اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید

پیرموذن

حسین پیرموذن، عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: کشورها به منظور دستیابی به چشم‌انداز و اهداف مدون خود روش‌های مختلفی را می‌پیمایند ولی راهبرد همه کشور‌ها در دستیابی به چشم‌انداز و اهداف خود بر مزیت‌های نسبی و رقابتی بوده و بر آن تاکید داشته و در این راستا سعی دارند که مزیت‌های رقابتی خود را به مزیت‌های پایدار تبدیل نموده و بر پایه افزایش بهره‌وری و کارایی، رونق اقتصادی ایجاد کنند. مزیت‌هایی چون تولید محصولات ارزان، محصولات باکیفیت، رضایت‌مندی مشتری و بسیاری از عوامل می‌تواند در بهبود مزیت‌های رقابتی چه در سطح کشور و بین‌المللی موثر واقع گشته و راه را برای رشد اقتصادی مستمر باز نماید.
یکی از عوامل بهبود مزیت رقابتی کشور‌ها حمایت از تولید و رقابت‌پذیری آن در سطوح بنگاه و کشور است و هر چه رقابت‌پذیری صنعت و تولید در کشوری بیشتر باشد، به بهبود رقابت‌پذیری در صنایع کشور و در نتیجه در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد. اینکه چگونه می‌توان رقابت‌پذیری صنعت را افزایش داد به سیاست‌ها و بستر‌سازی دولت‌ها بستگی دارد و تجارب جهانی نشان داده که حمایت مستقیم از تولید نه تنها به رقابت‌پذیری و بهره‌وری تولید کمک نمی‌کند بلکه منجر به رانت‌جویی و فساد مالی و گسترش بخش دولتی خواهد شد و این مورد در کشورهای نفت‌خیز بیشتر نمود پیدا می‌کند.
طبق سیاست‌های ابلاغی اصل چهل و چهار قانون اساسی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار می‌بایستی به کاهش تصدی‌گری اقدام کند و راه را برای حضور بخش خصوصی باز نماید اما متاسفانه در سال‌های گذشته به این اصل به‌عنوان منع تامین مالی دولت نگریسته شده و کمتر به بخش خصوصی توجه گردیده است و رکود حاکم بر فضای کسب‌و‌کار هم بر اجرای ناصحیح این اصل مترقی تاثیر گذاشته و در شرایطی که بخش خصوصی از رکود رنج می‌برد و کسب‌و‌کارها رو به تعطیلی و کاهش ظرفیت می‌باشد، بخش خصوصی چگونه می‌تواند مشتری مناسبی برای این نوع واگذاری‌ها باشد؟
اقتصاد و تولید هر کشوری نتیجه نظام تصمیم‌گیری آن است و هرچه تصمیم‌گیری کشور براساس مطالعات جامع و به‌دور از بخشی‌نگری و بر پایه شناخت کامل از علت و معلول‌ها باشد، قطعا شاهد اقتصاد و تولیدی پویا و رقابت‌پذیر و با تاب‌آوری بیشتری خواهیم بود.
امروزه ساختارهای تصمیم‌گیر نقش بسیار موثری در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها دارند و شناخت ساختار تصمیم‌گیری در بروز شرایط مناسب یا نامناسب بسیار کلیدی است. در شرایطی که صنعت و تولید کشور سال‌هاست از ساختار و محیط نامناسب کسب‌و‌کار رنج می‌برد و نیاز به راهبرد مناسب برای برون‌رفت از این شرایط و ایجاد رونق اقتصادی دارد، چگونه هست که هنوز همین ساختارهای تصمیم‌گیر سعی دارند با بسته‌های کوتاه‌مدت و گاهی متناقض به تولید کمک کند؟ امروزه تولید از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون استراتژی مناسب رنج می‌برد و کمتر کارآفرینی و صاحب صنعتی را می‌بینیم که اسیر بوروکراسی‌های دولت و سازمان‌های مالی مانند تامین اجتماعی، مالیات و خصوصا بانک‌ها نباشد.
در شرایط امروزی اقدامات و سیاست‌هایی که محیط کسب‌و‌کار را برای کارآفرینان مساعد نماید از بسیاری راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نظیر ارائه تسهیلات ترجیحی و بسته‌های حمایت از تولید اهمیت بیشتری دارد و دولت هم می‌بایست به وظایف اصلی خود که همانا سیاست‌گذاری و بستر‌سازی است بپردازد.
در چنین شرایطی بود که مقام معظم رهبری سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» نامگذاری کردند. فلسفه سیاست‌های کلی این اقتصاد براساس تاب‌آوری اقتصاد کشور و تاکید بر مزایایی نسبی و رقابتی کشور می‌باشد و علاوه بر آن در اقتصاد مقاومتی تاکید بر دوری از اقتصاد وابسته و مصرف‌گرا دارد و تلاش می‌کند تا کشور را به سمت عدم استفاده از درآمدهای نفتی و منابع سوق دهد.
نامگذاری امسال نشان می‌دهد که شاید در کشور برای تهیه و تدوین قانون و آیین‌نامه و برنامه‌ها بسیار کار شده باشد، اما مشکل اصلی در به‌وجود آمدن چنین شرایط برای اقتصاد و تولید عدم اجرای درست همین قوانین مصوب است و در چنین سالی بهتر است تمام ساختارهای تصمیم‌گیر محیط کسب‌و‌کار از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن اجتناب از بخشی‌نگری نسبت به اجرای درست قوانین و مقررات اقدام کند و با شاخص‌های مشخص و مقادیر کمی اقدامات را رصد کرده و از کلی‌گویی و شعاری پرهیز کرده و راه را برای بهبود محیط کسب کار فراهم نماید.
در این راستا براساس برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ توسعه، این پیام از طرف رهبری بود تا برای برون رفت کشور از رکود بی‌سابقه و ایجاد شکوفایی اقتصادی می‌بایستی همه ارکان نظام هماهنگ و با اجماع کامل در راستای سیاست‌های معظم‌له، اقتصاد کشور را از منظر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه قرار داده و براساس این سیاست‌ها اقدام نمایند. براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص نظام از اختیارات مقام معظم رهبری می‌باشد و ایشان هر ساله سیاست‌های کلی نظام را مانند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تمام ارکان نظام ابلاغ می‌کنند و همچنانکه مستحضر هستید در سال ۹۲ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ بند ابلاغ نمودند و علاوه بر این سیاست‌ها، کشور دارای سیاست‌های کلی از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اشتغال، سرمایه‌گذاری و اصلاح الگوی مصرف بوده که همه نشان از عزم نظام در بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد.
«اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» بیانگر آن است که اگرچه ما در حوزه تدوین برنامه‌های توسعه کشور، پنج برنامه توسعه تنظیم و اجرا گردیده و اکنون نیز در حال تدوین برنامه ششم توسعه کشور هستیم اما هر سیاست نیاز به برنامه اجرایی دارد و برنامه‌ها و اقدامات اجرایی هر بخش از جامعه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی سند چشم‌انداز باید در قالب برنامه‌هایی روشن شود و اجرای درست و بموقع برنامه‌ها برای رسیدن به اهداف تعیین شده بسیار کلیدی است.
همچنانکه که در بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از جمله بند‌های ۲۲-۲۱ ذکر شده این سیاست‌ها تاكید به بسیج كلیه امكانات و منابع مالی، انسانی و علمی كشور برای توسعه و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تاكید بر افزایش درآمد طبقات كم درآمد و متوسط داشته و علاوه بر آن بر شناسایی و به‌كارگیری كلیه ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی كشور، رصد برنامه‌های دشمن برای تحریم و فشار بر اقتصاد و صنعت كشور و مدیریت مخاطرات اقتصادی و تهیه طرح‌های واكنش سریع و بهنگام تاکید دارد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *