ایران پساتوافق

هدف+بزرگ+نفتی+ایران+برای+سال2016صادرات+نفت+ایران+به+۲+میلیون+بشکه+در+روز+می-رسد

در زمان‏های نه چندان دور فقدان اطلاعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم‌گیری‏ها قلمداد می‌شد. در آن مقطع اداره‏کنندگان بنگاه‏های اقتصادی به‏شدت تشنه حداقل اطلاعات جهت تصمیم‏گیری بودند. اما اکنون به نظر می‏آید وضعیت به‏شدت متفاوت شــده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطلاعات در عصر حاضر فزونی اطلاعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می‌دانند. با ظهور فضای مجازی در هر لحظه تولید اطلاعات با ســرعت افزایش می‏یابد. از این رو در شرایط حاضر اطلاعات مرتبط، بهنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب‏و‏کار است. با درک حساســیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشــد کانون نهادهای سرمایه‏گذاری اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت عنوان «گروه تحقیقات بین‏المللی بیزریپورت» کرده اســت که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت کشور جهت ارائه اطلاعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه‏گذاران است. این دپارتمان در میان‌مدت درصدد آن اســت که گزارش‏های تحلیلی از فضای کسب‏و‏کار و تحلیل صنایع مختلف تولید شود. گزارش پیش رو تحت عنوان «باز شدن درهای ایران: دنیای فرصت‏های تجاری» تهیه شده است. (چکیده‏ای از این گزارش در ادامه آمده است. این گزارش اگرچه متعلق به فضای جاری نیست اما پیش‏بینی‏های در نظر گرفته شده در آن ضمن آنکه در قیاس شرایط موجود با چشم‏اندازهای از پیش در نظر گرفته شده، عبرت آموز است. ضمن آنکه استانداردهای گزارش برای مطالعه شرایط اقتصاد ایران کاربردی و مفید است)
بخش بانکداری: برداشته شــدن تحریم‌ها موجب کاهش فشار بر بانک‏ها می‏شود
انتظار می‏رود بخش بانکــداری ایران از برداشته شــدن تحریم‌ها بر کشور سود ببرد که باعث افزایش وام‌دهی می‏گردد. بــا این وجود ماه‏ها طول خواهد کشــید که تحریم‌های بانکی برداشــته شوند و اثرات آن در کوتاه‏مدت کم خواهد بود. البته برداشته شدن تحریم‌ها به‏صورت تدریجی خواهد بود و انتظار می‏رود اکثر تحریم‌های بانکی معلق شوند که این امــر به ثبات بخشی بانکداری ایران کمک خواهد کرد ولی تا رشد چشمگیر وام دهی یا ســپرده‏گذاری زمان زیادی باقی خواهد ماند. هنوز مشخص نیست که امکان تراکنش‏های جامعه جهانی برای ایران به وجود خواهد آمد یا خیر. ارتباطات مالی بین بانکی تحریم این سیستم که شبکه اکثریت تراکنش‏های بین بانکی دنیا را تشکیل می‌دهد، اقتصاد ایران را منزوی کرده است و باعث شده بخش بانکداری ایران از سیســتم مالی دنیا جدا شود. بانک‏های ایران در حال حاضر نمی‌تواننــد تراکنش‏های بین‏المللی انجام دهند، در بازارهای اوراق قرضه بین‏المللی سرمایه افزایش دهند یا خارج از ایران گسترش یابند.

بخش نفت: از سرگیری دوباره صادرات و بازگشت تدریجی به بازار
براساس پیش‏بینی‏ها، برداشته شدن تحریم‌های نفتی ایران تدریجی خواهد بود. بنابراین با به تعلیق درآمدن تحریم‌های کشــتیرانی و مالی در ابتدا محدودیت‏های بخش نفت آخر از همه تخفیف خواهند یافت (شاید به این خاطر که گروه ۱+۵ بخش نفت را احتمالا بزرگ‏ترین اهرم فشــار بر ایران می‏دانــد). پیش‏بینی حجم بازگشت نفت ایران به بازارها با ظرفیت اضافی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه اضافی در روز وجود دارد. پــس از تحمیل تحریم‌ها بر بخش نفت، صادرات نفت خام ایران به یک میلیون بشــکه در روز افت کرد که طبق برآوردها حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید ایران به خاطر تحریم‌ها غیرقابل اســتفاده باقی مانده است. ظرف یک یا دو ســال آتی، ایران احتمــالا قادر به تولید و صادرات نفت خود برای رســیدن به ســطوح پیش از تحریم نخواهــد بود. از طرفی تحریم‌ها بــه تدریج و در چند سرعت و حجم بازگشت مرحله برداشته خواهند شد که قطعا نفت اضافــی ایران به بازار را محدود خواهد ســاخت.
از همه مهم‏تر اینکه سال‏ها ســرمایه‏گذاری ناچیز، بلوغ میدان‏های نفتی و عدم نگهداری مناسب از میدان و چاه‏ها خسارات قابل ملاحظه‏ای را به میدان‏های نفتی وارد کرده که احتمالا موجب از بین رفتن بخشی از ظرفیت تولید کشور شده است. در کل، برآورد می‏شود ایران یکی دو سال پس از برداشتن تحریم‌های نفت، بتواند ظرفیت تولید نفت خام خود را به حدود ۵۵۰ هزار بشکه تا ۶۵۰ هزار بشکه در روز برگرداند که البته این برآورد مغایر با پیش‏بینی افزایش ظرفیت تولید یک میلیون بشکه در روز به مجرد برداشته شدن تحریم‌ها به نظر می‌رسد.
بخش کشتیرانی: پیشگام برداشته شدن تحریم‌های ایران
در بخش کشتیرانی فاز نخست، بازگشت به خطوط بین‏المللی است. تعلیق تحریم‌های کشــتیرانی در نیمه دوم ســال ۲۰۱۴ برخی خطوط کشــتیرانی باری را بر آن داشته تا عملیات خود را در ایران دوباره از ســر گیرند کــه از جمله می‌توان به پنج خط کشتیرانی آسیایی اشــاره نمود که یک بار دیگر به بنادر ایرانی واقع در مسیرشان معرفی شده‏اند. توافق ژوئن ۲۰۱۵ وضعیت ایران را بهبود خواهد بخشید و در عین حال از ریسک شــهرت نیز که پیش از این ممکن بود تجارت با ایران در پی داشــته باشد، خواهد کاســت؛ اعتقاد بر این است که این امر مهم‏ترین دلیلی بوده که خطوط کشتیرانی اروپایی از بازگشت عملیات کشــتیرانی خود در ایران باوجود تخفیف تحریم‌ها ســرباز زده‏اند. کلیه خطوط کشــتیرانی بزرگ اروپا از جمله «ام. اس. سی، ســی. ام.‏ای، سی. جی. ام، مرسک لاین و هاپاگ لوید» ایران را به‏عنوان یکی از گره‏های مسیرهای تجاری خود معرفی کرده‏اند و اعتقاد بر این است که با ورود این کشور به جامعه جهانی، این شرکت‏ها نیز به ایران باز خواهند گشت. اشغال مرسک تیگریس می‌تواند روابط ایران را با مرسک لاین، به‏عنوان بزرگ‏ترین خط کشتیرانی باری جهان خدشــه‌دار سازد. البته در حال حاضر مذاکرات فی مابین این شــرکت و ســازمان بنادر و دریانوردی ایران در جریان است و از این رو به نظر می‌رسد این اختلاف به‏صورت دوستانه و مسالمت‌آمیز قابل حل و فصل باشد.
پیش‏بینی افزایش تعداد خطوط کشتیرانی باری ارائه‏دهنده خدمات به ایران، ارتباط این کشــور را با مســیرهای تجارت جهانی بهبود خواهد بخشید و در نتیجه هزینه‏های صادرات و واردات را کاهش خواهد داد. تحریم‌ها و کاهش تعداد خطوط کشتیرانی جهانی که ایران را به‏عنوان یکی از بنادر مسیر خود در نظر گرفته‌اند، منجر به کاهش قابل ملاحظه‏ای در ارتباطات ایران با مسیرهای کشتیرانی شــده بود. این کاهش به خوبی از شاخص ارتباط کشــور با خطوط کشتیرانی جهانی در آمار کنفرانس تجارت و توســعه سازمان ملل (که سطح ارتباط هر کشور را با شبکه‏های کشتیرانی جهانی نشان می‌دهد) مشهود است. ایران در سال ۲۰۱۰ بالاترین جایگاه را با امتیاز ۳۰.۷۳ از ۱۴۳.۵۷ در این شــاخص داشــت، ولی از آن زمان به بعد و بــا آغاز تحریم‌ها امتیاز ایران به طــور مداوم کاهش یافت، تا جایی که به پایین‏ترین ســطح خود یعنی ۵.۸۵ از ۱۶۵.۰۵ رسید. اعتقاد بر این است که امتیاز ارتباط ایران با خطوط کشــتیرانی جهانی بهبود خواهد یافت و از ارتباط با خطوط کشــتیرانی که خدمات خود را مجددا در پایان سال ۲۰۱۴ از سر گرفته‏اند سود خواهد برد. البته اثر آن به تدریج ملموس شده و با بازگشت شرکت‏های بیشتر، بیش از این بهبود خواهد یافت.
بهبود توان رقابت که ارتباط بهتر را با خود به ارمغان آورده اســت، باعث کاهش بیشــتر در هزینه‏های کسب‏و‏کار ایران خواهد شــد، البته تشــریفات زیاد اداری به خاطر تحریم‌های ناوبری و کاهش در گزینه‏های کشــتیرانی، باعث افزایش قابل‌توجهــی در هزینه‏های واردات و صادرات شــده بودند. بین سال‏های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۳، هزینه واردات و صادرات هر کانتینر به ترتیب به میزان ۵۷.۹ و ۷۰.۹ درصد افزایش یافته بود.
فاز دوم سرمایه‏گذاری در بندرها برای بهبود بیشتر بخش بازرگانی دریایی است. چشم‏انداز فعالیت بیشتر خطوط حمل‏و‏نقل دریایی در ایران خبر خوبی برای بنادر کشور به شمار می‏رود. شایان ذکر است این بنادر در گذشته از کاهش بازده عملیاتی و ظرفیت خود به دلیل کمرنگ شدن حضور خطوط کشتیرانی در ایران پس از تحریم‌ها رنج برده‏اند و در عین حال، اپراتور بندر اصلی ایران تایدواتر در سال ۲۰۱۲ تحریم شد. محدویت‏های اعمال شده نیز در سال ۲۰۱۴ همراستا با دیگر تحریم‌های وارد شده بر تایدواتر در ســال ۲۰۱۴ در بخش بازرگانی دریایی کاهش یافتند و از این رو، بنادر کشــور به‏ویژه بزرگ‏ترین بندر باری ایران یعنی بندر شهید رجایی (که پیش از این به بندرعباس معروف بود) نیز از افزایش عملکرد سود خواهند برد. پیش‏بینی می‏شود بازده عملیاتی حمل‏و‏نقل کانتینری بندر شهید رجایی در شرایط پساتحریم با افزایش ۶.۷ درصدی در مقایسه با سال گذشته به ۱.۷ واحد میلیون تی.‌ای.‌یو برسد. این بندر راه طولانی در پیش دارد تا دوباره به عدد ۲.۸ میلیون تی. ای. یو که در سال ۲۰۱۱ رکورد زده شده دســت یابد. برداشتن تحریم‌های اپراتور بندر ایران و رشــد دوباره پیش‏بینی شده در بازده عملیاتی، باعث خواهد شــد بر جذابیت بنادر ایران برای سرمایه‏گذاران افزوده شود.

بخش ساخت‏و‏ساز: توافق هسته‏ای با احتمال بهبود در پیش‏بینی‌ها
به دلیل تحریم‌های غرب، شرکت‏های روســی و چینی حضور پررنگی در ایران داشــته‏اند. البته ایران شــاهد افزایش توجه دیگر بازیگران بین‏المللی از جمله شرکت‏های کره‏ای همچون شــرکت مهندسی و عمران جی. اس است که مطالعه روی بازار ایران را برای کشــف فرصت‏های ســرمایه‏گذاری جدید به‏ویژه در بخش زیرساخت گاز آغاز نموده‏اند. به علاوه، شرکت مهندســی و عمران هیوندا و دالیم نیز در تهران دفتر دارند. از این گذشته، شرکت‏های عرب، فرانسوی و ترک برای بازگشت به بازار ساخت‏و‏ساز ایران ابراز علاقه‌مندی کرده‏اند و در همین حال، پروژه ساخت بزرگراه تبریز- بازرگان به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۵ به شــرکت ترکیه‏ای برگیز ایسات واگذار شده است. پیش‏بینی می‏شود شرکت‏های قطری و عمانی و همچنین شرکت عرب تک واقع در دوبی نیز برای سرمایه‏گذاری در ایران ابراز علاقه‌مندی کنند. با توافق بلندمدت بر سر برنامه هسته‏ای ایــران، انتظار می‏رود درهــای یکی از بزرگ‏ترین بازارهای خاورمیانه با انبوهی از فرصت‏های جدید برای ســرمایه‏گذاری در بخش زیرساخت گشوده شود. در عیــن حال، بهبود روابط با ایران به دلیل فراهم شــدن شــرایط مناســب جهت مشــارکت در پروژه‏های کشورهای قطعا به نفع شرکت‏های ساخت و همسایه مانند عراق و عمان ساز ایرانی خواهد بود. پیش‏بینی می‏شود باز شدن درهای بازار زیرساخت ایران تاثیری مثبت بر منطقه داشته باشد، به طوری که جریان‏های ســرمایه‏گذاری را به ایران سراریز و شرایط را برای توســعه پروژه‏های فراملی ماننــد خطوط لوله و راه‏آهن فراهم می‏سازد چشم‏اندازی مثبت ولی واقع‌گرایانه باوجود اینکه انتظار می‏رود توافق بر ســر برنامه هسته‏ای حاصل گردد و پیرو آن نیز تحریم‌ها به تدریج برداشته شوند، ولی باید اذعان کرد که ریسک‏های منفی برای این چشم‏انداز وجود دارند.

خودروسازی: چهره‏های جدید بازگشت نام‏های آشنا را به چالش می‏کشند
با افزایش دسترس پذیری قطعات و اجزای تامین شده از جانب شرکای خارجی، انتظار می‏رود تولید کل خودرو به میزان ۲۷.۸ درصد افزایش یابد که رشد ۳۰ درصدی تولید خودروهای مسافری را نشان می‌دهد. البته با تولید ۱.۳۹۴ میلیون دستگاه، این رقم هنوز با حداکثر تولید سال ۲۰۱۱ (بالغ بر۱.۶۴۸) اندکی فاصله خواهد داشت. در هر حال، انتظار می‏رود تولید تا پایان دوره پیش‏بینی (در سال ۲۰۱۸) با فرض اجرایی شدن پروژه‏های پیش‏بینی شده توسط خودروســازان علاقه‌مند به ســرمایه‏گذاری در این بخش به ۲میلیون دستگاه افزایش یابد. بــا توجه به این پروژه‏های جدید در صنعت مونتاژ داخلی به همراه آزادی صادرات خودرو به ایران، پیش‏بینی می‏شود رشد فروش با افرایش ۳۵ درصدی به ۱.۵۵۷ میلیون دســتگاه برســد که البته این رقم هنوز با حداکثر فروش در سال ۲۰۱۱ (بالغ بر ۱.۵۹۰ میلیون دســتگاه) اندکی فاصله دارد. در هــر حال با فرض ورود برندهای جدید در بازار خودرو و افزایش بخش خصوصی انتظار می‏رود بازار تا سال ۲۰۱۹ تقریبا ۲.۵ میلیون دستگاه را پوشش قرار دهد.
بازگشت برندها در فضای رقابتی جدید تازه‌واردها با ارزیابی فرصت‏های بخش خودروســازی پس از توافق دائم هســته‏ای برای ورود به بــازار خودروی ایران ابراز علاقه‌مندی کرده‏اند. پس از سال‏ها تسلط پژو و رنو بر بازار به‏عنوان عمده‏ترین برندهای خارجی، غیبت این خودروسازان از بازار خودرو ایران فضا را برای ورود شرکت‏هایی مهیا ساخت که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته بودند. برای مثال، امروز حضور پررنگ چینی‏ها با لیفان، جک، چری و جیلی در ۱۰ برند برتر براساس داده‏ها و آمار انجمن خودروسازان ایران در دسامبر ۲۰۱۴ آشکار است. در بازار کاملا ایــن شرکت‏ها توافق‌نامه‏هایی برای مونتاژ در داخل، با شرکت‏های ایرانی به امضا رســانده و محصولات ارزان را در زمان بحــران اقتصادی عرضه می‌کردند کــه اکثر خانوارهای عادی ایرانی قادر به خرید آنها بودند. با این وجود حتی اگر این برندها دست از جایگاه خود بکشند، هنوز بازگشت شرکت‏های خودروسازی مطرح فرانسوی با تردید روبه‏رو است. توافق موقت باعث شده تا پژو تولید محلی خود را (در راستای فراهم ساختن شــرایط فروش محلی)، به پاس حضور فعال گذشته در بخش تولید و همکاری با شــرکت ایران خــودرو در تولید مدل‏های پژو به میزان ۷۶ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش دهد. با این اوصاف، سهم بازار این برند از ۲۶.۹ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته و از این رو جای سایپا را به‏عنوان بازیگر اصلی بازار خودرو ایران گرفته است. البته لیفان و چری سهم بازار را خود از دست داده‏اند و این در حالی است که سهم جک و جیلی هر یک به میزان ۰.۱ درصد افزایش یافته است. پژو با توجه به تســلط بر بازار خودروی ایران در گذشــته و توانایی ایران خودرو برای تولید خودکفای برخی مدل‏های پژو یک مورد خاص محســوب می‏گردد. بــرای برندهای دیگر که سهم کوچک‏تری دارند؛ از جمله سوزوکی یا کیاموتورز، رقابت با چینی‏ها چالشــی بزرگ خواهد بــود در حالی که رنو نتوانست ســهم بازار خود را در سال ۲۰۱۴ حفظ کند. با این وجود برای صنعت خودروسازی داخلی از برندهایی که فناوری خود را به اشتراک گذارده و در توسعه صنعت مشارکت کنند استقبال خواهد شد.

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (برداشته شــدن تحریم‌ها به نفــع بازارهــای محصولات الکترونیکی مصرفی و تجارت الکترونیک)
انتظار می‏رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال از ۰.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ترتیب به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۳.۶ در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد که با پیش‏بینی افزایش رشد مصرف بخش خصوصی بالغ بر ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۴/۴ درصد در سال ۲۰۱۷ در مقایســه با پیش‏بینی‏های قبلی ۳.۷ درصد و ۴.۲ درصد تقویت می‏گردد. در عین حال، بهبود روابط تجاری نیز از سرعت تورم خواهد کاست. بین سال‏های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۲ ارزش ریال ایران تقریبا ۱۰۰ درصد کاهش یافت، با این وجود انتظار می‏رود نرخ تورم طی سال های آینده تقریبا ۱۶ درصد کاهش یابد. بهبــود در اقتصاد کلان تــوان خریــد مصرف‏کنندگان و بنگاه‏های اقتصادی را افزایش داده که نویدبخش بهبود در کلیه ســطوح بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود. با این حال، این چشم‏انداز اقتصادی رو به بهبود با کاهش یارانه‏های دولت ایران مواجه شده که بخش اعظم اثر مثبت کاهش تورم بر توان خرید خانوارها را خنثی خواهد کرد. صرف‌نظر از کاهش هزینه تلفن‏های هوشــمند، ام. تی. ان، شــرکت مادر اپراتور تلفن همراه ایرانسل، از بازگشت عایدات ضبط شده‏اش ســود فراوانی خواهد برد و اعتقاد بر این است که با فرض نفوذ بالای تلفن همراه در بازار، برداشــته شــدن تحریم‌ها اثر مستقیم محدودی بر بازار ارتباطات راه دور داشته باشد. انتظار می‏رود فروشندگان محصولات الکترونیکی مصرفی و بازار تجارت الکترونیک بیشــترین اثر را از برداشــته شدن تحریم‌ها در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات همزمان با فراهم شدن شرایط رشد شاهد باشند.
در زمینه تجارت الکترونیک بسیاری از شرکت‏های تجارت الکترونیک پیشرو در خاورمیانه پیشتر اقدام به احداث انبار در بازارهای کلیدی همچون امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر و اردن نمود ه‏اند تا قادر به ارائه خدمات برای کشورهای خارج از حوزه عملیاتی مرکزی خود باشند. باوجود اینکه گسترش امکانات لجستیک و انبارداری به داخل ایران نیازمند صرف زمان بیشتری است، ولی تجربه این شرکت‏ها در سطح بین‏المللی قطعا آنها را قادر خواهد ساخت تا ایران را به آسانی در زنجیره تامین خود بگنجانند. ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ و پس از مصر، دومین کشور پرجمعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‏گردد که از این‌رو بازاری بسیار جذاب برای خرده فروشان تجارت الکترونیک است. در ضمن، عرضه خدمات اینترنت نسل سوم و چهارم در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ توسط شرکت ام.تی.ان. ایرانسل باعث رشد سریع پایگاه کاربری اینترنت شده که خرد‌ه‌فروشان آنلاین می‌توانند هدف قرار دهند. اکثر نقش‌آفرینان فعال در حوزه تجارت الکترونیک منطقه از جمله S ouq.com، MarkaVIP، Tejuri.com Namshi و ecart.ae همگی در دوبی انبار و برخی هم دفتر مرکزی دارند. در این صورت، این شرکت‏ها از موقعیت دوبی به‏عنوان قطب اصلی صادرات به ایران استفاده خواهند کرد و متعاقبا چالش لجستیک تحویل اقلام به مشتریان خود در ایران را میانبر می‏زنند. از طرفی، محصولات الکترونیکی مصرفی عمدتا به‏صورت آنلاین در خاورمیانه خریداری می‏شوند. از این رو انتظار می‏رود خرده‌فروشان آنلاین شریک اصلی و مهم تولیدکنندگان این دستگاه‌ها باشند و همراستا با آنها فرصت‌های بازار ایران را بررسی نمایند.
در مورد محصولات الکترونیکی مصرفی در مه ‏۲۰۱۳، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های سخت‌افزاری و نرم‏افزاری ارتباطات بر ایران تحمیل شــده برای نخستین بار در سال ۱۹۹۲را کاهش داد. بر این اســاس، شرکت‏های ایالات متحده قادر خواهند بــود تا هندزفری‏های تلفن همراه، رایانه‏ها و نرم‏افزارهای خود را به ایرانی‏ها بفروشــند. باوجود افزایش توانایی شرکت‏های تولیدکننده محصــولات الکترونیکی مصرفی بــرای رقابت با همتاهای آســیایی در بازار ایران، بسیاری از آنها باید عملیات خود را در این کشــور توسعه و گســترش دهند. صادرات به ایران نیز خود چالش لجســتیکی بزرگی به شمار می‏رود، در شــرایطی که مسیرهای تجاری اصلی بســته و محدودیت‏ها و تحریم‌ها بر بخش مالی هنوز به قوت باقی هستند، بسیاری از فروشــندگان تمایل ندارند تا رفع نگرانی های کامل آنها در مورد بازگشت تحریم‌ها اقدام به ســرمایه‏گذاری در ایران نمایند. شرکت‏های آمریکایی تنها شرکت‏هایی نیستند که در انتظار افزایش ثبات بیشتر در بازار ایران هستند.

بخش معدن: اثر برداشته شدن تحریم‌ها در بلندمدت احساس می‏گردد
انتظار می‏رود برداشته شدن تدریجی تحریم‌ها باعث شکوفایی قابل ملاحظه‏ای در اقتصاد کشور گردد. انتظار می رود تحریم‌های بخش‌هایی همچون کشتیرانی، بانکداری و نفت به تدریج برداشته شوند. با توجه به عوامل ذیل، انتظار می‌رود بخش معدن ایران در بلندمدت رشد مثبت داشته باشد: ایران منبع اصلی تولید ۶۸ ماده معدنی است که بیش از ۳۷ میلیارد تن اندوخته قطعی و ۵۷ میلیارد تن اندوخته بالقوه را از جمله: ذغال، سنگ‌آهن، مس، سرب، روی، کروم، اورانیوم و طلا شامل می‏شود. براساس اطلاعات سازمان زمین‏شناسی ایالات متحده، ایران بزرگ‌ترین منبع روی جهان را دارد و از نظر منابع مس، سنگ آهن و اورانیوم به ترتیب رتبه نهم، دوازدهم و دهم را کسب می‏کند. در کل، ایران بیش از ۷درصد از اندوخته منابع معدنی جهان را در اختیار دارد.
بخش معدن ایران از پشتیبانی مستمر دولت سود خواهد برد. دولت ایران برنامه چشم‏انداز ۲۰ ساله‌ای را با هدف جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‏گذاری در بخش معدن در راستای اهداف تولید کشور پیاده‏سازی کرده است. از این گذشته، دولت بانک‏ها را ملزم ساخته فعالان حوزه معدن را برای وام در اولویت قرار دهند. از این رو، چشم‏انداز رشد و توسعه بخش معدن روشن خواهد بود. بهبود زیرساخت ایران باعث افزایش تقاضای داخلی برای فولاد و سنگ آهن طی دوره پیش‏بینی تا سال ۲۰۲۴ خواهد شد. پیش‏بینی می‏گردد ارزش صنعت ساخت‏و‏ساز کشور از ۲۰.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴۱.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد که میانگین رشد سالانه ۲.۹ درصدی را بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ نشان خواهد داد.
مواد و محصــولات دارویی: تمایل شرکت‏های بین‏المللی به افزایش شتاب
ارزش بازار محصولات دارویی ایران ۶۰۷۰۴ میلیارد دلار برآورد می‏شود و پیش‏بینی می‏شود این بازار با نرخ رشــد ترکیبی ســالانه ۱۱.۶ درصد بر مبنای ارز داخلی (۳.۵ درصد بر مبنای دلار آمریکا) به ارزش ۱۸۱۷۸۲ میلیارد ریال (۳.۳۱ میلیارد دلار آمریکا) تا ســال ۲۰۲۴ برســد. تلاش‏های وزارت بهداشــت برای محدودیت واردات باعث ســرعت کم رشــد در کوتاه‏مدت می‏شود. با این وجود با برداشــته شدن تحریم‌ها واردات افزایش خواهد یافت تا به ۱.۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ برسد. رشد صادرات همراه بــا افزایش ظرفیت تولید داخلی ادامــه پیدا کرده و به ۱۳۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ می‌رسد.

مواد و محصــولات دارویی: شرکت‏های اروپایی رو به گسترش
در زمینه مواد‏غذایی و آشــامیدنی با برداشــته شــدن تحریم‌های ایران که پیش‏بینی می‏شود موجب افزایش ســرمایه‏گذاری خارجی در بخــش مواد‏غذایی و آشــامیدنی می‏گردد. ایران یکی از جذاب‏ترین طبقات مصرف‏کننده در کل خاورمیانه و همچنین بزرگ‏ترین جمعیت مصرف‏کننده را در منطقه دارد. بیش از ۴۰درصد جمعیت ۷۸.۵ میلیونی ایران زیر ۲۵ سال هستند که بیانگر فرصت‏های بلندمدت برای شرکت‏های تولیدکننده کالاهای مصرفی می‏باشــد. علاوه بر این با وجود تحریم‌ها مصرف‏کنندگان ایرانی نسبت به برند حساس هستند و تمایل زیادی به محصولات غربی دارند. باوجود پتانسیل بازار مصرف ایران، سرمایه‏گذاری اندکی طی چند ســال اخیر در این کشور شده است. با وجود اینکه مواد‏غذایی و آشــامیدنی در لیســت تحریم‌های اتحادیه اروپا نبوده است، شرکت‏های آمریکایی از تجارت با ایران منع شده بودند. ســرمایه‏گذاری به خاطر هزینه‏های بالای حمل‏و‏نقل، بیمــه و تراکنش‏ها، به‏ویژه به دلیــل تحریم‌های بخش مالی محدود شده بود. با توجه به تحریم تراکنش‏های مالی بانک‏ها و موسسات مالی ایرانی، چندین شرکت غربی برای انتقال سود کسب‏و‏کار خود مشکل داشتند. به‏عنوان نمونه نستله مجبور شــد عملیات خود را در ایران به دلیل عدم انجام تراکنش‏های مالی از ایران توسط بانک‏های ایرانی محدود کند. انتظار می‏رود توافق هســته‏ای تاثیر مثبت بر مواد‏غذایی و آشامیدنی از طریق دو کانال اصلی داشته باشد؛ اول با برداشته شــدن تحریم‌های بانکــی و حمل‏و‏نقل (کــه انتظار می‏رود پیش از همه برداشــته شــود)، هزینه عملیات در کشور برای شرکت‏های غذایی غربی کاهش می‏یابد که البته همین قاعده با بازگشت ایران به سیستم بانکداری جهانی برای شرکت‏های داخلی نیز صادق است. دوم اینکه انتظار می‏رود برداشته شدن تحریم‌ها اثر مثبتی بر تقاضای مصرف‏کنندگان در کشور داشته باشــد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *