ارمغان سیاست های اقتصادی برای جامعه

مسکن--(4)

دولت تدبیر و امید در حالی دومین دوره فعالیت خود را آغاز می‌کند که از بین بردن فقر مطلق را از اهداف اصلی خود قرار داده است

نزدیک به چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم سپری شده و حالا دولت تدبیر و امید در آستانه یک آغاز دوباره قرار دارد. در چهار سال گذشته بیشتر فعالیت‌های کابینه دکتر حسن روحانی در مورد مسائل اقتصادی و سیاست خارجی بود و «برجام» نیز بزرگ‌ترین دستاوردی بود که این دولت به دست آورد. در حوزه اقتصادی نیز در این مدت پیشرفت‌های زیاد به وجود آمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری از مهم‌ترین تغییرات در این حوزه به شمار می‌روند. دولت همچنین تلاش کرد با حذف یارانه اقشار «برخوردار» از تبعات منفی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بکاهد و از سوی دیگر با طرح بزرگ تحول نظام سلامت را در این مدت اجرا کرد. اما تمرکز دولت روی حل بحران‌های روابط خارجی و از بین بردن تحریم‌ها و همچنین بهبود شاخص‌های اقتصاد در نهایت چه تاثیری روی زندگی روزمره مردم داشته است؟ آیا در چهار سال گذشته کیفیت زندگی مردم بهبود یافته است؟ هرچند رأی دوباره مردم به دولت حسن روحانی نشان از عملکرد مثبت او دارد و بسیاری اقدامات دولت تدبیر و امید را سازنده و حتی بنیادین برمیشمارند اما انتقادات زیادی نیز به سیاست‌های قوه مجریه وجود دارد و برخی معتقدند که در دولت یازدهم بسیاری از بخش‌ها از جمله مسائل اجتماعی زیر سایه مسائل اقتصادی و سیاست خارجه مغفول مانده‌اند.

کیفیت زندگی ایرانیان همچنان پایین
براساس گزارش سالانه موسسه مشاوره‌ و تحقیقات «مرکر» کیفیت زندگی در تهران در میان ۲۳۱ کشور در رتبه ۱۹۹ قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که تهران از نظر «ثبات سیاسی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی، فضای فرهنگی، خدمات پزشکی و بهداشتی، آموزش و تحصیل، خدمات عمومی، تفرجگاه‌ها، دسترسی به مراکز خرید مواد غذایی و کالاهای ضروری، مسکن و طبیعت» در مقایسه با شهرهای بزرگ دنیا، وضعیت مناسبی ندارد.
در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷ این موسسه، که وین، زوریخ، اورکلند، مونیخ و ونکوور را به ترتیب به‌عنوان ۵ شهر برتر از نظر کیفیت زندگی معرفی کرده است، ۳۹ شاخص در ۱۰ گروه ازجمله ثبات سیاسی و اجتماعی (نرخ جرم و جنایت، حاکمیت قانون)، وضعیت اقتصادی، فضای فرهنگی (رسانه‌ها، سانسور، آزادی‌های فردی)، خدمات پزشکی و بهداشتی (درمانگاه‌ها، میزان شیوع بیماری‌های عفونی، آلودگی هوا)، آموزش و تحصیل (دسترسی به مدارس بین‌المللی)، خدمات عمومی (حمل‌و‌نقل شهری، برق، آب و ترافیک)، تفرجگاه‌ها (رستوران‌ها، سینماها و مراکز ورزشی)، دسترسی به مراکز خرید مواد غذایی و کالاهای ضروری، مسکن (اجاره، فراوانی لوازم خانگی و تعمیرات) و طبیعت را برای سنجش میزان کیفیت زندگی در شهرها مطرح کرده است. براساس این شاخص‌ها عراق، همسایه ایران به‌عنوان بدترین کشور معرفی شده است.
اگرچه گزارش ها و آمارهای داخلی حکایت از بهبود شاخص های اقتصادی مرتبط با کیفیت زندگی دارد اما این گزارش نشان می‌دهند اگرچه وضعیت کیفیت زندگی ایران قدری بهبود یافته است، اما این بهبود چندان چشمگیر نبوده و همچنان کیفیت زندگی ایرانیان براساس شاخص‌های جهانی شکننده است.
این همان چیزی است که منتقدان به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند کاهش نرخ تورم به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست یا کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش تعداد شغل در کشور نیست.
نرخ تورم در آغاز فعالیت دولت یازدهم ۴۰.۱ درصد بود، اما این رقم با حدود بیش از ۲۵ پله کاهش به حدود ۱۵ درصد رسیده است. اما این لزوما به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست. در این مورد فاتحی، کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران گفته است که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست زیرا بالا رفتن قیمت‌ها حتمی است. اما با شیب و سرعت بسیار کمی همراه است زیرا هنگامی که کسری بودجه داریم و تقاضا رو به افزایش است، بالا رفتن قیمت حتمی است چون سودمند بوده و باعث افزاش تولید و عرضه و در نتیجه بالا رفتن توان و سطح زندگی خانواده‌ها می‌شود اما فقط در صورتی که این افزایش قیمت با سرعت
ملایم باشد.
با این حال وزیر رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرده که افزایش قدرت خرید مردم از اهداف دولت است و در سال پیش رو با حرکت ایران به سمت شکوفایی اقتصاد این هدف محقق می‌شود.
اما منتقدان می‌گویند دولت یازدهم عمده فعالیت خود را متوجه برجام کرد و این امر آسیب بزرگی را در چهار سال گذشته متوجه دولت کرد.

مسکن همچنان در رکود
گذشته از بحث نرخ تورم و ارتباط آن با کیفیت زندگی مردم، یکی از انتقادهایی که به دولت یازدهم وارد می‌شود غفلت از برخی حوزه‌هاست. یکی از بخش‌هایی که در چهار سال گذشته در رکود به سر برد، بخش مسکن بود. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد به مدت ۱۲ فصل متوالی رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفی بوده است. مسکن در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بیشترین سرمایه‌گذاری را از آن خود کرد، اما رکودی که در اقتصاد، حاکم شد نه تنها سرمایه‌گذاری‌ها را منفی کرد بلکه واحدهای ساخته شده سرمایه‌گذاران را روی دست‌شان گذاشت.
به گفته بیژن عبدی، اقتصاددان، دولت برنامه مدونی برای بخش مسکن نداشت و اگر به مسکن مهر اعتراضی داشت باید یا آن را اصلاح می‌کرد یا طرح جدیدی را برای این بخش ارائه می‌داد اما مسکن اجتماعی در حد حرف عنوان شد و طرح‌های دیگر هم فراموش شد.
به گفته بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد مسکن نیز دولت قصد داشت مشکلات داخل را از طریق سیاست خارجی حل کند و همه توان خود را برای به نتیجه رسیدن برجام به کار گرفت و موفق هم شد، اما از نظر اقتصادی باید برنامه‌ای برای داخل تدوین می‌شد که این کار صورت نگرفت و بخش مسکن که مهم‌ترین بخش اقتصادی ایران است در رکودی چند ساله فرورفته و هنوز هم معلوم نیست بیرون بیاید.

برنامه‌های حمایتی در اولویت دولت دوازدهم
با وجود همه این انتقادها دولت آقای روحانی در بیانیه انتخاباتی خود اجرای برنامه‌های حمایتی را در اولویت قرار داده است. برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم مواردی را شامل می‌شود که بر مبنای مطالعات کارشناسی و با به‌کارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شده ‌است. این برنامه‌ها متفاوت از وعده‌های غیردقیقی است که صرفا برای جذب آرای ملت ایران و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی مطرح ‌شده است؛ وعده‌هایی که میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمی‌شود. مهم‌ترین این برنامه‌ها شامل تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور، طرح توانمندسازی روستاییان، طرح کارورزی، اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی است.
در همین راستا دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. « برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که با اجرای آنکه برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به‌عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌کنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم.
در این طرح فرد یا خانواده‌ای که شرایط درآمدی پایین‌تر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابه‌التفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را به‌صورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد. مرحله اول از این طرح از ابتدای سال ۱۳۹۶ و در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در حال اجراست.»
با وجود همه اینها دولت انتقادها را غیرکارشناسی و سوگبرانه می داند و خبر از روزهای بهتر و راحت تر زندگی برای ایرانیان می دهد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *