تلاش‌هایی که به ثمر می‌نشینند

13

حدود سه سال از عمر دولت تدبیر و امید گذشته و شاید در برهه زمانی کنونی ارزیابی‌ها و گزارش‌های کارشناسی از وضعیت اقتصاد ایران، گواه خوبی از موفقیت‌های دولت در عمل به وعده‌هایش باشد. در شرایطی که در سال ۱۳۹۲ اقتصاد ایران روزهای پرالتهاب و پرتنشی را تجربه می‌کرد و بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری ویژگی غالب اقتصاد ایران به شمار می‌رفت، طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران ضمن آنکه رنگ آرامش به خود دیده فرصت‌هایی قابل توجه برای رشد و ارتقای خود را پیش رو می‌بیند. از همین رو کشوری که با رشد اقتصادی منفی تحویل گرفته شد چشم‌انداز رشد مثبت چنددرصدی را فراروی خود دارد و برآورد‌ها از تبدیل مجدد آن به قطب اقتصادی خاورمیانه حکایت دارند. در ماه گذشته حداقل سه گزارش کارشناسی از سوی موسسه مکنزی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شدند که مختصات اقتصاد ایران را در وضعیتی مثبت و امیدوار‌کننده ترسیم کردند. در ادامه به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشاره شده و ارزیابی‌های این نهادها از وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرارخواهند گرفت.

برآورد مثبت بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود در مورد شرایط اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی کرده میانگین رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی به۴.۶درصد برسد. در گزارش بانک جهانی آمده است که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی که طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ محقق خواهد شد، از طریق سرمایه‌گذاری به دست خواهد آمد، به‌خصوص اینکه رفت‌و‌آمد هیات‌های تجاری و قراردادهایی که ایران در شرایط جدید اقتصاد خود به امضا رسانده است، ظرف دو سال آینده میلادی، به ثمر خواهد نشست. در این گزارش همچنین، برقراری ارتباط مالی با دنیا به‌عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی سالانه۴.۶درصدی عنوان شده است. همچنین در این گزارش اعلام شده که تورم در سال جاری میلادی در ایران تک رقمی شده و به ۸.۶ درصد خواهد رسید، اما در صورت افزایش قیمت نفت باید افزایش تورم را هم انتظار کشید، به نحوی که در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ پیش‌بینی افزایش نرخ تورم وجود دارد.

صندوق بین‌المللی پول و نوید بهبود شرایط اقتصاد ایران در سال ۹۵
هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول که در ماه گذشته به ایران سفر کرده بود گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط اقتصادی کشورمان منتشر کرد. برمبنای این گزارش، شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. در این گزارش آمده که طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک کرده است. افزایش فعالیت‌ در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل‌و‌نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی، رشد حداقل ۴.۵ درصدی را در سال ۱۷-۲۰۱۶ تجربه کند. براساس گزارش این نهاد بین‌المللی اتخاذ سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی طی سال‌های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین‌المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد ۱۳۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶) تا ۶.۸ درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۳۹۵ (سپتامبر ۲۰۱۶) به ۹.۵ درصد افزایش یافته است، لیکن طبق پیش‌بینی‌های هیات صندوق، انتظار می‌رود نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) در سال ۱۷-۲۰۱۶ به ۹.۲ برسد.
در گزارش صندوق آمده که دولت اصلاحات گسترده و بلندپروازانه‌ای را به‌منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا درمی‌آورد. برای مهار تورم در میان‌مدت، مقامات ایرانی یک بازبینی اساسی در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته‌اند و همچنین کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک‌ها و تقویت نظارت بر بانک‌ها را هدف‌گذاری کرده‌اند. قوانین جدید در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده و دولت تعهد کرده تا ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به‌منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد. از نظر هیات صندوق، اجرای این اصلاحات به‌منظور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی و برخورداری از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع‌تر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
در عین حال هیات صندوق پیشنهاداتی را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصلاحات ارائه نموده است. در ابتدا به آسیب‌پذیری‌هایی اشاره شده که در حال بروز است و می‌تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. در اینجا گفته شده از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (۱۶-۲۰۱۵) که اقتصاد ایران به‌خاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ‌های سود بانکی، ‌رشد اقتصادی را تحریک کند. هیات صندوق پیش‌بینی می‌کند با تداوم سیاست‌های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در ۱۷-۲۰۱۶ به میزان ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا ۷.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتی بودجه نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست. در نتیجه، انتظار می‌رود وضعیت کسری بودجه تشدید شده و از ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۶-۲۰۱۵ به ۲.۷ درصد در سال ۱۷-۲۰۱۶ افزایش یابد. همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تامین کسری فوق، تامین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر است تا بدین‌ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات (۳۰۰هزار میلیارد ریال معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) عمل کند. اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجی نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (مارس ۲۰۱۶) به میزان حدود ۷ میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک است.
در بخش دیگری از پیشنهادات گفته شده که با توجه به بهبود سریع فعالیت‌های اقتصادی، اقدام به اصلاح موثر سیاست‌های پولی و مالی، به حفظ نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی کمک می‌کند. در گزارش آمده که صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از بالا رفتن آن برای حفظ اعتبار (سیاست‌گذار) در اجرای اصلاحات و اطمینان از اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه لازم است، قیمت‌های اداری نیز در راستای هدف حفظ نرخ تورم تک‌رقمی تعیین شوند. به‌عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طریق کاهش یا توقف برنامه‌های اعتباردهی مستقیم (بانک مرکزی) یا به‌کارگیری نرخ‌های ذخیره‌گیری متفاوت برای تسهیلات غیرجاری، می‌تواند از شکل‌گیری فشار نقدینگی مضاعف جلوگیری کند. بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را درنظر داشته باشد. علاوه بر این، سیاست مالی نیز باید با اجتناب از به‌کارگیری محرک‌های موافق سیکلی بیشتر، به این امر کمک کند. در این راستا لازم است تمام تلاش‌های ممکن در جهت جمع‌آوری منابع بیشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد. در بخش بعدی به افزایش توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت‌ها اشاره شده است. لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعیین کرده است. لیکن ساختار اداره و تصمیم‌گیری در نظر گرفته‌شده برای بانک مرکزی پیچیده بوده و هیات‌های سیاست‌گذاری (پولی و نظارتی) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان‌های دولتی قرار دارند. بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدایت نرخ‌های سود نیاز دارد. بدین منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام نموده و در این راستا امکان برخورداری از تسهیلات تامین نقدینگی اضطراری توسط بانک مرکزی را فراهم کنند. کاهش سلطه مالی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها و فراهم‌سازی پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی بحث بعدی گزارش است. اینکه بودجه سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) باید با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ایجاد درآمدهای متعارف و پایدار (برای دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تامین شود بلکه آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی نیز خنثی گردد. همان‌طور که انتظار می‌رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجرای مناسب این تعدیلات و تجهیز منابع غیرتورمی به‌منظور تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی افزایش دهد. با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان‌مدت بودجه‌ای به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک کرده و اجازه می‌دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و یک سپر مالی مناسب برای اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌های مختلف فراهم گردد.
پیشنهادات بعدی متوجه تسویه بدهی‌های معوق دولت و توسعه بازارهای بدهی محلی است. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که پس از مشخص شدن مقدار دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم بدهی دولت تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ گردد. اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به‌منظور تسویه بخشی از این تعهدات از طریق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله را اتخاذ کرده است. در حال حاضر میزان مطالبات نیز به دقت در دست بررسی است و می‌توان در مقایسه با میزان بستانکاری دولت، رقم خالص آن را
به‌دست آورد.
ضرورت انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور
در بخش بعدی پیشنهادات این نهاد بین‌المللی گفته شده یک بازبینی اساسی در نظام بانکی به‌منظور تحقق نرخ‌های رشد بالاتر در بخش خصوصی الزامی است. حجم سرمایه بانک‌ها در سطح پایینی قرار دارد و حجم مطالبات غیرجاری، به‌رغم اوراق بهادارسازی بدهی‌های معوق دولت و اقدامات صورت‌گرفته توسط مقام ناظر برای افزایش ذخایر، همچنان بالا باقی می‌ماند. سیاست‌های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم، سودآوری بانک‌ها و ظرفیت آنها برای تشکیل سرمایه را محدود می‌نماید. راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد. هیات صندوق پیشنهاد می‌کند بانک‌ها از طریق به‌کارگیری آزمون‌های آینده‌نگر و به‌عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی‌های خود، توان واسطه‌گری خود را مورد ارزیابی قرار دهند. درصورتی‌که در نتیجه اجرای این آزمون‌ها، نقاط ضعف و مشکلاتی در سرمایه و روش‌های مدیریت ریسک شناسایی گردد، بانک‌ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندی دقیق برای رفع این نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات باید در حل و فصل مشکلات آن مداخله کنند. برای تقویت انگیزه‌های تجاری بانک‌های دولتی، لازم است فشارهای ناشی از سیاست‌های اعتباری و دستوری دولت به بودجه منتقل شده و نیاز این گروه از بانک‌ها به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تامین مالی شود. وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می‌تواند به انجام این اصلاحات کمک‌ نماید. انجام چنین اصلاحاتی می‌تواند هماهنگی و انطباق با استانداردهای گزارشگری بال II و III را امکان‌پذیر نموده و شفافیت مالی را به‌ میزان زیادی افزایش ‌دهد.
در این گزارش به اقدامات بانک مرکزی در سال‌های گذشته در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها اشاره شده است؛ چرا که این‌گونه موسسات منبع مهم بی‌ثباتی مالی محسوب می‌شوند. لایحه بانکداری ارائه‌شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتی قوی و محکم و ارائه مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌ای زودهنگام، ابزار نظارتی (بانک مرکزی) را به‌شدت تقویت می‌کند. با این وجود، باید در پیش‌نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال یک مجوز بانکی به دقت مشخص شده و گزینه‌های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی با شفافیت بیان شوند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *