برجام مهم‌ترین دستاورد دولت است

برجام

دولت آقای روحانی به پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری خود نزدیک می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در این دوره با توجه به اینکه هنوز فضای کسب‌وکار مطلوب نشده اما تحولاتی در فضای اقتصادی کشور رخ داده که نسبت به چند سال گذشته مهم ارزیابی می‌شود. در این زمینه با تعدادی از فعالان بخش خصوصی گفت‌وگویی انجام شد که در ادامه می‌خوانیم:

۲ اشتباه مهم دولت
ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران اظهار داشت: سیستم جدید مالیاتی به نوعی عمل می‌کند تا بتواند همه تراکنش‌های مالی را رصد کند و به میزان درآمدی که مردم دارند مالیات اخذ کند. اما از طرفی دیده می‌شود کسانی که امکان پرداخت مالیات دارند شیوه‌های عدم پرداخت را در پیش گرفتند مثلا از پذیرش کارت‌خوان خودداری می‌کنند. اگر سیستم مالیاتی به دنبال ایجاد فضای کسب‌و‌کار خوب است اما از طرف دیگر راهکار فرار مالیاتی هم متنوع شده و کماکان در عمل شاهد پیشرفت شفافیت مالی در اقتصاد نخواهیم بود.
البته رکود در بازار، مقوله مهم دیگر است که اگر تمام فاکتورهای موثر در کسب‌و‌کار به سمت مطلوب پیش رفته باشد اما رکود باعث شده عملا در جریان فعالیت اقتصادی نمود مشهودی نداشته باشند و نتوان از آنها به‌عنوان نقطه مثبت ارزیابی کرد.
در یک سال گذشته وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی به سمت اعمال فشار بر بانک‌ها برای شفافیت صورت‌های مالی دارند. صورت‌های مالی بانک‌ها بعد از سال‌ها درحال تصحیح شدن است اما در همین کار صحبت از ورشکست بودن خیلی از بانک‌ها می‌شود. برای اصلاح فضای کسب‌و‌کار، فشار بیشتر روی بانک‌هاست زیرا بانک‌ها بخش زیادی از سرمایه‌های خود را در ساختمان و سرمایه‌های ثابت سرمایه‌گذاری کردند و بخشی دیگر را بدون مراقبت لازم در اختیار بنگاه‌هایی قرار دادند که به‌عنوان واحدهای بزرگ بدهکار بانکی شناخته می‌شوند، اما تولید از این نقدینگی بی‌نصیب است.
هنوز هم در شهرک‌های صنعتی کماکان واحدها تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و اتفاق خاصی در آن بخش از فضای کسب‌و‌کار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیفتاده است. البته رویکرد دولت نسبت به چند سال گذشته متفاوت بوده و خواسته با آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها به سمت شفافیت پیش برود اما در یک پارادوکسی گیر کرده و دولت در دو مقوله نتوانست رفتار منطقی از خود نشان دهد؛ یکی یارانه‌های نقدی بود که در ابتدای کار با توجه به مقبولیتی که دولت داشته، می‌توانست یارانه‌های نقدی را حذف کند و این فشار عظیم مالی را که عملا کارایی مناسبی ندارد تصحیح کند که از این موضوع گذشت.
همچنین توجه بیش از اندازه دولت به کاهش تورم بود که در همان سال اول هدف‌گذاری کاهش تورم از ۴۰درصد به ۲۵درصد را قرار داده بود و مدیریت این کار از دست دولت خارج شد و رفتن به زیر ۲۰درصد کاهش تورم در همان سال اول اتفاق افتاد. در واقع مهار تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی برای دولت مهم‌تر از ایجاد پویایی در اقتصاد کشور است. این دو موضوع یعنی یارانه نقدی و تکیه بیش از اندازه به تک‌رقمی کردن تورم جز اشتباهات محاسباتی دولت در چهار سال فعالیتش به حساب می‌آید. البته نباید از دولت انتظار داشت در چهار سال، همه این مشکلات را با توجه به مسائلی که وجود دارد به تنهایی حل می‌کرد.

حمایت دولت از بخش خصوصی
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییسه هیات‌مدیره نفت مبین ایرانیان خاطرنشان ساخت: «مهم‌ترین موضوع در کارنامه دولت برجام بوده و این موضوع از بعد بین‌المللی گشایش‌هایی در سطح کلان ایجاد کرده اما حوزه داخلی کسب‌و‌کار بهبود پیدا نکرده و شاید شاهد افت دوپله‌ای هم در فضای کسب‌و‌کار شده‌ایم که نیازمند بهبودش هستیم.
در فضای کسب‌و‌کار اقدام موثری صورت نگرفته که طی آن بخش خصوصی بتواند کارش را به راحتی انجام دهد. ارتباط دولت با بخش خصوصی از طریق گفتمان خوب بوده اما در عمل هنوز بخش خصوصی در اقتصاد به بازی گرفته نشده است.
دولت باید بخش خصوصی را تا جایی حمایت کند که این بخش بتواند جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کند و با کارایی و بهره‌وری لازم دولت را از وابستگی به درآمد نفت خارج کند تا دولت از طریق مالیات بتواند به وسیله یک درآمد پایدار و مستمر، کشور را اداره کند. در واقع اگر دولت بخش خصوصی را جزو لاینفک اقتصاد بداند و رشد بخش خصوصی را رشد دولت و خود را در رقابت با بخش خصوصی قرار ندهد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»

سیاست‌های بهتر از گذشته
مهدی معصومی اصفهانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل شرکت تلاونگ خاطر نشان ساخت: سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم از سیاست‌های دولت قبل بهتر بوده است اما آن اتفاقات خوبی که قرار بود در فضای کسب‌وکار بیفتد که برخی از موانع برداشته شود و همه دستورالعمل‌ها به سمتی برود که فضای کسب‌و‌کار راحتر باشد مشاهده نشده است.
هنوز هم شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بدهی‌های دولت، کمبود نقدینگی در جامعه و بهره بالای بانک‌ها باعث می‌شود که تولید از همه توان تولید استفاده نبرد و عمده مردم به سمت کالاهای خدماتی و واردات روانه شوند. این موارد باعث می‌شود تا کارهای مدنظر دولت انجام نشود و دولت هم در حال حاضر نمی‌تواند تغییر چندانی در وضعیت اقتصاد دهد.
اما موضوع برجام از نظر روانی در فضای اقتصادی بسیار خوب بود و آزادسازی مسائل بانکی انجام شد اما چون بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند به رونق در فضای کسب‌و‌کار منجر نشد. همچنین در بازرگانی خارجی امیدواری وجود داشت تا سرمایه‌گذاری خارجی رخ دهد اما با توجه به قوانین و مقررات دست و پاگیری که وجود دارد و از عهده دولت هم خارج است این اتفاق رخ نداده و سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است.
یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت قرار بود انجام دهد پایین آوردن بهره‌های بانکی بود که این‌گونه نشد اگر این اتفاق رخ می‌داد پول‌ها به بخش تولید روانه می‌شدند و اکنون شاهد آن نبودیم که مقدار زیادی پول در بانک‌ها حبس شده باشد و تولید با کمبود نقدینگی مواجه باشد.

بازگشت نسبی به حساب و کتاب و برنامه‌ریزی
محمد حسین کریمی‌پور عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: مسائل کلان کشور به جای بازنگری و ارتقای کیفیت در عملکرد دولت، محتاج یک پله بالاتر در بازنگری و اصلاح سیستم کلی حاکمیتی است. خیلی از مشکلات کشور به علت نحوه تعامل سه قوه و برخی از قوای نانوشته است.
اقتصاد هم مثل بخش‌های دیگر دچار مشکل است که از دست دولت هم خارج است. البته که رفتار دولت با اقتصاد نسبت به دولت قبلی متعادل‌تر است. به‌گونه‌ای که دولت قبلی رفتار متشنج در روابط بین‌الملل داشت اما در حال حاضر رفتار بین‌المللی و رابطه دولت با بانک مرکزی بسیار معقول است.
مطمئنا تنش‌های اقتصادی در این دولت کمتر شده اما هنوز رفتار با اقتصاد بی‌برنامه و مملو از تنش‌های داخلی، پرهزینه و کم فایده است. مهم‌ترین تغییری که دولت در اقتصاد انجام داده بازگشت نسبی به حساب و کتاب و برنامه‌ریزی است. قبول این مطلب از طرف دولت مهم بود که منابع نامحدود است و هر کاری نمی‌توان انجام داد زیرا انجام هر کاری نتایجی دارد. این دولت کارهای مهم در روابط بین‌المللی را انجام داده و باعث شده فضای کارشناسی در کشور احیا شود.

کاهش معافیت غیرقانونی مالیاتی
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صوتی و تصویری عنوان کرد: فضای کسب‌و‌کار بهبود موثری پیدا نکرده اما در قانون مالیات‌ها کارهایی انجام شده که باعث شفافیت مالی می‌شود و می‌تواند فضای رقابتی را مساوی کند. قانون جدید مالیات‌ها به سمتی می‌رود تا معافیت غیرقانونی مالیاتی کاهش پیدا کند این موضوع فضای کسب‌و‌کار را به تعادل می‌رساند تا بازار رقابت فعال‌تر شود.
همچنین در مبارزه با قاچاق کالا اقداماتی انجام شده که بخش خصوصی به دنبال نتایج بیشتر آن است. افرادی بدون تعرفه قانونی، کالا وارد می‌کنند و افرادی که کالای قانونی وارد می‌کنند همواره دچار مشکل می‌شوند و در فضای رقابتی نمی‌توانند کاری انجام دهند.
موانع دیگری که وجود دارد، عدم شفافیت حساب‌های بانکی است که با بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی داده بانک‌ها شفافیت بیشتری پیدا می‌کنند که اگر شفافیت بانک‌ها درست شود و منابع مالی، پولی، نحوه گردش مالی بانک‌ها کنترل بهتری شود حتما به رونق کسب‌و‌کار کمک خواهد کرد، اما همه این موارد در مراحل ابتدایی کار قرار دارد. بهتر بود دولت در خصوص کارکرد نظام بانکی و نقش بانک در رابطه با تولید ناخالص ملی کشور و نقشی که در اقتصاد دارد حساسیت بیشتر نشان می‌داد زیرا نقطه کلیدی اقتصاد بانک‌ها هستند.

گرایش به سمت بهبود فضای کسب‌و‌کار
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: در دولت یازدهم گرایش عمومی به سمت بهبود فضای کسب‌و‌کار دیده می‌شود اما نمی‌توان به‌صورت یک اقدام مشخص برای بهبود فضای کسب‌و‌کار از آن نام برد، اما کارهایی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار دیده می‌شود، مثلا برخوردها در وزارت دارایی در مورد مالیات رو به بهبود است. در بخش بانکی همکاری بیشتری دیده می‌شود زیرا میزان وام‌ها به بنگاه‌های بخش خصوصی بیشتر شده است. همچنین دولت سعی می‌کند بدهی خود را به بخش خصوصی شفاف کند، اما اقدام مشخصی که بهبود در فضای کسب‌و‌کار را نشان دهد انجام نشده است، همچنین از لحاظ رتبه‌بندی هم اتفاق قابل توجهی در رتبه ایران در بخش کسب‌و‌کار اتفاق نیفتاده است. اما در کل تلاش دولت برای بهبود در اقتصاد دیده شده است.

تعامل بیشتر با بخش خصوصی
بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: برجام نقطه خوبی در کارنامه دولت است. همچنین تلاش‌های دولت در زمینه مالیات هم نباید نادیده گرفته شود زیرا چتر مالیاتی گسترده‌تر شده اما تا جایی که باعث بهبود در فضای کسب‌و‌کار شده باشد هنوز فاصله زیادی است. تلاش‌هایی برای کم کردن مجوزها صورت گرفته و مقداری مقررات‌زدایی هم انجام شده اما کافی نیست. همچنین دولت تعاملش با بخش خصوصی بیشتر شده و روندهایی که مخل کسب‌و‌کار بودند حتی اگر معکوس نشده باشد حداقل متوقف شده است، اما برای به دست آوردن فضای کسب‌و‌کار خوب کارهای زیادی باید انجام شود.

برجام کار مهم دولت
ناصر ریاحی، رییس کمیسیون حمایت غذایی مالکیت فکری اتاق بازرگانی اتاق ایران اظهار داشت: «بهتر بود دولت در پرداخت یارانه که رقمش چند برابر بودجه عمرانی است تجدیدنظر می‌کرد زیرا بودجه یارانه‌ها بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در صورتی که بودجه عمرانی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین بودجه یارانه‌ها باید صرف بودجه عمرانی یا هزینه‌های زیرساختی شود که شغل ایجاد کند.
انتظار از دولت این بود که نرخ ارز که به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده و بر خلاف قانون افزایش پیدا نمی‌کند را به نرخ واقعی نزدیک کند. زیرا برنامه سوم و چهارم توسعه دولت‌ها را موظف می‌کرد مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم بین‌المللی را به نرخ دلار اضافه کنند که در ۱۵ سال گذشته بالای ۸۰۰ درصد تورم داخلی بوده و کمتر از ۴۰ درصد تورم بین‌المللی بوده است اما نرخ ارز ۲۶۰ درصد افزایش پیدا کرده که در واقع با این کار به واردات، قاچاق و غیره یارانه داده شده اما به صنعت توجهی نمی‌شود.
از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رفت این دو اشکال اساسی را حل کند ولی این مشکلات کماکان ادامه دارند البته کار مهم دولت برجام بود که نتیجه کلی داشته و در فضای کسب‌و‌کار اتفاق خاصی رخ نداده است. درست است که تحریم‌ها برداشته شده اما بانک‌ها هنوز نتوانستند خود را با شرایط جهانی تطبیق دهند که در نتیجه برآیند همان مشکلات قبل از تحریم بوده است. از طرفی فروش نفت بالا رفته و رشد اقتصادی به دلیل فروش نفت بیشتر شده اما این مسائل تاثیر زیادی در فضای کسب‌وکار ندارد.

ابلاغیه دیرهنگام دولت
فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت تدبیر و امید در برنامه‌های خود اعلام کرده بود قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را اجرا کند اما تاکنون این همکاری انجام نشده تا اینکه چندی پیش از طرف دولت دستوری مبنی بر اینکه دولتی‌ها برای ابلاغ هر قانونی با بخش خصوصی مشورت و به نظرات آنها توجه کنند را اعلام کرد اما به نظر می‌رسد این ابلاغیه در این زمان بسیار دیرهنگام است و بیشتر جنبه انتخاباتی دارد.
عدم توجه به مسائل بخش خصوصی و عدم مذاکره با بخش خصوصی برای دولت بردی نداشته است. در ۴ سال گذشته دولت تمام توجه خود را به مبارزه با تورم صرف کرده است، البته در مبارزه با تورم اگر چه برنده بود. اما هزینه بسیار بالایی را به نام رکود و بیکاری پرداخت کرده است. نرخ بیکاری حدود۲۶درصد بسیار سنگین بوده و در واقع رکود و بیکاری مشکلی است که در دولت یازدهم بیشتر شده است.

خواست دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار
یحیی مدبری، قائم مقام گروه تلاونگ و عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان خاطرنشان ساخت: «بخش‌های تولیدی به لحاظ کمبود نقدینگی فعال نیستند و فضای کسب‌و‌کار زمانی می‌تواند رونق بگیرد که نقدینگی در جامعه باشد و هر بخشی تنخواه گردانی کند تا بتواند برنامه‌ریزی یک ساله داشته باشد. اما شرایط به‌گونه‌ای است که فضای کسب‌و‌کار بسیار ضعیف کار می‌کند و زیرساخت‌های توسعه هنوز آماده نیست و زیرساخت‌های کنونی هم آمادگی لازم را ندارند. به این دلیل به راحتی توسعه در فضای کسب‌و‌کار امکان‌پذیر نیست. فضای کسب‌و‌کار به ثبات قوانین و برنامه نیاز دارد.
احساس می‌شود در دولت یازدهم خواست این است تا فضای کسب‌و‌کار بهتر شود اما به دلیل برخی مشکلات که در بخش اقتصاد وجود دارد و این به‌هم‌ریختگی‌ها نمی‌توان به سرعت انتظار داشت مشکلات اقتصادی حل شود. بنابراین سال‌ها نیاز است تا همه دست به دست هم دهیم و با تلاش و همدلی و هماهنگی بتوانیم مشکلات را حل کنیم و امید به این داشته باشیم تا هر سال بهتر از سال قبل باشد.

استفاده از بخش خصوصی در بدنه دولت
امیرسامان اسکندری، مدیر عامل باشگاه صنایع غذایی آریا گفت: با روی کارآمدن دولت جدید، تفکرات به این سمت رفته که بخش خصوصی بیشتر حمایت شود که با توجه به برجام، جو روانی خوبی در فضای کسب‌وکار به راه افتاد هر چند تا وضعیت ایده‌آل فاصله است اما وضعیت صنعت غذا نسبت به گذشته بهتر شده است.
دولت باید در صنعت غذا از صادرات حمایت کند تا این صنعت هم مثل سایر کشورهای همسایه صادرات خوبی به اروپا داشته باشد. باید تعرفه‌ها کم یا حمایت‌های سوبسیدی برای صادرات در نظر گرفته شود تا با سایر کشورها مثل ترکیه توان رقابت وجود داشته باشد.
ایران در محصولی مثل شیرینی و شکلات با ترکیه رقابت دارد در صورتی که کیفیت بسته‌بندی و قیمت تمام شده برابر است اما به خاطر سوبسیدی که کشور ترکیه به صادرکنندگان خود می‌دهد و کشور ما برای صادرکنندگان سوبسید در نظر نگرفته تولید‌کننده ایرانی توان رقابت با صادرکننده ترکیه‌ای را ندارد. اما در کل صنعت غذا نسبت به چند سال گذشته روند خوبی دارد و صنعت غذا در ذائقه‌ها و بسته‌بندی‌ها خیلی پیشرفت داشته است. همچنین در این دوره بزرگ‌ترین کارخانه شکلات و شیرینی خاورمیانه کلنگ خورد. وقتی با دولتی‌ها در مورد مشکلات صنعت غذا صحبت می‌شود آنها خود به مشکلات این صنعت کاملا واقفند و درک می‌کنند ولی سیاست‌های دست و پا‌گیری وجود دارد که نمی‌توانند آنگونه که شایسته است به صنعت غذا کمک کنند. در این دولت از مدیران بخش خصوصی به‌عنوان مشاوران بخش صنعت در صادرات دعوت به همکاری شده است که کار بسیار خوبی است که فقط در این دولت انجام شده و در دولت‌های قبل این کار انجام نشده بود. بنابراین مشخص است که دولت خواهان آن است تا در بدنه خود از بخش خصوصی استفاده کند.
در بخش مالیاتی و بیمه هنوز مشکلاتی وجود دارد که باید در این زمینه فکری شود زیرا بخش تولید مشکلات زیادی دارد و تا بخواهند پیشرفتی داشته باشند با توجه به قوانین بیمه یا مالیات از پیشرفت کارگاه تولیدی جلوگیری می‌کند. دولت همه تلاش خود را برای حمایت از بخش خصوصی انجام می‌دهد اما با وجود بوروکراسی موجود این حمایت‌ها سخت دیده می‌شود.

تغییر در سیاست خارجی
رضی میری، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: تنها تغییری که در محیط کسب‌و‌کار قابل مشاهده است سیاست خارجی ایران و اتفاقات بعد از برجام بوده، اما تحرکات داخلی جهت بهبود محیط کسب‌و‌کار انجام نشده است. البته تغییرات در فضای کسب‌وکار به خیلی از مسائل وابسته و مشکلات آن ریشه‌ای است که شاید قابل حل توسط دولت نباشد. مشکلاتی در خصوص تغییر بسیاری از مسائل بنیادی مثل قوانین مالیات‌ها وجود دارد که قطعا بعد از اجرایی شدن مشکلات خود را نشان می‌دهد. در حال حاضر مذاکراتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد و هرچه تذکر در مورد مشکلاتی که بعدا محیط کسب‌و‌کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد هشدار داده می‌شود اما کاری صورت نمی‌گیرد که نشان دهد توجهی به تذکرات شده است. مثلا یکی از مشکلات در خصوص صادرات غیر‌نفتی مالیات بر ارزش افزوده و نحوه برگشت مالیات بر ارزش افزوده است که تاکنون توجهی به هشدارها نشده است. البته مشخص است که مشکلات ناشی از مسائل ساختاری است و قوانینی به نحوی تصویب شده که محیط موجود قوانین مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته و بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی قوانین تصویب شده‌اند. در واقع یک نوع الگوبرداری از کشورهای دیگر است که در این زمینه موفق بوده‌اند اما آنها در زیرساخت‌ها با ما تفاوت دارند که در اینجا به تفاوت این زیرساخت‌ها توجه نکرده‌اند. دولت هنوز بخش خصوصی را در کارهای اقتصادی به بازی نگرفته است.
در واقع همچنان یک اقتصاد دولتی با بار سنگین‌اش احساس می‌شود و از ۸۰درصد دولتی چیزی کم نشده که به ۲۰درصد بخش خصوصی افزوده شود. این یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران است. اگر همچنان این روند ادامه داشته باشد مطمئنا اقتصاد ایران دولتی باقی خواهد ماند و دیگر نباید شکوفایی در اقتصاد را انتظار داشت.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *