علمی است، با این حال و در چارچوب این گزارش می‌توان دلایل زیر را برای این موضوع عنوان کرد:
یک- كاهش متوسط نرخ رشد صنعتی
در همه سال‌های گذشته متوسط رشد اقتصادی در بخش صنعت هم کاهش داشته است. به بیان دیگر، علاوه بر اینکه رشد اقتصادی در بخش صنعت به نسبت اشتغالزایی کمتری داشته است، متوسط رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است که این دو موضوع کنار هم سبب تشدید مشکل بیکاری و عدم اشتغالزایی در بخش صنعت شده است.
دو- ناپایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی
در ادبیات اقتصادی، رشدی می‌تواند اشتغالزا محسوب شود که پایدار و مستمر باشد. در این شرایط است که بنگاه‌ها می‌توانند براساس چشم‌انداز باثبات رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کرده و نیروی کار بیشتری استخدام کنند. در حالی که اقتصاد رشدی نوسانی را تجربه کند که ثبات لازم را نداشته باشد، حتی اگر برخی سال‌ها نرخ‌های رشد اقتصادی بالایی هم تجربه شود. بنگاه‌ها به جای افزایش تعداد شاغلان برای افزایش تولید، ساعات کار کارگران را افزایش می‌دهند یا حتی از شاغلان با قراردادهای موقتی استفاده می‌کنند. (موضوعی که این روزها هم در بازار کار شایع است.)
بررسی ضریب تغییرات رشد اقتصادی در بخش صنعت که معیاری از بی‌ثباتی در رشد اقتصادی است نشان می‌دهد در زمان تغییرات و نوسانات رشد اقتصادی در بخش صنعت افزایش یافته است. به بیان دیگر، علاوه بر اینکه پس از برنامه سوم توسعه شاهد کاهش متوسط رشد صنعتی بوده‌ایم، نوسان رشد صنعتی هم افزایش یافته که این موضوع خود مانعی برای اشتغالزایی در این بخش به حساب می‌آید.
سه- ساختار بخش صنعت
یکی از عواملی که می‌توان برای عدم اشتغالزایی کافی در بخش صنعت بدان اشاره کرد، ساختار بخش صنعت و معدن در ایران است. بخش صنعت و معدن در زمان با تحولات ساختاری ویژه‌ای روبه‌رو بوده است. این تحولات در چند بُعد قابل بررسی است؛ نخستین موضوع تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های صنعتی است. با این حال به نظر می‌رسد که این کاهش بیشتر مشمول واحدهای صنعتی کوچک و در رده بعدی واحدهای متوسط بوده است. نتیجه این روند این بوده است که نسبت اشتغال به ازای هر کارگاه صنعتی روندی افزایشی داشته است. به بیان دیگر، واحدهای صنعتی بزرگ‌تر که در شرایط فعلی باقی مانده‌اند بخشی از نیروی کار را جذب کرده‌اند و در نتیجه در هر واحد صنعتی فعال به طور متوسط تعداد بیشتری از افراد شاغل شده‌اند. البته این احتمال هم وجود دارد که واحدهای جدید ایجاد شده باشند و نیروی کار جدید استخدام کرده باشند، اما از آنجا که آمار مشخص و جزئی‌تری در این باره منتشر نشده است، باید در این تحلیل کمی احتیاط کرد.

*فرزین وفا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *