تاریخ بانکداری بدترین نوع فساد را از سر گذرانده

17-5-14-92556IMG_4114

فساد در شبکه بانکی موضوع مهمی است که تاکنون مشکلات زیادی را در اقتصاد ایران به وجود آورد و با عدم جلوگیری بموقع به ریشه تنومندی تبدیل شده که با تبر هیچ دولتی تاکنون قطع نشده است. در این زمینه با سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی انجام شد که در ادامه با هم می‌خوانیم:

موضوع فساد در بانک‌ها مهم‌ترین مشکل اقتصاد است، این مشکل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر فساد در بانک‌ها وضعیت خیلی بهتری نسبت به گذشته دارد. تاریخ بانکداری ایران در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بدترین نوع فساد را از سر گذرانده است. عمدتا هم به دلیل دخالت دولت در همه جزییات مسائل بانکی و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره نسبت به نرخ تورم بوده است.
وقتی نرخ بهره بانکی رسما و مصنوعا نسبت به نرخ تورم پایین نگه داشته می‌شود، در واقع نظام اقتصادی علامتی که به مردم می‌دهد این است که تا آنجا که می‌توانند وام بگیرند و بازپرداخت کم انجام دهند. به این دلیل میزان معوقات شبکه بانکی حدود ۴ میلیارد دلار در پایان سال ۸۴ بوده است. معوقات بانکی تا قبل از سال ۹۰ بیست و پنج برابر کل معوقات تاریخ بانکداری ایران بود که اتفاق افتاد. چنین فساد و خونریزی در شبکه بانکی نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ دنیا هم سابقه نداشته است.
اتفاق دیگر دارایی‌های سمی بود که در بانک‌ها بر اثر فساد حاکم بر هیات‌مدیره بانک‌ها با دخالت و تصدی دولت پدید آمد. در حال حاضر نزدیک به ۴۰درصد دارایی مطالبات بانک‌ها را دارایی‌های مسموشان تشکیل می‌دهد و تمام مشکلات شبکه بانکی از اینجا ناشی می‌شود و به نظر من ۳۰درصد کل مطالبات بانک‌ها معوقه است که ریالی از این معوقات هرگز پرداخت نخواهد شد. دولت‌ها با بیان اینکه این معوقات پرداخت خواهد شد خود را گول می‌زنند زیرا می‌دانند که هرگز پرداخت نخواهد شد.
در دولت یازدهم وضعیت فساد در بانک‌ها چگونه بود؟
در دولت یازدهم به دو علت اساسی وضعیت بانک‌ها خیلی بهتر شده است. اول اینکه نظارت بانک مرکزی به‌صورت موثر نه به‌صورت مداخله‌گرانه که روی ساعت بانک‌ها دخالت کند و به فسادهای دیگر کاری نداشته باشد بلکه الان کاملا برعکس است و نظارت بانک مرکزی برشبکه بانکی نظارت موثر شده است.
در سال‌های ۹۴ و ۹۵ صورت‌های مالی اغلب بانک‌ها چه در بانک‌های خصوصی و چه در بانک‌های دولتی به‌گونه‌ای از طرف بانک مرکزی برگشت داده شد که تمام سودهای عجیب و غریب به زیان‌های هنگفت تبدیل شد. در واقع دولت یازدهم با این کار که یک ایثار بود، رکود در بورس و خطرات فروپاشی احتمالی در شبکه بانکی را به جان خرید، اما اجازه نداد فساد سابق که در بانک‌ها حاکم بود و سودهای هنگفت که از محل سپرده‌های مردمی حاصل می‌شد و هر لحظه نظام بانکی را به سمت پرتگاه می‌برد ادامه پیدا کند.
بنابراین وضعیت بانک‌ها در مورد فساد بسیار بهتر شده است. در واقع بانک‌هایی وجود داشتند که تا سال ۹۳ هزار و پانصد میلیارد تومان و دو هزار میلیارد تومان سود می‌گرفتند. اما در صورت‌های مالی این بانک‌ها از سال ۹۴ به بعد، سودشان تبدیل به دو هزار میلیارد ریال شد. تفاوت بین ریال و تومان زیاد است و این دولت جسارت این کار را داشت.
این دولت در جهت یک اصلاح اساسی، اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها را به‌صورت واقعی انجام داده است، یعنی تمام دارایی‌های هنگفت به تدریج و بدون تلاطم در نظام پولی کشور به جای خود برمی‌گردد و صورت‌های مالی به‌صورت واقعی اصلاح می‌شود.
همچنین دولت کارهایی در جهت اصلاح شبکه بانکی و خروج از فساد وحشتناک سال‌های گذشته و کاهش شدید تورم به زیر نرخ بهره بانکی انجام داده که اتفاق بزرگی بود و این اتفاقی است که در همه جای دنیا و در اقتصادهای معمولی رخ می‌دهد. در واقع از سال ۸۵ به بعد این حالت نبود اما از سال ۹۳ این وضعیت اصلاح شده و میل به وام‌گیری به شدت کاهش پیدا کرده و میل به پس دادن معوقات و وام‌های دریافتی افزایش پیدا کرده است.
سخت‌گیری بیشتری در مورد مسائل بانکی شده است و بی‌انضباطی‌های وحشتناکی در مسائل بانکی بوده که سر و سامان گرفته است. به‌عنوان مثال تقریبا ۲۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۸۴ وام زود بازده به بخش خصوصی بدون پرداخت وثیقه پرداخت شد که معادل این عدد در سال
۸۵-۸۴ در حال حاضر ۲۲ میلیارد دلار است. تمام این موارد اصلاح شده و این اصلاحات کمی محسوب نمی‌شود.
بنابراین بسیاری از مشکلات شبکه بانکی حل شده است؟
مشکل اصلی فساد هم در ساختار اقتصادی و هم در شبکه بانکی در وهله اول انحصار است. تا زمانی که انحصار اعطای مجوز بانک در اختیار افراد خاص باشد و بانک تبدیل به یک صندوق بزرگ انتقال رانت از بخش دولتی به بخش خصوصی وفادار باشد هرگز نباید انتظار بهبود در شبکه بانکی وجود داشته باشد.
در بانک‌های موجود اعم از خصوصی یا دولتی بدون تاییدیه‌های امنیتی امکان ندارد کسی عضو هیات مدیره بانک‌ها شود. به این دلیل است که ۴۰ سال یک مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره در بانک‌های کشور می‌چرخند بدون اینکه تعدادی به آنها اضافه شود و چون این موضوع امکان رقابت سالم را از بین می‌برد قطعا فساد اتفاق می‌افتد.
دولت آقای روحانی تا حدودی توانستند از این فساد پیشگیری کنند اما قطعا نخواهند توانست همه فساد را جبران کنند. در حال حاضر بانک‌هایی تحت کنترل دولت نیستند و به دولت رکاب نمی‌دهند که بانک مرکزی اسم قشنگی تحت عنوان «بازارهای پولی غیر متشکل» برایشان نامگذاری کرده، اما محتوای وحشتناکی دارند که ۲۰درصد از کل نظام پولی ایران را تشکیل می‌دهند، یعنی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان که دولت هیچ‌گونه نظارتی نمی‌تواند روی این بازار داشته باشد. مثل بانک شهر. این وضعیت انحصار که باعث شده رقابت واقعی در شبکه بانکی به وجود نیاید، سبب گردیده تا بانک‌ها ماشین انتقال رانت از طریق نظام دولتی به وفاداران خود شوند.
فساد بانکی در جذب سرمایه‌ها چه تاثیری دارد؟
علت اینکه نمی‌توانیم سرمایه خارجی جذب کنیم این است که در جذب سرمایه داخلی موفق نیستیم. اثر فساد در جذب سرمایه اثر عجیبی دارد و بسیار تعیین‌کننده است. در شرایط فساد هیچ سرمایه‌ای انتظار ندارد که با کارآمدی و بهره‌وری در شرایط یک رقابت سالم پیروز شود و به سود برسد.
مثلا در یک مناقصه نهادهای وابسته به دولت بتوانند به راحتی به جای ضمانت‌نامه بانکی با یک نامه برنده مناقصه شوند سرمایه‌گذار بازنده است. نقش فساد در جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی نقش تعیین کننده‌ای دارد.
در کشورهای دیگر وضعیت چگونه است؟
هر اندازه اقتصادها به سمت آزادتر شدن، رفتند درجه فسادها در آن اقتصاد کمتر و بهره‌وری، بازدهی اقتصاد، بازدهی کار و سرمایه افزایش پیدا کرده است. اما برعکس هر اندازه اقتصادها بسته‌تر باشند و دخالت و تصدی دولت در آن اقتصاد افزایش پیدا کرده باشد، آن اقتصاد با عدم بهره‌وری و فساد بیشتر مواجه شده است و سرمایه‌گذاری خصوصی در آن اقتصاد کاهش پیدا کرده است.
اینکه گفته می‌شود در حال حاضر سالانه ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارز معتبر به اقتصاد ایران تزریق می‌شود ولی هنوز نمی‌توانیم به نصف رشد اقتصادی نیمه ۸۰ برسیم در حالی که پرداختی ارزی دو برابر شده است. نتیجه‌اش این که فساد دائما در حال گسترش است.
فساد در موسسات مالی و اعتباری چگونه است؟
موسسات مالی و اعتباری چون سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند و تحت کنترل بانک مرکزی هم نیستند دارای فساد وحشتناکی هستند. به نظر من موسسات مالی و اعتباری غیر تحت پوشش و حتی تحت پوشش‌ها مثل بمب ساعتی در اقتصاد ایران عمل می‌کنند، فقط مانده چه زمانی
منفجر شوند.
در واقع یکی از حفره‌های سیاه در اقتصاد ایران موسسات مالی و اعتباری هستند و ۲۰درصد نظام پولی ایران زیر نظر چند هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجازند که این نشانه فساد در اقتصاد است.
دولت برای کاهش فساد در شبکه بانکی چه کارهایی را در اهم برنامه‌های خود قرار دهد؟
دولت تاکنون کارهای شایسته زیادی انجام داده است که باید به این کارها ادامه دهد تا نقش فساد در اقتصاد کمرنگ‌تر شود. دولت باید دخالت خود در اقتصاد که زمینه فساد است را محدود کند. دولت نباید از طریق سیاست‌های پولی و مالی، از طریق نرخ بهره، نرخ تورم، از طریق تعیین اعضای هیات مدیره و از طریق مجوز تاسیس بانک به افراد خاص به وفاداران خود رانت ایجاد کند.
همچنین دولت‌ها نباید بر بانک‌ها فشار وارد کنند و باعث شوند بانک‌ها به مردم سودهایی پرداخت کنند که خارج از توان بانک‌ها باشد تا جایی که بانک‌ها مجبور باشند به جای اینکه به مردم وام دهند به شرکت‌های خود وام دهند تا بخش زیان از دست رفته را جبران کنند. این به‌خاطر نظام اقتصادی و فشار دولت به بانک‌ها برای دستوری عمل کردن نرخ بهره و نرخ سود تسهیلاتی است. این دولت باید مثل گذشته با برنامه‌های درست مانع از فساد بیشتر در بانک‌ها شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *